شعبة المستوردين: مصر شهدت خلال سنوات الماضية تغييرا كبيرا في كافة القطاعات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال خالد الدجوي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن ثورة 30 يونيو أعادت للدولة المصرية هيبتها ، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري شهد تحولات عدة كانت أكثر صعوبة في السنوات الأولى للثورة وانتهاء بإشادات المؤسسات الدولية والتمويلية الإقليمية والعالمية.
أضاف الدجوي في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر شهدت خلال الـ 11 سنوات الماضية، تغييرًا كبيرًا في كافة القطاعات، وذلك عقب الثورة التي أعادت دفة الوطن إلى الطريق الصحيح، بفضل شعبها الواعي الذي أدرك الخطر، في فترة هي الأصعب في تاريخ الوطن.
أكد خالد الدجوي، أن تاريخ 30 يونيو" سيظل علامة فارقة في مسيرة مصر" لأنها أسهمت "عبر مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إحداث أكثر من تغيير مهم في عدد من الجبهات".
أضاف أن الدولة المصرية وضعت خلال الـ11 سنوات الماضية الاقتصاد المصري على رأس أولويات أجندتها خاصة في الوقت الذي شهدت فيه مجموعة من التحديات، على رأسها أزمة كورونا ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي شهد فيها العالم بأكمله وليست الدولة المصرية فقط ثم حرب غزة ، والتي يمكن القول إنها "نكبات" فرضت الكثير من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري.
ووجه الدجوي ، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا أن هذه الثورة علامة مضيئة ونقطة فارقة في سجلات التاريخ المصري حافظت على وحدة مصر وجاءت بقيادة وطنية وضعت مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وغيرت مسيرة هذا الوطن، وأعادت لمصر ثقلها الإقليمي والدولي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة المستوردين ثورة 3 يونيو
إقرأ أيضاً:
قروض اليوان الصيني ترتفع بواقع 16.52 تريليون خلال 10 أشهر
الاقتصاد نيوز - متابعة
ارتفعت القروض المقومة باليوان في الصين بمقدار 16.52 تريليون يوان (نحو 2.3 تريليون دولار أميركي) خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري.
ووفق البيانات التي أصدرها بنك الشعب الصيني “البنك المركزي، الاثنين، فقد ارتفع المعروض النقدي واسع النطاق "M2"، وهو مقياس يغطي النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.5 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 309.71 تريليون يوان في نهاية أكتوبر الماضي.
وخلال نوفمبر الجاري، كشفت الصين عن أكثر خططها طموحا منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار (حوالي 10 تريليونات يوان) لإنقاذ الحكومات المحلية وتعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ، في أعقاب اجتماع للمشرعين الذين يتطلعون إلى احتمال تصاعد التوترات التجارية مع عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.
وقالت بكين، إن المشرعين في اللجنة الدائمة لمجلس النواب الصيني، قد وافقوا على قانون يسمح برفع سقف استدانة الحكومات المحلية بمقدار 840 مليار دولار على مدار 3 سنوات. في حين ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن السلطات الصينية سمحت للحكومات المحلية أيضاً بإصدار سندات خاصة بقيمة 559 مليار دولار على مدار 5 سنوات لنفس الغرض. وبهذا تصبح القيمة الإجمالية لبرنامج التحفيز المالي الجديد 1.4 تريليون دولار، لتتجاوز غالبية تقديرات المحللين.
وتهدف الخطة الجديدة إلى إصلاح الميزانيات العمومية للحكومة المحلية كهدف متوسط إلى طويل الأجل، بدلاً من ضخ الأموال مباشرة في الاقتصاد.
اعتصام لأهالي طلاب في القبة.. وقطع الطريق احتجاجا