التعليم: ضبط ٥ حالات غش في امتحان الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2023/2024.
بلغ عدد الطلاب في الشعبة العلمية الذين امتحنوا مادة الفيزياء 516،918 طالبًا وطالبة، فيما بلغ عدد طلاب الشعبة الأدبية الذين امتحنوا مادة التاريخ 192،596 طالبًا وطالبة.
الامتحانات جرت أمام 1،986 لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.
كما أدى طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الكيمياء) بإجمالي 1،646 طالبًا وطالبة.
أما طلاب مدارس المكفوفين فقد امتحنوا مادة اللغة الأجنبية الأولى (ورقة ثانية) بإجمالي 255 طالبًا وطالبة.
متابعة سير الامتحاناتحرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة.
اطمأن الوزير على سير العملية الامتحانية في جميع المحافظات، كما تواصل مع مديري المديريات التعليمية المتواجدين في غرف العمليات المحلية واطمأن على تأمين مقار لجان السير.
تأمين الامتحاناتأكد عبدالرؤوف عبدالرحمن، المشرف على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة، أن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة ونقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان ولجان النظام والمراقبة.
انضباط الأجواء وضبط حالات الغشسارت أجواء الامتحانات خلال اليوم الخامس بشكل جيد ومنضبط دون حدوث أية مشكلات. قامت غرفة العمليات المركزية بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية.
تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 5 حالات غش، وضبط الطلاب المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
إجراءات ضد الغشتم ضبط الورقة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لامتحان مادة التاريخ بلجنة مدرسة "تحيا مصر 5" بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة، وقرر الدكتور رضا حجازي إحالة الواقعة بالكامل للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين عنها.
التحذير من الغشتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على عدم استخدام الطلاب أي من وسائل الغش المختلفة، مؤكدة على التصدي لأي محاولات غش واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تحدث بالامتحانات.
الامتحانات المقبلةسيؤدي طلاب الثانوية العامة امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى يوم الثلاثاء 2 يوليو 2024، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين امتحان الجغرافيا (ورقة أولى) يوم الاثنين 1 يوليو 2024، وطلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا امتحان مادة مقاييس المفاهيم (الفيزياء) يوم الأربعاء 3 يوليو 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيزياء امتحان الثانوية العامة حالات غش امتحانات الثانوية العامة الثانوية العامة ٢٠٢٤ الثانویة العامة طالب ا وطالبة امتحان مادة طلاب مدارس
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لموظفة اختلست مصروفات مدارس الطلاب ببورسعيد
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ، أشرف عبيد، وليد محمد إبراهيم، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن 3 سنوات لموظفة اختلست المصروفات الدراسية لطلاب مدرسة عمرو بن العاص الرسمية للغات، كما قضت المحكمة ببراءة متهمة أخرى من تهمة الإضرار العمدي بالمال العام.
كشف الواقعه
كشفت التحقيقات أن المتهمة ف م ط، 44 عامًا، أخصائية أول مكتبات بمدرسة أسامة الشريبي، تولت مسؤولية تحصيل المصروفات الدراسية في عام 2020، لكنها لم تقم بتوريدها إلى خزينة المديرية التعليمية، بل استولت عليها لنفسها، مما أدى إلى عجز مالي قدره 251، 799 جنيهًا مصريًا، وتبين أن المتهمة الثانية، س ا ا، 59 عامًا، سكرتيرة بمدرسة عمر بن العاص، أهملت في أداء مهام وظيفتها، ولم تتابع عمليات توريد المصروفات الدراسية، مما سهل عملية الاختلاس وألحق ضررًا جسيمًا بالمال العام.
بداية الواقعه
بدأت الواقعة بتلقي إدارة شرق التعليمية بلاغًا من مدير مدرسة عمرو بن العاص، يفيد بوجود مبالغ مالية لم يتم توريدها منذ عام 2020، وبناءً على ذلك، تم تشكيل لجنة من التوجيه المالي والإداري، والتي أكدت صحة البلاغ، ليتم إحالة القضية إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات واستجوبت المسؤولين، وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة بمديرية أمن بورسعيد أن ف م ط كانت تقوم بإيداع المبالغ المحصلة في حسابها الشخصي، مع إثباتها في دفاتر المدرسة على أنها تم توريدها إلى الخزينة العامة.
محكمة جنايات بورسعيد
استندت المحكمة في حكمها إلى تقرير اللجنة المشكلة من التفتيش المالي والإداري بديوان عام محافظة بورسعيد، والذي أثبت مسؤولية المتهمة الأولى عن الاختلاس، وجاء الحكم ليؤكد على مواجهة أي تلاعب أو فساد مالي داخل المؤسسات التعليمية، حفاظًا على المال العام وحقوق الطلاب في تعليم آمن ومنظم.