الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب.. تفاصيل
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قامت الأجهزة الأمنية بالافراج، عن رجل الأعمال حسن راتب بعد قضائه 3 سنوات من العقوبة المقررة عليه فى قضية الاثار الكبرى.
وتقوم الاجهزة الامنية بالتأكد من عدم وجود قضايا اخرى مطلوب على ذمتها رجل الاعمال قبل انهاء اجراءات الافراج عنه.
وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول طعن على الحكم الصادر بالحبس 5 سنوات ضد رجل الأعمال حسن راتب في القضية المعروفة إعلاميا بـ الآثار الكبرى وتعديل ليصبح ٣ سنوات وغرامة مليون جنيه وعلاء حسانين بتعديل العقوبة من ١٠ سنوات الي ٥ سنوات وغرامة مليون جنيه.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، عاقبت علاء حسانين، أكمل ربيع، عز الدين محمد، محمد كامل ناجح، وناجح حسنين، بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما عاقبت المتهمين حسن راتب، أحمد عبد الرؤوف، إسحاق فاروق، محمود رفعت، بالسجن 5 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه، عما أُسند إليهم من اتهامات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حسن راتب رجل الأعمال حسن راتب قضية الاثار الكبرى الاثار الكبرى حسن راتب
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 9 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل