«التعاون الدولي» توقع الشريحة الأولى من حزمة مساندة الاقتصاد بمليار يورو
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك تعقيبًا على توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، والسيد/ فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، والذي شهده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
واتصالًا ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكانت وزارة التعاون الدولي، قد استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.
وشارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية؛ والبنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي دعم الموازنةـ الاتحاد الأوروبي مؤتمر الاستثمار المصرى الاوروبى رانيا المشاط وزیرة التعاون الدولی مساندة الاقتصاد الشریحة الأولى الاقتصاد الکلی
إقرأ أيضاً:
الحكومة توقع خطابات المنحة الكورية لجامعة بني سويف التكنولوجية بقيمة 8 ملايين دولار
حصلت جامعة بني سويف التكنولوجية، على المنحة الكورية للمرحلة الثانية من مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بقيمة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار.
ومن جانبه أعرب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن بالغ سعادته لتوقيع الخطابات المتبادلة للمنحة الكورية للمرحلة الثانية للمشروع، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا الحدث يعكس المكانة المتميزة التي باتت تحتلها الجامعة كعنصر تنموي أساسي يدعم جهود الحكومة في تحقيق رؤية مصر 2030.
وهنأ محافظ بني سويف الدكتور جان هنري، رئيس الجامعة، بهذا الإنجاز، مشيرًا إلى أن جامعة بني سويف التكنولوجية، ورغم كونها واحدة من ثلاث جامعات تكنولوجية في مصر، إلا أنها أصبحت الأهم في هذا المشروع، وأن ذلك يعد داعما نوعيا لكل الجهود التنموية على المستوى المحلي من ناحية وعلى المستوى القومي من ناحية أخرى، خاصة في مجال توفير فرص العمل المناسبة للخريجين ودعم قدرات أبنائنا في سوق العمل العالمي.
وأكد محافظ بني سويف، أن هذا الدعم يأتي انعكاسًا لثمار لسياسات للانفتاح التي يرعاها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم والتنمية، مشيدا بجهود الحكومة المصرية تحت قيادة السيد الدكتور مصطفى مدبولي في دعم التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العمل، مثنيًا على الأداء المتميز للوزارات التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز.
كما خص المحافظ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بقيادة الدكتورة رانيا المشاط، التي أكدت أن هذه المنحة تمثل شراكة استراتيجية لدعم التنمية البشرية وربط التعليم بسوق العمل، فضلًا عن الدور الكبير الذي لعبته سفارة جمهورية كوريا ووكالة التعاون الدولي الكورية (كويكا) في تحقيق هذا التعاون المثمر.
وأشار المحافظ إلى أن جامعة بني سويف التكنولوجية أصبحت نموذجًا رائدًا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال برامجها المتميزة مثل الميكاترونكس وتكنولوجيا السكك الحديدية، موضحا أن المرحلة الثانية من المشروع ستسهم في استدامة تشغيل الجامعة وفق المعايير العالمية، وتعزيز التعاون بين الجامعة والصناعة، بما ينعكس إيجابيًا على محافظة بني سويف واقتصادها المحلي.
يُذكر أن مشروع الجامعات التكنولوجية المصرية الكورية انطلق في عام 2016 بهدف تعزيز التعليم التكنولوجي وربطه بسوق العمل، وكانت المرحلة الأولى من المشروع، التي بلغت قيمتها 5.8 مليون دولار، قد تضمنت إنشاء الكلية المصرية الكورية بجامعة بني سويف التكنولوجية، والتي افتُتحت عام 2019، وشملت المرحلة الأولى تجهيز البنية التحتية وتطوير برامج أكاديمية متميزة في مجالات مثل الميكاترونكس وتكنولوجيا المعلومات.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"