بداية عهد جديد لمزيد من الشراكات الثنائية.. إشادة برلمانية بمؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي المشترك، يمثل خطوة مهمة للترويج بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر؛ بما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية، والتعريف بالإصلاحات الاقتصادية في بيئة الأعمال بمصر، وجاهزية البنية التحتية للاقتصاد الأخضر، وهو ما يمهد الطريق لمزيد من التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما أن هناك حرصًا أوروبيًّا على دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر، كما أن المؤتمر يعد رسالة ثقة من قِبل الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري.
وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومةَ بالاستعداد الجيد للمؤتمر وتوفير كل المعلومات لأصحاب الأعمال بشأن الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحديث الخريطة الاستثمارية للتعريف بقدرات مصر على الوجود كقاعدة للتصنيع في القطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي؛ لا سيما أن مصر تمتلك من المقومات الوفيرة التي تؤهلها لأن تكون نافذة مهمة لجذب الشراكات الأوروبية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي القلب منها شرق بورسعيد، كونها منطقة واعدة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات العالمية بقدرتها على النفاذ إلى الأسواق المختلفة، كما أنها لديها فرصة قوية في مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الخاصة به، وهو ما يجعل المؤتمر مهمًّا لتعزيز دور مصر في سلاسل إمدادات الاتحاد الأوروبي.
وأشار اللمعي إلى أهمية تبسيط الإجراءات الخاصة ببداية نشاط اقتصادي وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات الأوروبية؛ من أجل الاستفادة من إمكانات مصر والوجود على أرضها، مشددًا على أن الحكومة أمام فرصة ذهبية لبداية عهد جديد في الشراكات المصرية- الأوروبية، واستقطاب استثمارات جديدة في ظل ما يتضمنه المؤتمر من ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين، من خلال عدة محاور ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2024- 2027، ومن بينها مجال الهيدروجين الأخضر، والأدوية والأجهزة الطبية، فضلًا عن الزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، والتصنيع الغذائي.
وقال اللمعي إن هناك الكثير من الفرص للتعاون وتبادل الخبرات بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ ومن بينها تطوير خدمات اللوجستيات ودعم المناطق القريبة من الموانئ، ودعم وتعزيز المشروعات الخضراء بالمنطقة، مشددًا على أن المؤتمر يُسهم في تسريع وتيرة الترابط وتعميق العلاقات مع مصر، من أجل دفع جهود دعم التنمية الاقتصادية واستكشاف الفرص في قطاعات ذات ميزة نسبية وتنافسية أو ذات أولوية بين الجانبين؛ خصوصًا أن مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعد الاتحاد الأوروبي المستثمر الرائد في مصر بحجم استثمارات متراكمة 38.8 مليار يورو، تمثل نحو 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب عادل اللمعي مجلس الشيوخ مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الشركات الأوروبية الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة.
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيدة/ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير/ كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى السيدة/ أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.