في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
شهدت أركان محكمة الأسرة قصص وحكايات عديدة لشباب فتيات، تحولت حياتهم من حب ودفء واستقرار لزعزعة وحقد وكراهية لعدة أسباب، وبعضهم يجوز فيهم رفع دعوى طلاق للضرر، وسنرصد الحالات التي يسمح فيه رفع تلك الدعاوي في هذا التقرير.
حالات الطلاق للضرر:-إذا علمت الزوجة بخيانة زوجها لها وزواجه من سيدة أخرى.
- إذا هجرها زوجها أكثر من 6 أشهر.
- إذا تعرضت الزوجة للسب والقذف من زوجها.
- إذا صدر حكم قضائي على الزوج ودخل السجن.
-إذا وقع على الزوجة ضرر سواء أكان نفسيا أو جسديا.
- إذا امتنع الزوج عن الانفاق على زوجته.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة حكم قضائي حالات الطلاق محكمة الأسرة حكايات أركان
إقرأ أيضاً:
حكم الخلع دون علم الزوج.. عالم ازهري يوضح
وضح الدكتور عطية لاشين، أستاذ الشريعة وعضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فتوى متعلقة بحكم خلع المرأة زوجها دون علمه، وذلك ردًا على سؤال ورد إلى اللجنة من شخص يسأل عن الوضع الشرعي في حالة رفع زوجته دعوى خلع ضدّه دون علمه، حيث تم صدور الحكم بناءً على أساليب قانونية غير صحيحة.
أقسام الفرقة بين الزوجين
في رده على السؤال، أوضح الدكتور عطية لاشين أن الفرقة بين الزوجين تكون على عدة صور، وهي كما يلي:
1. الفرقة بسبب الطلاق: وهي الفرقة التي تحدث بناءً على رغبة الزوج، حيث يقوم بالطلاق وهو راضٍ ومختار لذلك بعد أن يوازن الأمور ويقرر إنهاء الحياة الزوجية.
2. الفرقة بسبب طلب الزوجة للخلع: هذه تحدث عندما تلجأ الزوجة إلى القضاء بسبب معاناتها من ضرر غير محتمل بسبب سلوك الزوج، مثل الحبس أو السفر الطويل أو المعاناة من الشقاق أو سوء المعاملة.
3. الفرقة بسبب الفسخ: عندما يطلب أحد الزوجين فسخ العقد بسبب وجود أسباب شرعية توجب ذلك، مثل الخيانة أو العجز عن أداء حقوق الزوجية.
4. الفرقة بسبب الخلع: وهو طلب الزوجة الخلع من زوجها بسبب عدم رغبتها في الاستمرار في الحياة الزوجية، وهذا يحدث عندما يخشى الزوجة الكفران بعد فترة من المعاشرة الزوجية.
حكم الخلع في الشريعة الإسلامية
أوضح الدكتور عطية لاشين أن الخلع يتطلب أن يكون الزوج على علم بالدعوى التي رفعتها الزوجة ضده. من المهم أن يتم إبلاغه بالدعوى عن طريق المحضرين أو المحامين، حيث يُعتبر إبلاغ الزوج واجبًا شرعيًا لكي يكون الحكم صحيحًا شرعًا.
وأشار لاشين إلى أنه إذا تم رفع دعوى الخلع دون علم الزوج، باستخدام أساليب قانونية ملتوية، مثل أن المحضرين والمحامين لا يذهبون لإبلاغ الزوج بالدعوى أو يثبتون في تقاريرهم كذبًا أنهم لم يجدوه، في هذه الحالة، يكون الحكم الذي صدر ضد الزوج "باطلاً شرعًا"، رغم أنه قد يكون صحيحًا قانونًا من حيث الإجراءات القضائية.
هذا يعني أن الحكم صحيح من الناحية القضائية فقط، لكن يبقى باطلاً في الظاهر وغير صحيح شرعًا.
أكد لاشين أن الخلع في هذه الحالة قد يثير العديد من الشكوك حول صحته الشرعية. وأضاف أن الزواج في الإسلام يتطلب أن يكون الزوج على علم بكل ما يتعلق بعلاقته الزوجية، كما أشار إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "اقبل الحديقة وطلقها تطليقة"، مما يوضح ضرورة علم الزوج بمسائل الطلاق والخلع.
اختتم الدكتور عطية لاشين فتواه بتلاوة قول الله عز وجل: "ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلاً"، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالأحكام الشرعية في جميع الحالات، وأن الفتوى تتطلب تطبيق الأحكام الشرعية بشكل دقيق.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان