بداية عهد جديد لمزيد من الشراكات الثنائية.. إشادة برلمانية بمؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، إن مؤتمر الاستثمار المصري- الأوروبي المشترك، يمثل خطوة مهمة للترويج بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر؛ بما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية، والتعريف بالإصلاحات الاقتصادية في بيئة الأعمال بمصر، وجاهزية البنية التحتية للاقتصاد الأخضر، وهو ما يمهد الطريق لمزيد من التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما أن هناك حرصًا أوروبيًّا على دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في مصر، كما أن المؤتمر يعد رسالة ثقة من قِبل الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري.
وطالب عضو مجلس الشيوخ الحكومةَ بالاستعداد الجيد للمؤتمر وتوفير كل المعلومات لأصحاب الأعمال بشأن الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتحديث الخريطة الاستثمارية للتعريف بقدرات مصر على الوجود كقاعدة للتصنيع في القطاعات ذات الأولوية للجانبين على المستويين الإقليمي والثنائي؛ لا سيما أن مصر تمتلك من المقومات الوفيرة التي تؤهلها لأن تكون نافذة مهمة لجذب الشراكات الأوروبية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي القلب منها شرق بورسعيد، كونها منطقة واعدة لجذب الاستثمارات وتوطين الصناعات العالمية بقدرتها على النفاذ إلى الأسواق المختلفة، كما أنها لديها فرصة قوية في مشروعات الهيدروجين الأخضر والصناعات الخاصة به، وهو ما يجعل المؤتمر مهمًّا لتعزيز دور مصر في سلاسل إمدادات الاتحاد الأوروبي.
وأشار اللمعي إلى أهمية تبسيط الإجراءات الخاصة ببداية نشاط اقتصادي وتوفير الحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات الأوروبية؛ من أجل الاستفادة من إمكانات مصر والوجود على أرضها، مشددًا على أن الحكومة أمام فرصة ذهبية لبداية عهد جديد في الشراكات المصرية- الأوروبية، واستقطاب استثمارات جديدة في ظل ما يتضمنه المؤتمر من ملفات مهمة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في عدد من القطاعات المستهدفة، بما يتفق مع شركاء التنمية الآخرين، من خلال عدة محاور ومنح مزمع تمويلها من الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من 2024- 2027، ومن بينها مجال الهيدروجين الأخضر، والأدوية والأجهزة الطبية، فضلًا عن الزراعات الحديثة وأساليب الري الحديث، والتصنيع الغذائي.
وقال اللمعي إن هناك الكثير من الفرص للتعاون وتبادل الخبرات بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ ومن بينها تطوير خدمات اللوجستيات ودعم المناطق القريبة من الموانئ، ودعم وتعزيز المشروعات الخضراء بالمنطقة، مشددًا على أن المؤتمر يُسهم في تسريع وتيرة الترابط وتعميق العلاقات مع مصر، من أجل دفع جهود دعم التنمية الاقتصادية واستكشاف الفرص في قطاعات ذات ميزة نسبية وتنافسية أو ذات أولوية بين الجانبين؛ خصوصًا أن مصر ثاني أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر من الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعد الاتحاد الأوروبي المستثمر الرائد في مصر بحجم استثمارات متراكمة 38.8 مليار يورو، تمثل نحو 39٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان النائب عادل اللمعي مجلس الشيوخ مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الشركات الأوروبية الاتحاد الأوروبی فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نسعى إلى تعزيز قيم التربية الإيجابية في جميع جوانب العملية التعليمية
شارك محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في المؤتمر العلمي الدولي الأول للتربية الإيجابية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي نظمته مؤسسة نور مصر للأعمال الخيرية بالتعاون والرعاية مع جامعة طنطا وجامعة كفر الشيخ وجامعة السلام وشركة أونيست للتدريب والاستشارات.
وأعرب وزير التربية والتعليم عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر المتميز، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ونقل صادق تحياته، وخالص تمنياته بنجاح هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه المرجوة، لا سيما غرس القيم الإيجابية في نفوس المواطنين ضد الغزو الثقافي الراهن، ودعم تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، وكذلك الخروج بتوصيات واقعية قابلة للتطبيق.
الاستثمار في بناء الإنسان هو الاستثمار الحقيقيكما أكد الوزير، أن انعقاد هذا المؤتمر يُمثل أهمية بالغة، ويعكس إيمانًا كبيرًا بأن الاستثمار في بناء الإنسان هو الاستثمار الحقيقي، كما يأتي في إطار الحاجة إلى تعزيز الحوار المجتمعي حول التربية وأساليبها، ما يُعد فرصة ذهبية لتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات ووضع استراتيجيات مستدامة لتطبيق أسس التربية الإيجابية على نطاق واسع.
وأشار الوزير إلى أن التربية الإيجابية هي فلسفة مجتمعية تهدف إلى تنشئة الأفراد على القيم الإنسانية، وتنمية قدراتهم؛ ليصبحوا شركاء فاعلين في تحقيق التنمية المستدامة، وتمثل دعوة لبناء علاقات متوازنة بين الآباء، والمعلمين، والنشء تقوم على الاحترام والتفاهم والتشجيع، موضحًا أنه في عصرنا الحالي لم تعد التربية الإيجابية خيارًا بل أصبحت ضرورة؛ إذ أنها الأسلوب الذي يساعد في تشكيل شخصية الطفل منذ مراحل عمره المبكرة، ويسهم في بنائه حتى يتمكن من التفاعل الإيجابي مع مجتمعه من خلال التوجيه الصحيح للنشء، وتزويدهم بالقيم الإنسانية الراسخة مثل الاحترام والتعاون والنزاهة.
الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التعليمكما أكد الوزير أن الدولة المصرية تدرك أهمية التربية الإيجابية كجزء لا يتجزأ من رؤية شاملة لإعداد أجيال المستقبل، وأولت الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التعليم، باعتبارها ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال نظام تعليمي يعتمد على تحصين طلابنا ضد الأفكار الهدامة، وتقديم محتوى تعليمي يعزز من فهمهم للعالم من حولهم، ويساعدهم على اتخاذ قرارات مستقلة ومدروسة.
وتابع الوزير: «وفي هذا الإطار، أود التأكيد على تبني الدولة المصرية لاستراتيجيات تهدف إلى بناء الإنسان المصري، وتدعم كل الجهود والمبادرات الرامية إلى تعزيز التربية الإيجابية في المجتمع، والعمل على دمجها في سياسات التعليم، وخطط التنمية البشرية».
وأكد أنه في هذا السياق، تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى تعزيز قيم التربية الإيجابية في جميع جوانب العملية التعليمية من خلال تدريب المعلمين على تبني استراتيجيات تربوية وتعليمية قائمة على الحوار الفعّال، وتفهم احتياجات الطلاب النفسية والاجتماعية، وحظر جميع أنواع العقاب البدني والنفسي، فضلًا عن تضمين قيم التربية الإيجابية داخل المناهج التعليمية؛ بهدف غرس مبادئ الاحترام المتبادل والتسامح، وتحمل المسئولية وتقبل الآخر، والعمل الاجتماعي والتعاوني في نفوسهم، بالإضافة إلى تعزيز التواصل مع أولياء الأمور، وعقد لقاءات دورية معهم من أجل تعزيز تطبيق أسس التربية الإيجابية.
وأوضح الوزير أن تبني مفهوم التربية الإيجابية يعكس وعيًا بأهمية الاستثمار في العنصر البشري؛ فالأطفال الذين ينشأون في بيئة آمنة، ومحفزة وداعمة هم الأقدر على ممارسة الإبداع، واكتساب مهارات التفكير الناقد، وحل المشكلات، ومن ثم المشاركة الفاعلة في بناء مستقبل هذا الوطن، كما أن التربية الإيجابية تسهم بشكل كبير في مواجهة العديد من المشكلات مثل التنمر، وممارسة العنف، وضعف الثقة بالنفس وضعف التواصل الأسري، ما يعزز الاستقرار المجتمعي، ويُسهم في زيادة معدلات التنمية.
تفاعل الأسرة مع المدرسةوأضاف الوزير أن الدراسات أثبتت أن تفاعل الأسرة مع المدرسة، وتعزيز التربية الإيجابية في البيئة الأسرية يعد من العوامل الأساسية في نجاح الطفل دراسيًا واجتماعيًا، ولذلك فإن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تسعى إلى تمكين معلميها من أدوات التربية الحديثة التي تضمن تنشئة جيل قادر على التفاعل بإيجابية في شتى ميادين الحياة.
يذكر أن المؤتمر يهدف إلى عرض ومناقشة وتحكيم ونشر البحوث والدراسات العلمية من خلال المؤتمر بهدف غرس القيم الإيجابية في نفوس المواطنين، وتحصين المواطن ضد الغزو الثقافي، فضلًا عن تمصير القيم والمعتقدات الحديثة، والاستثمار الأمثل للتكنولوجيا في تحقيق أهداف التربية المستدامة.