مشاهد من حريق مصفاة الزور بالكويت.. الدخان الأسود يغطي السماء (فيديو)
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعلنت شركة «كيبك» الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة، اليوم السبت، عن وقوع حريق محدود في إحدى مناطق التخزين التابعة لمصفاة الزور، مؤكدة أنه لم يكن له أي تأثير على عمليات الإنتاج.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، تصريحات المتحدث الرسمي باسم الشركة، علي العجمي، الذي أوضح أن فرق الإطفاء تعمل حاليا على السيطرة على حريق مصفاة الزور، مشددا على أنه لم يتسبب في أي خسائر بشرية أو إصابات.
حريق في مصفاة الزور#الكويت pic.twitter.com/iR9adXOMJN
— k .s (@News19780) June 29, 2024 حريق بالكويتوفي واقعة ذات صلة، شهدت الكويت مؤخرا حريقا كبيرا اندلع في مبنى سكني، يستخدمه عمال في منطقة المنقف بمحافظة الأحمدي، وأسفر عن وفاة 49 شخصا، معظمهم من الجنسية الهندية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حريق الكويت حريق مصفاة الزور بالكويت حريق مصفاة الزور مصفاة الزور
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يغطي مصاريف الولادة
قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يُعد من مشروعات القوانين المهمة التي ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، كما أن اللجنة انتهت من مناقشة كل مواده والموافقة عليها، ويتبقى فقط الموافقة النهائية عليه في جلسة عامة لاحقة.
قانون العمل الجديد يحتاج لائحة تنفيذية دقيقةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحاته لـ«الوطن»، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يركز على العديد من الجوانب المتعلقة بالتكافل والدعم النقدي المشروط، والذي يشمل خمس فئات أساسية هي: الأسرة المعيلة، أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أسر المرضى النفسيين، الأسر المهجورة العائل، والأسر الفقيرة، مضيفا:« الدعم المشروط يتطلب الالتزام بإجراءات الصحة للأطفال الأقل من 6 سنوات، والتسجيل المدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عامًا بنسبة حضور لا تقل عن 80%».
تغطية مصاريف الولادةكما أوضح أن البرنامج الموجود في القانون «تكافل وكرامة» يضم 8 فئات، منها: الأشخاص ذوو الإعاقة، كبار السن، المرضى بالأمراض المزمنة، والنساء غير المعيلات، مضيفًا أن القانون يوفر أيضًا مساعدات استثنائية، مثل تغطية مصاريف الزواج، الولادة، الجنازات، العلاج في الحالات الطارئة، المصاريف الدراسية، والأجهزة التعويضية.
وشدد منصور على أهمية إصدار لائحة تنفيذية دقيقة للقانون لضمان التطبيق الصحيح، موضحا أن كثيرا من القوانين السابقة فشلت في التطبيق بسبب غياب الوضوح في اللوائح التنفيذية، قائلا:« القانون يحتاج إلى متابعة صارمة لضمان وصول الدعم للمستحقين، ومنع التلاعب أو حصول غير المستحقين على الدعم»
وختم حديثه بالتأكيد على أن نجاح القانون يتطلب تدريب الموظفين المسؤولين عن تنفيذه، ووضع آليات واضحة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويصل الدعم لمن يستحقه بالفعل.
نتائج البحث الاجتماعيوينص قانون الضمان الاجتماعي على تقديم المساعدات بناءً على نتائج البحث الاجتماعي الذي تجريه الجهات المختصة، مع إمكانية التنسيق مع المؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة عند الضرورة، كما تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل قيمة المساعدات، بما في ذلك الحدود الدنيا والعليا لها، مع مراعاة الظروف الطارئة مثل الكوارث والنكبات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية الفعّالة.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف