الانتخابات الرئاسية الإيرانية إلى جولة ثانية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
يمانيون/ متابعات أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات في إيران محسن إسلامي، اليوم السبت، أن البلاد ستشهد جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية بين المرشحين مسعود بزشكيان وسعيد جليلي في الخامس من شهر يوليو المقبل مع عدم حصول أي مرشح على 50% من الأصوات.
وأوضحت اللجنة النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد فرز عدد24 مليون و735 ألفا 185 صوتا حصل منها مسعود بزشكيان 10.
وثالثا حصل محمد باقر قاليباف على 3.383.340، وفي المركز الرابع المرشح مصطفى بور محمدي بعد حصوله على 206.397 صوتاً.
وبهذه النتائج توجهت الانتخابات الرئاسية إلى جولة ثانية يوم الجمعة المقبل بين المرشحين بزشكيان وجليلي.
وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات بالبلاد: نظرا لعدم حصول أي من المرشحين على أغلبية الأصوات، توجهت الانتخابات إلى جولة ثانية وفقا للقانون، وستجرى الجولة الثانية من الانتخابات يوم الجمعة 5 يوليو في جميع أنحاء البلاد.
وأضاف، بناء على هذه الإحصائيات، سيتوجه المرشحان الأول والثاني إلى المرحلة الثانية على التوالي، وبعد الدعاية سيتم إجراء الانتخابات.
وأعلن إسلامي أن نسبة المشاركة في هذه الجولة من الانتخابات الرئاسية بلغت 40%.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية، في وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت ليلة الجمعة-السبت، انتهاء عمليات الاقتراع، وبدء فرز الأصوات، بعد تمديد العملية الانتخابية 3 مرات، بعدما كان مقرراً أن تنتهي عند الساعة السادسة من مساء الجمعة.
وجرى تمديدها أول مرة حتى الساعة الثامنة، ثم حتى الساعة العاشرة، وأخيراً حتى الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل، بتوقيت طهران.
وجرت الانتخابات الرئاسية للدورة الـ14 في البلاد، من أجل انتخاب خلَف للرئيس الشهيد إبراهيم رئيسي، في 58 ألفاً و640 مركز اقتراع داخل البلاد، و340 مركزاً في أكثر من 95 دولة.
ويتم انتخاب الرئيس في إيران لمدة أربع سنوات، ويُسمح له بالترشح لفترة ثانية متتالية كحد أقصى، ويجب على المرشح الفائز الحصول على أكثر من 50% من الأصوات ليُنتخب في الجولة الأولى.
# الانتخابات الرئاسية#إيرانالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسیة جولة ثانیة
إقرأ أيضاً:
الوحدة الوطنية وحرية التعبير، بين صلابة الدولة وصوت الشعب
#سواليف
#الوحدة_الوطنية و #حرية_التعبير، بين #صلابة_الدولة و #صوت_الشعب
كتب .. المحامي #علاء_هاني_الحياري
عضو الملتقى الوطني للدفاع عن الحريات
وسط زخم الأحداث التي تعصف بالمنطقة، يبرز تماسك الجبهة الداخلية كأهم أسلحة الدولة في مواجهة الأزمات. فالأوطان التي تفهم معادلة التوازن بين السلطة والشعب، والتي تتقن إدارة التنوع داخل صفوفها، هي التي تتمكن من تحويل التحديات إلى فرص، وتُبقي شعوبها متحدة حول مؤسساتها. هذه الوحدة ليست شعارًا أجوف، بل هي نتاج بيئة تحترم الحريات، وتشجع الحوار المسؤول، وتُدرك أن الأصوات المختلفة ليست تهديدًا، بل صمام أمان يحمي الدولة من الانزلاق إلى الفوضى .
مقالات ذات صلة
إن حرية التعبير ليست فقط حقًا مكفولًا، بل أداة استراتيجية لبناء شراكة واعية بين الشعب والمؤسسات . كما أن الأصوات النقدية التي تُعبر عن تطلعات المجتمع، مثل أحمد حسن الزعبي، تمثل ركيزة حيوية في هذا السياق.
الزعبي ليس مجرد كاتب يحمل قلمًا ناقدًا، بل هو صورة لمعاناة الشعب وآماله، صوت يعكس نبض الوطن بصدقٍ وأمانة ، اعتقاله وأمثاله يُثير تساؤلات عميقة حول قدرة الحكومة على استيعاب الاختلاف واستثمار النقد كمصدر قوة لا ضعف. فكيف لحكومةٍ تطمح إلى التفاف شعبها حولها أن تضيق ذرعًا بأصوات أبنائها الذين يحملون همّ الوطن؟
وحيث أن إدارة التنوع داخل المجتمع لا تعني التهاون مع أمن الدولة أو السماح بالتحريض ، لكنها أيضًا لا تُبرر التضييق على الرأي الحر أو التعامل مع النقد على أنه تهديد .
وإن إغلاق أبواب الحوار أو تقييد التعبير يُنتج شعورًا متزايدًا بالاغتراب لدى المواطنين، ويُضعف من جسور الثقة التي يُفترض أن تربطهم بمؤسساتهم ، وإن ما تحتاجه الحكومة اليوم هو إعادة خلق وعي اجتماعي سياسي يقوم على احترام التعددية، وإطلاق مساحة أوسع للنقاش الوطني، لا أن تُقصي أحدًا ولا تترك الآخر في دائرة العزلة أو التهميش.
ومن هذا السياق، فإن إطلاق سراح أحمد حسن الزعبي وغيره من معتقلي الرأي يُمثل خطوة رمزية وعملية في آنٍ معاً . هذه الخطوة ستُعيد للحكومة جزءًا من الثقة المفقودة، وتُظهر استعدادها لتبني سياسات أكثر انفتاحًا ومرونة. حيث لا يمكن الحديث عن وحدة الصف الوطني في ظل وجود أفراد يعبرون عن نبض الشعب خلف القضبان، ولا يمكن بناء جسور الثقة دون الاعتراف بأهمية الأصوات الحرة في تطوير الدولة وتقويم مسار مؤسساتها.
في حين ان التوصيات هنا ليست مجرد إجراءات تقنية، بل دعوة لإعادة صياغة الأولويات الوطنية. فالمصلحة العليا تتطلب تبني سياسات توازن بين صلابة الدولة في مواجهة التحديات وحماية حقوق الأفراد في التعبير عن آرائهم دون خوف أو قيد.
الحوار الوطني الشامل، إطلاق سراح معتقلي الرأي كخطوة تصالحية، وتعديل التشريعات وعلى رأسها قانون الجرائم الالكترونية بما يُحصّن الحريات دون المساس بأمن الوطن والمواطن ، هي ملامح مستقبل يُبنى على الثقة والتكامل بين الشعب والحكومة .
في نهاية المطاف، الأوطان التي تُصغي لأبنائها، تحتضن نقدهم، وتُعيد دمجهم في عملية البناء الوطني، هي الأوطان التي تصمد أمام أعنف الأزمات. أما التي تُقصي الأصوات الصادقة، فإنها تُغامر بتماسكها، وتُضعف نفسها من الداخل، مهما بدا ظاهرها قويًا.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية