"شبيغل": لجنة برلمانية تستدعي شرودر كشاهد بالتحقيق في قضية "السيل الشمالي-2"
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قالت مجلة شبيغل إن لجنة برلمانية إقليمية ألمانية استدعت المستشار الأسبق غيرهارد شرودر كشاهد في التحقيق في أنشطة صندوق دعم بناء خط نقل الغاز "السيل الشمالي-2".
ونقلت المجلة عن لجنة لاندتاغ الخاصة بالتحقيق في عمل الصندوق: "ترغب لجنة التحقيق التابعة لبرلمان ولاية مكلنبورج-فوربومرن بتوضيح الأحداث المحيطة بـ Klimastiftung MV (صندوق دعم المناخ مكلنبورج-فوربومرن)، الاستماع كشهود إلى رئيسة وزراء الولاية مانويلا شفيسيج والمستشار الأسبق المستشار غيرهارد شرودر".
ووفقا للمقالة، اتخذت اللجنة هذا القرار خلال اجتماع مغلق يوم الجمعة. ولا تزال المواعيد الدقيقة لجلسات الاستماع غير معروفة.
في يناير 2021، وافق برلمان مكلنبورغ-فوربومرن بأغلبية ساحقة على اقتراح الحكومة التي تمثلها شفيسيج بإنشاء صندوق لدعم خط أنابيب الغاز (Klimastiftung MV). وكان الهدف من ذلك دعم مشاريع "حماية المناخ" والحفاظ على الطبيعة. وذكرت شفيسيج أن الصندوق سيكون لديه تفويض محدود زمنيا لدعم إنجاز بناء خط مقل الغاز "السيل الشمالي-2".
وتزعم وسائل الإعلام الألمانية، بأن هذا الصندوق تلقى التمويل من شركة غازبروم وعمل كوسيط في إبرام الاتفاقيات مع الشركات التي كانت مستعدة لاستكمال بناء خط أنابيب الغاز قبل وقت قصير من الهجمات الإرهابية التي وقعت عليها. وتزعم وسائل الإعلام المذكورة بأن ذلك تم للتحايل على العقوبات الأمريكية ضد المشروع.
ويشار إلى أن شرودر يتعرض للتهجم الإعلامي في وطنه ألمانيا، بسبب علاقاته الجيدة مع روسيا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السيل الشمالي النفط والغاز شركة غازبروم وسائل الاعلام
إقرأ أيضاً:
طالبوا فيها إلغاء قيود المالية على استقلالية الصندوق.. احتجاجات لموظفي صندوق صيانة الطرق في عدن
نفذ موظفو وموظفات صندوق صيانة الطرق والجسور الخميس، وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية، مطالبين بإلغاء القيود المفروضة على استقلالية الصندوق وتغيير المدير المالي الحالي، سعيد الحسيني، بسبب إعاقة سير العمل في الصندوق.
ورفع المحتجون شعارات معبرة عن مطالبهم بإلغاء تدخلات وزارة المالية في الالتزامات التعاقدية، وإلغاء اشتراطات موافقات الوزارة على تعاقدات الصندوق، وإلغاء الضرائب المفروضة على الصندوق التي وصفوها بأنها مخالفة للقانون.
وطالب المحتجون، بإرجاع العمل بحساب وحيد للصندوق، وإعادة العمل بآلية تحصيل الموارد وفقا للقانون، وإلغاء التعامل مع صندوق صيانة الطرق من خلال آلية إصدار التعزيزات. وأكدوا أن وزارة المالية تقوم بسحب موارد الصندوق لأغراض خارج مهامه الأساسية.
وأشار المحتجون إلى أن سياسة وزارة المالية تسببت في توقف التأمين الصحي كحق قانوني لموظفي الصندوق مثل باقي المؤسسات الحكومية.
وخلال الوقفة، ناشد المحتجون وزير المالية سالم بن بريك، باتخاذ قرار عاجل لتغيير المدير المالي في الصندوق، مشيرين إلى أن استمرار تعيينه يعطل الأنشطة والمشاريع التنموية الحيوية، مما يؤثر سلبًا على سير العمل.
وفي البيان الذي أصدره المشاركون في الوقفة، أكد الموظفون أن المدير المالي عمل على تعطيل مشاريع الصندوق، ورفض صرف مستحقات الموظفين، بما في ذلك مستحقات العاملين في المواقع الميدانية والموظفين الإداريين، مشيرين إلى أن هذا الوضع يعكس فشلاً للمدير المالي سعيد الحسيني ويعرقل الإنجازات المستهدفة.
وناشد الموظفون رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي، للتدخل الفوري لإيقاف العرقلة المتعمدة من قبل وزارة المالية، وعودة الصلاحيات للصندوق لكي يتمكن من أداء واجبه الوطني.
وأكد المحتجون، أن وزارة المالية تعرقل عمل صندوق صيانة الطرق والجسور، مما أدى إلى توقف المشاريع الحيوية في الوقت الذي يحتاج فيه المواطنون إلى بنية تحتية آمنة وطرق صالحة للاستخدام.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي