"شبيغل": لجنة برلمانية تستدعي شرودر كشاهد بالتحقيق في قضية "السيل الشمالي-2"
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قالت مجلة شبيغل إن لجنة برلمانية إقليمية ألمانية استدعت المستشار الأسبق غيرهارد شرودر كشاهد في التحقيق في أنشطة صندوق دعم بناء خط نقل الغاز "السيل الشمالي-2".
ونقلت المجلة عن لجنة لاندتاغ الخاصة بالتحقيق في عمل الصندوق: "ترغب لجنة التحقيق التابعة لبرلمان ولاية مكلنبورج-فوربومرن بتوضيح الأحداث المحيطة بـ Klimastiftung MV (صندوق دعم المناخ مكلنبورج-فوربومرن)، الاستماع كشهود إلى رئيسة وزراء الولاية مانويلا شفيسيج والمستشار الأسبق المستشار غيرهارد شرودر".
ووفقا للمقالة، اتخذت اللجنة هذا القرار خلال اجتماع مغلق يوم الجمعة. ولا تزال المواعيد الدقيقة لجلسات الاستماع غير معروفة.
في يناير 2021، وافق برلمان مكلنبورغ-فوربومرن بأغلبية ساحقة على اقتراح الحكومة التي تمثلها شفيسيج بإنشاء صندوق لدعم خط أنابيب الغاز (Klimastiftung MV). وكان الهدف من ذلك دعم مشاريع "حماية المناخ" والحفاظ على الطبيعة. وذكرت شفيسيج أن الصندوق سيكون لديه تفويض محدود زمنيا لدعم إنجاز بناء خط مقل الغاز "السيل الشمالي-2".
وتزعم وسائل الإعلام الألمانية، بأن هذا الصندوق تلقى التمويل من شركة غازبروم وعمل كوسيط في إبرام الاتفاقيات مع الشركات التي كانت مستعدة لاستكمال بناء خط أنابيب الغاز قبل وقت قصير من الهجمات الإرهابية التي وقعت عليها. وتزعم وسائل الإعلام المذكورة بأن ذلك تم للتحايل على العقوبات الأمريكية ضد المشروع.
ويشار إلى أن شرودر يتعرض للتهجم الإعلامي في وطنه ألمانيا، بسبب علاقاته الجيدة مع روسيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السيل الشمالي النفط والغاز شركة غازبروم وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء يترأس اجتماع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، اليوم الأحد، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي، واللواء حسين دحروج، المدير التنفيذي للصندوق، وعدد من قيادات وزارة الصحة، وممثلي الجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة.
الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعاتوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة عدة موضوعات منها، التقرير الختامي لإيرادات ومصروفات الصندوق للعام المالي (2024\2023)، إلى جانب مناقشة إنشاء إدارة مالية خاصة بالصندوق.
وقال «عبدالغفار» إن الاجتماع استعرض موقف صرف التعويضات حتى يونيو 2024، وعدد المستحقين، وإجمالي المبالغ المتصرفة، من بداية إنشاء الصندوق، حتى أكتوبر 2024، بالإضافة إلى مناقشة عمل دراسة لرفع قيم التعويضات، عن العجز والإصابات، وحالات الوفاة، متضمنة حالات الوفاة الناتجة عن الإرهاق في العمل، مع بحث إنشاء برنامج إلكتروني، لحصر حالات الإصابة والوفاة، ومتابعة آلية صرف التعويضات للمستحقين، مع التأكيد على حرص الصندوق والجهات المعنية على الوصول للمستحقين.
وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش مشروع موازنة الصندوق للعام المالي (2024-2025)، وعرض الموقف المالي للصندوق خلال الربع الأول للعام المالي، مع استعراض إيرادات الصندوق، والمتحصلات، وعوائد الاستثمار لدى البنوك التجارية، وعائد حساب الصندوق لدى البنك المركزي، مع عرض آخر مستجدات اعتماد لائحة الموارد البشرية، والمالية والإدارية للصندوق، علاوة على بحث ضم إنجازات ومجهودات الصندوق لوثيقة حقوق الإنسان.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع استعرض خطة استثمار أموال الصندوق من أغسطس 2024 حتى أكتوبر 2024، إذ أكد الوزير الحرص على زيادة موارد الصندوق، لتعظيم الاستفادة، بما ينعكس بالمزايا على أعضاء الصندوق، مع التوصية بعمل مذكرة مشتركة بين وزارتي الصحة والمالية، لوضع ضوابط تعظم من قيمة الاستثمار، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع تضمَّن النظر في اعتماد بعض المزايا لأعضاء المهن الطبية، منها المساهمة في تكاليف البرامج التدريبية للعاملين بوزارة الصحة، والمساهمة في تكاليف استقدام الخبراء الأجانب والمصريين، لتدريب عدد من أعضاء الصندوق، لخلق كوادر طبية واعدة، حرصًا على الصحة العامة.
ونوه «عبدالغفار» أنه تم مناقشة بروتوكول المساهمة في تحمل جزء من تكاليف الدراسات العليا لأعضاء المهن الطبية، بعد وضع آلية وضوابط، الصرف من الصندوق لطلاب الدراسات العليا، مضيفًا أنه تم استعراض بروتوكول تعاون، مع المجلس الصحي المصري، لدعم الأطباء والاستثمار في مقدمي الخدمات الصحية، مع عرض آخر المستجدات في شأن ضم أعضاء المهن الطبية العاملين بالمؤسسة العلاجية لعضوية الصندوق، حيث تمت الموافقة على ضمهم من قبل مجلس الوزراء.
واستطرد المتحدث الرسمي، أنه تم مراجعة آلية ضم مقدمي الخدمة الطبية، العاملين بهيئة الرعاية الصحية، إلى جانب مناقشة مدى إمكانية ضم مقدمي الخدمة الطبية، من العاملين في القطاع الخاص لعضوية الصندوق، وفقًا لأحكام القانون.
يذكر أن الصندوق تم إنشاءه بموجب قانون 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، ومنح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية، نتيجة أداء عملهم، بالإضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات