«التعاون الدولي» توقع الشريحة الأولى من حزمة مساندة الاقتصاد بمليار يورو
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، والذي شهده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
واتصالًا ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكانت وزارة التعاون الدولي، قد استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.
وشارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية؛ والبنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي دعم الموازنةـ الاتحاد الأوروبي مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى رانيا المشاط وزیرة التعاون الدولی مساندة الاقتصاد الشریحة الأولى الاقتصاد الکلی
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية
عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عددا من اللقاءات الثنائية مع شركاء التنمية لبحث آليات تعزيز سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش مشاركتها في أسبوع المناخ ضمن فعاليات الدورة ال ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك.
وقد التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع السيدة مافالدا دوارتي المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، لبحث التعاون في تنفيذ أولويات مصر في مواجهة آثار تغير المناخ، حيث أكدت سيادتها على ان التكيف هو اولوية لمصر، وضرورة التركيز على عدة مجالات في هذا الشأن منها مواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر وتأثيره على دلتا النيل.
وقد بحثت د. ياسمين فؤاد إمكانية التعاون في تنفيذ مشروعات جديدة في هذا المجال أسوة بالمشروع الذي ينفذه الصندوق حاليا بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري المصرية حول تعزيز التكيف في الساحل الشمالي ودلتا نهر النيل بتمويل ٣٤ مليون دولار، حيث أوضحت وزيرة البيئة ان إجراءات حماية دلتا النيل تقوم على الاستثمار في البشر وتوفير سبل العيش المستدام لهم، كما أنها تعتمد على الحلول القائمة على الطبيعة والتي تعد احد آليات الربط بين قضتى التنوع البيولوجي وتغير المناخ.
كومباني يأمل في تعافي كين ولحاقه بالمواجهة الأوروبية أمام أستون فيلا رئيس جامعة بورسعيد يبحث سبل ربط الكليات بالسوق: هتدخل فلوس للكلياتكما بحثت وزيرة البيئة آليات التعاون في اجراءات التكيف مع آثار تغير المناخ في قطاع الزراعة وملف دعم صغار المزارعين، خاصة مع الارتفاع الكبير في درجة الحرارة والتي تؤثر على المحاصيل الزراعية وبالتالي تهدد الأمن الغذائي.
وقد أشارت وزيرة البيئة خلال مناقشتها أيضا التعاون في مجال النظم والخدمات البيئية ecosystem services باعتباره من أهم الملفات التي تربط المناخ بالتنوع البيولوجي ومن المجالات التي يدعمها صندوق المناخ الأخضر، إلى أهمية الشعاب المرجانية في البحر الأحمر وضرورة الحفاظ عليها باعتبارها الأكثر صمودا أمام آثار تغير المناخ، وإمكانية إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في صون الشعاب المرجانية، لمواجهة التغيرات المناخية، في حين أشارت المدير التنفيذي للصندوق إلى إمكانية التعاون في مشروع إقليمي تقوده مصر فى هذا المجال.
ومن جانبها، أكدت السيدة مافالدا دوارتي المدير التنفيذي لصندوق المناخ الأخضر، حرص الصندوق على التعاون مع مصر في تلبية احتياجات مواجهة آثار تغير المناخ، خاصة أنها من اكثر الدول تأثرا به رغم قلة انبعاثاتها المسببة له، كما اشارت إلى تطلع الصندوق للوصول إلى الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ، باعتبار الصندوق أحد الآليات التمويلية لاتفاق المناخ مع صناديق أخرى، آملة ان يتم ذكر هذا في القرار بوضوح حتى يتسنى توجيه التمويل للصناديق المعنية لتتمكن من تمويل مشروعات التخفيف والتكيف معا.
وفي سياق متصل، عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا ثنائيا مع السيدة جينفير تولمان مستشار المناخ الألمانية، حيث ناقشتا تحديات الوصول لهدف جمعي كمى عالمي جديد لتمويل المناخ.
وقد أعربت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن تطلعها إلى الخروج بنتائج ناجحة من قيادتها المشتركة مع الجانب الاسترالي للمشاورات الوزارية الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ خلال مؤتمر المناخ COP29، بما يساعد في الوصول لتوافق حوله يلبي تطلعات الدول النامية والمتقدمة.
ومن جانبها، أكدت مستشار المناخ الألمانية التزام ألمانيا بما رصدته من مساهمات فيما يخصّ تمويل المناخ ودعم الدول النامية، وتطلعها لتخطي المعوقات الخاصة بالرقم التمويلي الذي سيتم الاتفاق ليفي بتطلعات الدول لرفع الطموح في مؤتمر المناخ القادم COP29، مشيرة إلى حرص ألمانيا على دعم الخروج بقرار توافقي ناجح يفي بالطموح وتوفير التمويل اللازم، ويلبي احتياجات الدول النامية، وتحمس ألمانيا لتمويل مشروعات التكيف باعتبارها أولوية للدول النامية.
كما أعربت مستشار المناخ عن دعم ألمانيا للرئاسة المشتركة لمصر وأستراليا للمشاورات الوزارية لهدف تمويل المناخ، بما يؤكد على مصداقية التعاون متعدد الأطراف، يدفع بملف التمويل للأمام خاصة ان تمويل المناخ هو الهدف الأساسي لمؤتمر المناخ القادم.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم