محافظ البيضاء يدشن أعمال صيانة وسفلتة طريق البيضاء – مأرب
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
دشّن محافظ البيضاء، عبدالله إدريس، اليوم، العمل بمشروع صيانة وترميم وسفلتة طريق البيضاء – مارب بطول 224كيلومترا، بتمويل من صندوق صيانة الطرق وتنفيذ المؤسسة العامة للطرق والجسور.
واستمع محافظ البيضاء من مدير فرع المؤسسة العامة للطرق والجسور المهندس أحمد المداني، إلى شرح حول سير العمل ونسبة الإنجاز والتنفيذ للمشروع الذي يستهدف ترميم الحفر وتنفيذ أعمال الصيانة وإعادة تأهيل العبارات، بالإضافة إلى تنفيذ طبقة اسفلتية حسب المواصفات المعتمدة.
وأشار إلى أن المرحلة الأولى تستهدف طريق مدينة عفار،الملاجم ،الوهبية، قانية، بالبيضاء وماهلية بمحافظة مأرب.
وأكدّ محافظ البيضاء أهمية صيانة هذه الطريق التي تقدم خدمة للمسافرين وتسهيل تنقلاتهم، منوهًا بأهمية الصيانة في ضمان سلامة مستخدمي الطريق من الحوادث المرورية.
وأشار إدريس إلى حرص قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى على تخفيف معاناة المواطنين والمسافرين من خلال مبادرات فتح الطرقات، ومنها طريق مأرب -البيضاء.
كما أشار إلى تنفيذ مشاريع عديدة في مختلف المجالات، خاصة في مجال الأشغال، وذلك ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى لرفع وتيرة العمل وإنجاز المشاريع الخدمية والتنموية التي تلامس هموم واحتياجات المواطنين.
وحثّ محافظ البيضاء، القائمين على المشروع على الالتزام بالمقاييس المتفق عليها ومراعاة المواصفات والجوانب الفنية والهندسية للمشروع وفقاً لعقود التنفيذ والتمويل والإشراف والمتابعة والتقييم وسرعة الإنجاز.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي محافظ البیضاء
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.