بتنفيذ مسار السلام وشبكة التضامن النسوي ووجود … مناقشة خطط المناصرة وتطويرها حول مشاركة النساء بالمفاوضات -الطرقات -الابتزاز الالكتروني -العنف الاسري
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
عدن / خاص:
عقدت في محافظة عدن ورشة عمل حول ” استعراض عضوات شبكة التضامن النسوي لخطط المناصرة وتطويرها ” وذلك برئاسة أ/ مها عوض –رئيسة مؤسسة وجود للأمن الانساني وبحضور الشركاء الدوليين الداعمين أ/ حسام الجعدني –مدير برنامج اول في العهد الديمقراطي ، أ/ عفراء الحريري المدير الإقليمي مبادرة مسار السلام، كما شارك في الحضور أ/دنيا احمد الصهباني – منظمة نداء جنيف
أ/ فالنتينا مهدي – اتحاد نساء اليمن ، وممثلي عن منظمة سيفرولد أ/ رحاب ايلان وبمشاركة عضوات شبكة التضامن النسوي من عدن والمحافظات اليمنية ونخبة من الكوادر النسائية ومنظمات المجتمع المدني.
يأتي انعقاد الورشة بتنظيم مبادرة مسار السلام وشبكة التضامن النسوي ومؤسسة وجود للأمن الانساني وبدعم من الصندوق الوطني الديمقراطي حيث افتتحت أ/مها عوض- رئيسة مؤسسة وجود للأمن الانساني في كلمته هنأت فيها جميع الحاضرات بمناسبة عيد الأضحى المبارك .. متمنية لهن إن يعم الامن والامان والسلام والرخاء لكل انحاء الوطن .
واوضحت إن تكمن اهمية انعقاد الورشة الى عرض و مراجعة وبلورة صياغة خطط حملات المناصرة بهدف تطويرها للمضي قدما نحو حملات المناصرة ناجحة ..
وثمنت “عوض” جهود كل القائمين على العمل والمتدربات والشركاء وكل باسمة وصفته على المشاركة عبربرنامج الزوم وبالإضافة للمشاركات اللواتي تحمل عناء واعباء السفر واثبتن حرصهن على التواجد في الورشة..مشيدة باهتمام كل من ساهم في اقامة ونجاح تنفيذ انعقاد الورشة .
عبر برنامج الزووم اشارت أ/ ليزا البدوي – منسقة شبكة التضامن النسوي بجهود العضوات المشاركات في الورشة واللجنة التوجيهية التي اختارت (26) مشاركة وفق معايير تنطبق عليهن .. لافته بالقول إن مبادرة مسار السلام وشبكة التضامن النسوي ارادت إن تدعم بناء قدرات وتطوير شبكة التضامن النسوي حيث تم اعلان فرص تدريبية للمشاركات .
واكدت “ليزا ” الى إن هذه الورشة هي نتائج وخلاصة لمشروع طويل استمر حوالي عام كامل ابتداء من شهر يوليو 2023م الى نهاية شهر يونيو 2024م تم تدريبهن حول الاليات الدولية لحقوق الانسان وتحليل الصراع من منظور النوع الاجتماعي بالإضافة التى تدريبهن حول المناصرة وبناء السلام .. منوهة بالقول بان على ضوئها كل هذه التدريبات تم العمل على اربع خطط لحملات المناصرة .
وتخلل الورشة استعراض فيلم عن تجارب لحملات المناصرة الفعالة لقضايا المرأة يوصف كيفية تشكيل حافز للحاضرات وتشجيعهن وتحفيزهن لعمل خطط مناصرة والاستمرار في مواضيع المناصرة .
كما تطرقت اربع جلسات تم فيها عرض خطط المناصرة حيث عرضت الجلسة الاولى حول مسودة خطة مناصرة مشاركة النساء على طاولة المفاوضات قدمتها أ/ مسك المقرمي .
وتطرقت الجلسة الثانية من مقدمة الورقة أ/ داليا محمد حول مسارات الطرق الرسمية المغلقة في تعز واثار غلق الطرق على مرضى الفشل الكلوي والسرطان بالإضافة الى الوفاة والاصابات بالحوادث المرورية بالطرق البديلة .
وفي الجلسة الثالثة د/ اسمهان بن بريك قدمت فيها حملة مناصرة ” رفقا بالقوارير ” للحد من جرائم الابتزاز الالكتروني .
وتطرقت الجلسة الرابعة عرضت أ/ بيروت عن مناهضة العنف الاسري .
وتخللت الورشة في ختامها الحوار التفاعلي حول خطط المناصرة وكيفية تطويرها والتحديات والصعوبات.
في ختام الورشة تم الخروج بمقترحات اهمها فهم السياق للقوانين وتحليل السياق وتحديد الجهات المناصرة واخذ المستهدفين والمؤثرين وصناع القرار وعدم الخلط مابين الاهداف والانشطة.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
«بلدية أبوظبي» تستعرض آليات وإجراءات وتشريعات ونظم البناء
أبوظبي: «الخليج»
استعرضت بلدية مدينة أبوظبي أمام المكاتب الاستشارية أهم المستجدات في مجال آليات وإجراءات وتشريعات ونظم البناء، وذلك من خلال ورشة العمل التي نظمتها إدارة تراخيص البناء، واستهدفت تعريف المكاتب الاستشارية بأهم القوانين، والاشتراطات المستجدة في مجال أعمال البناء والإنشاء، وإضافات البناء واشتراطاتها.
وتأتي هذه الورشة ضمن إطار حرص البلدية على تعزيز الشراكة، والتعاون مع المكاتب الاستشارية، وقطاعات البناء في أبوظبي، وتحفيز المشاريع الاستثمارية، كما تندرج هذه الورشة ضمن مستهدفات التواصل الفعال مع الشركاء ووضعهم في صورة التطورات الحاصلة على صعيد أنظمة البناء.
وتضمنت الورشة العديد من المحاور منها: التعريف بالاشتراطات الجديدة الخاصة بإنشاء الخيم، وتحديثات الاشتراطات الخاصة بالمساكن الشعبية في مجمع الفلاح السكني، وعمل استبيان حول الورشة، بالإضافة لتلقي الاستفسارات والاقتراحات من قبل المكاتب الاستشارية بهدف تطوير الإجراءات، وتحسين خدمات تراخيص البناء.
وحول أهم الاشتراطات الجديدة الخاصة بإنشاء الخيم، أكدت إدارة تراخيص البناء أثناء الورشة أنه يتوجب توافر العديد من الشروط منها:
استخدام مواد من القماش، أو الطربال، أو العريش، مع إمكانية استخدام نوافذ من الزجاج والألمنيوم، دون احتواء الخيمة على أي عناصر أسمنتية، أو طابوق، أو هياكل معدنية.
لا يسمح بعمل أي تقسيمات داخلية في الخيمة تشابه مكونات ملحق الضيافة، أو ملاحق الخدمات حيث يتم طلبها من خلال ترخيص بناء عبر النظام الإلكتروني لتراخيص البناء.
يسمح بخيمة واحدة فقط في قطعة الأرض، وتقام الخيمة داخل حدود الأرض.
المسافة بين الخيمة وأي مبنى آخر لا تقل عن 1,5 متر، وتحسب من بروز المبنى.
مساحة الخيمة لا تزيد على 100 متر مربع، والارتفاع الكلي للخيمة لا يزيد على 6 أمتار.
لا يسمح بفتح أبواب، أو نوافذ مباشرة على السور الخارجي.
التعهد بإزالة الخيمة عند طلب البلدية.
يتوجب وجود سور دائم محيط بقطعة الأرض.
لا يجوز الترخيص ببناء المجلس المؤقت (الخيمة) في حال وجود مجلس إضافي على الأرض، وعند تعدد الوحدات يتم حساب ملحق ضيافة، ومجلس لكل فيلا بالإضافة إلى خيمة واحدة على الأرض.
يتم منح الترخيص بناء على طلب المالك، ويتحمل كافة الآثار والالتزامات المترتبة على ذلك، دون تحمل البلديات أي مسؤولية تجاه الغير.
يتعهد المالك، ومقاول التنفيذ بالالتزام باشتراطات الأمن والسلامة، وإزالة المخلفات بحسب النظم.
وحول تحديث اشتراطات مجمع الفلاح السكني أكدت البلدية خلال الورشة أنها أعدت هذه الاشتراطات بهدف تلبية رغبة ملاك القسائم في توسعة مساكنهم قدر الإمكان، لتحقيق احتياجاتهم الأسرية، ضمن ضوابط وشروط تنظيمية تتضمن ما يلي:
التوافق مع إجمالي الطاقة الاستيعابية المعتمدة للبنية التحتية في هذه المنطقة.
الحفاظ على المظهر العام للمنطقة السكنية.
الحفاظ على الطابع المعماري.
تنظيم عملية الإضافة، وأعمال التوسعة داخل حدود القسيمة.
أما بخصوص المناطق المسموح التطوير ضمنها في مجمع الفلاح السكني فتشمل المناطق:
(B1-B2-B3-B4-B5-B6)، حيث يمكن ترخيص بناء التعديلات والإضافات المحددة في هذه المناطق شريطة عدم تجاوز المحددات التخطيطية، ومستوى الارتفاع، والحد الأقصى لإجمالي المساحة الطابقية، ونسبة البناء.
وكذلك الالتزام باشتراطات الواجهات المعمارية بحيث يسمح بعمل تعديلات على الواجهات الجانبية والخلفية من الفيلا، مع ضرورة الحفاظ على النمط المعماري القائم للفيلا، ولا يسمح بعمل أي تعديلات على الواجهة الأمامية، أو الواجهات المطلة على الشارع، إلا في حال إغلاق الشرفات.
أما بخصوص اشتراطات الملاحق الخدمية، فيسمح ببناء الملاحق الخدمية في القسيمة ضمن مناطق التطوير وفقاً للاشتراطات الواردة في دليل الأحكام الفنية المنظمة لبناء السكن الخاص.
وبشأن اشتراطات المجالس، أوضحت الورشة أنه ينبغي أن يقع المجلس بصورة كاملة ضمن حدود القسيمة في المنطقة (B3) كما لا ينبغي أن يتجاوز ارتفاعه 6 أمتار، وأن يتم تجهيزه بالنمط نفسه، والمواد والألوان، لتتلاءم مع الفيلا القائمة.
وفي حال تم إنشاؤه على حد القسيمة المسموح بالبناء داخلها، ينبغي أن تتلاءم نوافذ، وباب المجلس مع تصميم، وألوان، ومواد التشطيب للعناصر في الفيلا القائمة وأن تفتح النوافذ والباب إلى الداخل.
أما عن الاشتراطات الخاصة بالشرفات، والبلكونات، فأوضحت الورشة أنه لايسمح بتعلية دروة السطح القائم أو دروة الشرفات، والبلكونات، ويسمح بإغلاق البلكونات والمناطق الأمامية من الشرفات القائمة للفلل المكونة من 4 و5 غرف مع مراعاة توفير شرفة واحدة على الأقل للهروب وقت الطوارئ، كما يجب الالتزام بالطابع المعماري القائم لتصميم واجهات الفيلا.
وتناولت الورشة اشتراطات المرآب والمواقف، موضحة أنه يسمح بتعديل، أو تغيير مظلة السيارات داخل حدود القسيمة، وتجب مراعاة التناسق المعماري عند اختيار هيكل التظليل للمرآب، بحيث يتخذ نفس نمط المواد واللون للفيلا القائمة على القسيمة، ويجب الحفاظ على موقفين للسيارات كحد أدنى في القسيمة، ويجب أن تكون جميع التجهيزات التشغيلية الخاصة بباب المرآب داخل حدود القسيمة، ولا يجب أن تستخدم منطقة المرآب لأي غرض عدا كونها مواقف للسيارات.
وتضمنت الورشة توضيح اشتراطات سور القسيمة، مؤكدة أنه لا يسمح بالقيام بأي تعديلات على سور القسيمة القائم، ويسمح بتركيب ساتر من مواد خفيفة بارتفاع 6 أمتار كحد أقصى، ويتم احتساب ذلك من منسوب منتصف الطريق إلى أعلى نقطة مع ضرورة توفير ارتداد أمامي للساتر بمقدار مترين، على أن يكون ملاصقاً للسور القائم، وذلك بحسب اشتراطات تركيب السواتر بين الفلل السكنية.
واستعرضت البلدية خلال الورشة الاشتراطات الخاصة بأسطح الفلل، مشيرة إلى أنه يسمح فقط بوضع جميع العناصر الخدمية بارتداد لا يقل عن 2 متر عن دروة السطح، مع ضرورة الالتزام بدليل تغطية أسطح المباني.
وأخيراً تناولت الورشة بعض الاشتراطات الإضافية ومنها:
يسمح بالسرداب فقط في المنطقة B4، ويحتسب السرداب من إجمالي المساحة الطابقية في حال كان لأغراض معيشية، ولا يسمح بأعمال هدم هيكل المبنى القائم للفيلا أو أي عناصر معمارية، ما عدا تلك الأعمال المطلوبة لوصل الفيلا القائمة بأعمال التوسعة والإضافات الجديدة.
وفي ختام الورشة تم استطلاع آراء وانطباعات المشاركين حول ورشة مستجدات أدلة تنظيم أعمال البناء من خلال استبيان عام، كما فتحت الورشة الباب أمام المشاركين لطرح تساؤلاتهم، وتقديم اقتراحاتهم الهادفة إلى تطوير الإجراءات، وتسهيل آليات استصدار تراخيص البناء المختلفة، حيث تجاوبت البلدية مع هذه المقترحات بكل اهتمام ومتابعة، ودراسة.
أهالي حلب يستعدون لاستقبال أول عيد بعد التحرير وزوال النظام البائد