رشيد الطالبي: حكومة أخنوش اجتماعية و الحكومات السابقة بقيت محصورة في الشعارات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
شدد راشيد الطالبي العلمي، القيادي في حزب “التجمع الوطني للأحرار” أن الحكومة الحالية التي يرأسها عزيز أخنوش جعلت عنوان المرحلة هو “الدولة الاجتماعية والتحول الاجتماعي”، مؤكدا أن أخنوش حدد الأولويات وطريقة تنفيذ المشاريع بوضوح.
العلمي وهو يتحدث في كلمة ألقاها صباح اليوم السبت من طنجة، خلال انعقاد المناظرة الثانية لهيئة المهندسين التجمعيين، تحت شعار “المهندس المغربي في قلب التحولات الاجتماعية والاقتصادية”، أكد أن الملك محمد السادس منذ اعتلائه العرش، وهو ينادي بالدولة الاجتماعية، وكل الحكومات المتتالية، كانت تأتي بعنوان وشعار، لكن ظلت كلها محصورة في الشعارات.
وأوضح أن حزب التجمع الوطني للأحرار شارك في عدة حكومات سابقة، لكن ما يميز حكومة عزيز أخنوش هو التوجه الواضح نحو الدولة الاجتماعية من خلال العديد من الأوراش وطريقة التدبير.
ولفت ذات المتحدث أن المهندس يلعب دورا محوريا في الإنجازات التي حققتها الحكومة، موضحا أن العمل الحكومي مبني على أسس عقلانية وموضوعية بدون عواطف، ويستجيب للتحول المجتمعي، مؤكدا أن حضور المهندس ضروري لتحقيق الأهداف، حيث يتطلب ذلك قواعد وضوابط محددة.
واسترسل في معرض كلمته: “… من يعارضون هذه الحكومة ويهدمون بدون مهندس، نطلب منهم أن يستعينوا بخبرة المهندسين وأن يهدموا بقواعد”، مبرزا أن حكومة عزيز أخنوش نجحت في مجالات التعليم والصحة والشغل، ولا يزال أمامها عامين لتنفيذ التزاماتها تجاه المواطنين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة ويناقش سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة اليوم عدد من الطلبات المقدمة من بعض النواب عن سياسة الحكومة في ملف الحماية الاجتماعية.
ويأتي ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة الشئون الاجتماعية. و يتضمن جدول أعمال الشيوخ، طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها. كما يناقش مجلس الشيوخ، طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدمة من النائب محمود تركي، بعنوان مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين.