دعت الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام تو كل كر مان الحكومة التايلاندية إلى دعم محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لإدانة إسرائيل وإصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي المجازر في غزة.

وقالت تو كل كر مان في كلمة لها أمام المؤتمر الدولي للسلام والتنمية وبناء الأمة بتايلاند، إنه لا يمكن تجاهل الحرب المستعرة في غزة.

وأضافت كر مان: ينبغي أن لا ننسى أن حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي تتعرض لهما غزة، ولم يشهد العالم لها مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرة إلى أن هذا الوضع يجري مناقشته الآن في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لإدانة إسرائيل وإصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي هذه المجازر.

وتابعت كر مان: وإنني أدعو تايلاند إلى دعم هاتين المحكمتين وأطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الاحتلال، وإعادة الإعمار، وتوفير كافة الاحتياجات الإنسانية. 

وأردفت كرمان قائلة: كما أدعو الى ضرورة محاكمة مرتكبي هذه المجازر أمام محكمة العدل، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الحرة المستقلة.

من جهة أخرى، أكدت تو كل كر مان أنه من أجل تحقيق السلام المستدام، يجب ضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والصحافة، بالإضافة إلى ذلك، يشكل تعزيز الحكم الشامل والتشاركي، فضلاً عن إنشاء مؤسسات ديمقراطية قوية، حجر الأساس للمجتمعات المسالمة.

 

وفيما يلي نص الكلمة:

السيدات والسادة، الضيوف الكرام، والزملاء المحترمين،

إنه ليشرفني أيما تشريف أن أقف أمامكم اليوم هنا في هذا المؤتمر الدولي حول السلام والتنمية وبناء الأمة في هذا البلد الجميل تايلاند. يأتي انعقاد لقاءنا هذا الذي يحمل عنوان "السلام في عالم يسوده التفاوت" في لحظة مفصلية من مشوارنا العالمي. إننا، ونحن نبحر في عصر يشهد تقدمًا تكنولوجيًا متسارعًا، نواجه في الوقت ذاته احتدامًا لحدة التوترات الناجمة عن غياب المساواة، وعن الانقسامات العرقية، والطغيان السياسي، والصراع على الموارد. ولا تقف هذه التوترات عند الصراعات الداخلية، فهناك الحرب الروسية على أوكرانيا، وهناك الاحتلال الإسرائيلي والتدمير الممنهج لفلسطين، فضلاً عن الحروب في السودان وسوريا والكونغو واليمن. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحروب التي يشنها الطغاة ضد شعوبهم تنشر الظلم وتؤجج الصراعات. وينجم عن هذه الصراعات موجات صدامية تتجاوز حدود الدولة الواحدة أو الدولتين، الأمر الذي ينعكس سلباً على السلام والأمن العالميين وعلى الكثير من الدول في أنحاء العالم.

 

فهم التفاوتات 

حتى نفهم السلام في عالم يسوده التفاوت، يتعين علينا أولاً استكشاف طبيعة هذه التفاوتات، وهي على مستويات مختلفة، فعلى المستوى الاجتماعي-الاقتصادي تتجلى على شكل فجوات في الثروة، وعلى شكل غياب للمساواة ولتكافؤ فرص الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والعمل؛ وعلى المستوى العرقي، فتتجلى في التمييز الممنهج، وفي التحيز في ممارسات إنفاذ القانون، وفي تدني تمثيل المجتمعات في مختلف مجالات الحياة؛ أما على المستوى البيئي، فتأتي كانعكاس للتوزيع غير العادل للموارد الطبيعية وما يحدثه التدهور البيئي من تأثير غير نسبي على المجتمعات المحلية المستضعفة؛ فيما على المستوى الثقافي فغالباً ما ينجم عن عدم فهم وتقدير التنوع، مما يؤدي إلى التشرذم الاجتماعي.

وهذه التفاوتات ليس معزولة عن بعضها، بل متشابكة وتفاقم بعضها البعض. على سبيل المثال، غالبا ما تنجم المظالم البيئية عن الفوارق الاجتماعية-الاقتصادية، حيث تتحمل المجتمعات الأكثر فقراً وطأة التلوث وتغير المناخ. وعلى نحو مماثل، فإن انعدام المساواة الاقتصادية تأتي نتيجة للتباينات العرقية، مما يخلق حلقة مفرغة يصعب كسرها.

 

التأثيرات على السلام

إن العلاقة بين أشكال التفاوت والصراعات أمر لا يمكن إنكاره، فعدم المساواة يولّد الاستياء والإحباط، والذي بدوره يمكن أن يتحول ببساطة الى عنف. كما أن غياب تكافؤ الفرص والموارد يعزز الشعور بالظلم والتهميش. وحينما يشعر الناس بأنهم مستثنون من منافع التنمية والتقدم، فهم على الأرجح يلجؤون إلى تدابير متطرفة للتعبير عن مظالمهم، ويتجلى هذا في أجزاء كثيرة من العالم من خلال الاحتجاجات والانتفاضات التي اندلعت نتيجة لمزيج من الضيق الاقتصادي، والتمييز العنصري، والحرمان السياسي.

يعد الصراع الروسي-الأوكراني بمثابة تذكير صارخ بأن الدكتاتورية، والفوارق الجيوسياسية، والمظالم التاريخية، يمكن أن تؤدي إلى حروب طويلة ومدمرة. علينا أن نعترف بأن الديكتاتوريات تمثل أحد أعظم المخاطر التي تهدد السلام على المستويين العالمي والداخلي، والدكتاتوريات غالباً ما تعمل على إدامة القمع وانتهاكات حقوق الإنسان والصراعات على نحو ممنهج، فهي تقوض سيادة القانون، وتخنق المعارضة، وتخلق بيئات من الخوف والقمع.

ولأجل تحقيق السلام المستدام، يجب ضمان حماية حقوق الإنسان الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والصحافة. بالإضافة إلى ذلك، يشكل تعزيز الحكم الشامل والتشاركي، فضلاً عن إنشاء مؤسسات ديمقراطية قوية، حجر الأساس للمجتمعات المسالمة.

إن المجتمعات الجامعة تقوم على الاعتراف بأن التنوع يمثل قوة، فعندما يجتمع الأفراد من مشارب شتى فإنهم يقدمون وجهات نظر وحلول فريدة للتحديات المشتركة. على صناع السياسات الانخراط في حوار حقيقي يشمل كافة قطاعات المجتمع، على أن ينطوي ذلك على إنشاء آليات شفافة للمشاركة السياسية، وضمان سيادة القانون، ومحاسبة منتهكي حقوق الإنسان.

 

حقوق الطبيعة

إن الاعتراف بحقوق الطبيعة لنهج ناجع لمعالجة التفاوتات وخلق مجتمع أكثر إنصافا، وهو ما يعني إيجاد سياسات تحمي النظم البيئية الطبيعية وتعزز التنمية المستدامة، وهذا سيساعد على سد الفجوة بين الفوارق البيئية والاجتماعية. 

ولضمان أن تنعم كافة المجتمعات في هذا العالم، بصرف النظر عن وضعها الاجتماعي-الاقتصادي أو خلفيتها العرقية، ببيئة صحية، علينا أن نعمل من أجل تحقيق العدالة البيئية؛ ويشمل ذلك الهواء والماء النظيفين، والسكن الآمن، والمساحات الخضراء. كما يتعين علينا وضع حد لذلك الاستغلال اللا مسؤول لموارد الأرض، ووقف انبعاث الوقود الأحفوري، وحماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية لأمنا الأرض.

 

الحرب في غزة ودعم أهلها

أخيراً، وبينما نجتمع اليوم لمناقشة السلام وأشكال التفاوت، لا يمكننا تجاهل الحرب المستعرة في غزة. ينبغي أن لا ننسى أن حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي تتعرض لهما غزة، ولم يشهد العالم لها مثيلاً منذ الحرب العالمية الثانية. وهذا الوضع يجري مناقشته الآن في محكمة العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية لإدانة إسرائيل وإصدار مذكرات اعتقال بحق مرتكبي هذه المجازر.

وإنني أدعو تايلاند إلى دعم هاتين المحكمتين وأطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء الاحتلال، وإعادة الإعمار، وتوفير كافة الاحتياجات الإنسانية. كما أدعو الى ضرورة محاكمة مرتكبي هذه المجازر أمام محكمة العدل، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الحرة المستقلة.

  

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.

منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO

— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025

وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.

وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.

كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.

وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.

وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

مقالات مشابهة

  • بِحُجة الظلم الذي تتعرض له إسرائيل .. تل أبيب وواشنطن تدرسان رسميًا الانسحاب من محكمة العدل الدولية
  • قطر تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
  • إسرائيل تعتقل شخصًا من بئر السبع بتهمة التواصل مع المخابرات الإيرانية
  • مؤتمر في نادي الشقيف - النبطية حول دور ريادة الاعمال في اعادة بناء المجتمعات بعد الحروب
  • دعوة 196 دولة للمشاركة في مؤتمر دولي حول فلسطين بسويسرا
  • 196 دولة مدعوة للمشاركة في مؤتمر دولي حول فلسطين في سويسرا
  • التعاون الإسلامي ترفض حظر إسرائيل لأونروا بمرافعة أمام محكمة العدل
  • التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
  • إسرائيل تلوح باستئناف حرب غزة وحماس تدعو الوسطاء للضغط عليها
  • مؤتمر جنيف.. تحرك دولي جديد لحماية المدنيين في الأراضي المحتلة