وزارة الخارجية تدين قرار تحويل خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية إلى مستوطنات ثابتة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
الثورة نت|
أدانت وزارة الخارجية، مصادقة حكومة العدو الصهيوني على قرار تحويل خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، إلى مستوطنات ثابتة والدفع بمخططات لبناء ستة آلاف وحدة جديدة في جميع أنحاء الضفة والمعروفة باسم “خطة سموتريتش”.
وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم، أن هذا الإجراء الصهيوني يأتي في إطار محاولات العدو تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد البيان أن إجراءات العدو الصهيوني بالرغم من مخالفتها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ولأحكام القانون الدولي، إلا أنها جاءت لتؤكد اعتماد كيان العدو على الدعم اللا محدود سياسياً وعسكرياً ومالياً ولوجستياً من الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها عضواً دائماً في مجلس الأمن وقادرة على إجهاض أي تحرك دولي لوقف أو إدانة العدو الصهيوني على جرائمه الوحشية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وجددّت وزارة الخارجية، دعوتها للدول العربية والإسلامية المطبّعة مع العدو الصهيوني، إلى وقف التطبيع والاستجابة لمطالب شعوبها، كون التطبيع المجاني جاء بنتائج عكسية حيث أدى إلى زيادة جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يمارسها العدو بحق الفلسطينيين وما يحدث في قطاع غزة خير دليل وشاهد على ذلك.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الخارجية العدو الصهیونی
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تدين مجزرة "عيادة الأونروا" في جباليا
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق النازحين في عيادة تتبع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، وأسفرت عن استشهاد 19 مواطنا، بينهم 9 أطفال، وعشرات الجرحى.
وأعربت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية / وفا/ عن قلقها إزاء توسيع نطاق العدوان البري الإسرائيلي على قطاع غزة، وما يرافقه من قتل جماعي للمواطنين.
وحذرت من مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الرامية لتكريس الاحتلال العسكري للقطاع، وتوسيع نطاق المناطق العازلة وتهجير سكانه، وسط فرض حصار شامل عليه، وإغلاق المعابر، وتعميق سياسة التجويع والتعطيش والحرمان من أبسط مقومات الحياة الإنسانية، إضافة لتصعيد قصف خيام النازحين، ودفعهم داخل دوامة متواصلة من النزوح تحت النار.
وطالبت الوزارة مجددا، بجرأة دولية لوقف هذه الوحشية الإسرائيلية ضد المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الإبادة والتهجير والضم، وفرض الحلول السياسة وفقا للقانون الدولي.