في قضية الآثار الكبرى.. الإفراج عن رجل الأعمال حسن راتب بعد انتهاء العقوبة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أفرجت الأجهزة الأمنية اليوم السب، عن رجل الأعمال المصري حسن راتب بعد قضائه 3 سنوات من العقوبة المقررة عليه في قضية الآثار الكبرى، ما لم يكن مطلوب على ذمة قضايا أخرى.
وكانت محكمة النقض قضت بقبول الطعن على الحكم الصادر بالحبس 5 سنوات ضد رجل الأعمال حسن راتب في القضية المعروفة إعلاميا بـ الآثار الكبرى وتعديل ليصبح ٣ سنوات وغرامة مليون جنيه وعلاء حسانين بتعديل العقوبة من ١٠سنوات إلى ٥ سنوات وغرامة مليون جنيه.
وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين بملايين الجنيهات وعصابته للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لعلاء حسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.
وواجهت النيابة "راتب" باعترافات النائب السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، وتضمنت أن راتب موله ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار، وكشفت تحقيقات النيابة عن تمويل بملايين الجنيهات قدمه حسن راتب لعصابة علاء حسانين وشقيقه فى التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق علاء حسانين عن تورط رجل الأعمال حسن راتب فى دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.
وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التى تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض عمليات التنقيب طعن علي الحكم قضية الاثار الكبرى الأثار الكبرى للتنقيب عن الاثار رجل الاعمال المصري غرامة مليون جنيه النائب البرلماني رجل الأعمال التنقيب عن الأثار تنقيب عن الآثار الافراج حسن راتب التنقیب عن الآثار
إقرأ أيضاً:
عقوبات بالسجن وغرامات ضد مسؤولين بوزارة الصحة في قضية شبكة صفقات الصحة(فيديو)
أخبارنا المغربية ـــ عبد الرحيم مرزوقي
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء، بأحكام بالسجن في حق المتهمين في قضية "شبكة صفقات الصحة"، التي تورط فيها عدد من المسؤولين في وزارة الصحة وممثلين لشركات متعاقدة مع الوزارة في صفقات بناء وتجهيز المستشفيات.
تضمن الحكم الصادر إدانة المتهم الرئيسي، "م. أ."، بالسجن 8 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 800 ألف درهم. وتوزعت باقي العقوبات بين 3 سنوات وسنة موقوفة التنفيذ على المتهمين الآخرين، مع فرض غرامات مالية تراوحت بين 800 ألف درهم و1000 درهم.
وتضمنت قائمة المتهمين 28 شخصًا، من بينهم مسؤولون كبار في الوزارة، مثل رئيسة قسم المعدات والصيانة ومدير مديرية التجهيزات ومندوب إقليمي بوجدة، إضافة إلى مهندسين وصيادلة ومسؤولي شركات ومستخدمين تورطوا في تسهيل تمرير صفقات عمومية مقابل تلقي عمولات ومبالغ مالية ومنافع عينية.
في ما يلي تفاصيل الأحكام:
المتهمون بالسجن النافذ:
م. أ.: 8 سنوات وغرامة 800,000 درهم.
ع. ع.: 5 سنوات وغرامة 500,000 درهم.
أ. ب.: 5 سنوات مع المصاريف والإكراه البدني.
ح. ب.: 5 سنوات وغرامة 500,000 درهم.
إ. ع.: 7 سنوات وغرامة 700,000 درهم.
ف. م.: 6 سنوات وغرامة 600,000 درهم.
م. ب.: 3 سنوات وغرامة 100,000 درهم.
م. ت.: 4 سنوات مع المصاريف والإكراه البدني.
س. أ.: 5 سنوات وغرامة 500,000 درهم.
ح. ه.: 4 سنوات وغرامة 5,000 درهم.
س. م.: 4 سنوات وغرامة 150,000 درهم.
إ. ش.: 3 سنوات وغرامة 100,000 درهم.
م. ش.: 3 سنوات وغرامة 100,000 درهم.
ن. ج.: 4 سنوات وغرامة 150,000 درهم.
ن. ح.: 6 سنوات وغرامة 600,000 درهم.
ن. ب.: 4 سنوات وغرامة 150,000 درهم.
ع. م.: 7 سنوات وغرامة 700,000 درهم.
ل. ع.: 5 سنوات وغرامة 500,000 درهم.
المتهمون في حالة سراح:
م. م.: سنتان (6 أشهر نافذة) وغرامة 10,000 درهم.
ز. ع.: سنة موقوفة التنفيذ وغرامة 5,000 درهم.
ح. ل.: سنة موقوفة التنفيذ وغرامة 1,000 درهم.
س. د.: سنتان (6 أشهر نافذة) وغرامة 15,000 درهم.
س. ش.: سنتان (6 أشهر نافذة) وغرامة 15,000 درهم.
ح. ش.: سنة موقوفة التنفيذ وغرامة 5,000 درهم.
م. ف.: سنتان (6 أشهر نافذة) وغرامة 15,000 درهم.
ن. ح.: سنتان (سنة نافذة) وغرامة 100,000 درهم.
خ. ز.: سنة (6 أشهر نافذة) وغرامة 5,000 درهم.
ز. ب.: سنة (6 أشهر نافذة) وغرامة 5,000 درهم.
ر. ب.: سنتان نافذة، وهي موضوع مسطرة غيابية.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم