محكمة بنمية تبرئ 28 متهما في قضية أوراق بنما
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
برأت محكمة في بنما، الجمعة، 28 متهما بتبييض أموال في قضية على صلة بمكتب المحاماة موساك فونسيكا الذي تتمحور حوله فضيحة "أوراق بنما" التي كشفت عن عمليات تهرّب ضريبي واسعة النطاق في 2016.
وأمرت القاضية بالويسا ماركينيز "بتبرئة 28 متهما بانتهاك النظام الاقتصادي عبر تبييض أموال" في اطار قضية "أوراق بنما"، وفق ما ذكرت المحكمة في بيان.
وبين المتهمين الذين تمت تبرئتهم مؤسسا مكتب المحاماة رامون فونسيكا الذي توفي في 9 مايو في أحد مستشفيات بنما عن 71 عاما، ويورغن موساك.
وفي هذه القضية، طلبت المدعية العامة المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة ايسيس سوتو إنزال العقوبة القصوى، أي السجن 12 عاماً، بحق موساك وفونسيكا.
لكن القاضية اعتبرت أن جمع الأدلة من حواسيب مكتب المحاماة لم يتم بطريقة تتماشى مع الإجراءات القانونية الواجبة الاتّباع، ما لا يسمح بالتثبّت "باليقين (...) من صحتها ونزاهتها".
وأشار البيان إلى أن "القاضية اعتبرت، من جهة أخرى، أن باقي الادلة غير كافية وغير قاطعة لتحديد المسؤولية الجنائية" للمتهمين.
وأمرت ماركينيز "برفع التدابير الاحترازية" بحق المتهمين، بحسب المصدر نفسه.
برزت هذه القضية في عام 2016 بعد نشر تحقيق يعرف باسم "أوراق بنما" أجراه الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وكشف تسريب 11,5 مليون وثيقة من مكتب موساك فونسيكا، أن رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبارا وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن أخفوا ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباحا عن السلطات الضريبية.
ولهذه الغاية أسسوا شركات ذات أنشطة ضبابية من خلال الحكومة البنمية لفتح حسابات مصرفية وإنشاء شركات وهمية في عدة دول لإخفاء الأموال الناجمة في بعض الحالات عن أنشطة غير قانونية وفقا لتحقيقات الاتحاد.
ومن الشخصيات المذكورة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورؤساء الحكومة السابقون لأيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوغسون وباكستان نواز شريف والمملكة المتحدة ديفيد كاميرون (وزير الخارجية الحالي) والرئيس الأرجنتيني السابق ماوريسيو ماكري بالإضافة إلى نجم كرة القدم ليونيل ميسي والمخرج الإسباني بيدرو ألمودوفار.
وأدت الفضيحة إلى إغلاق مكتب موساك فونسيكا ولطخت سمعة البلد الصغير في أميركا الوسطى.
واتهمت النيابة موساك وفونسيكا بتيسير إنشاء شركات ضبابية عبر مكتبهما، أودع فيها مسؤولون من مجموعة "سيمنز" الألمانية المتعددة الجنسيات ملايين اليوروهات خارج الحسابات الفعلية للمجموعة.
وساهمت تلك الشركات في إخفاء الأموال المستمدة من دفع عمولات.
كما ساعد مكتب المحاماة في إيداع أموال متأتية من عملية احتيال واسعة في الأرجنتين.
وبعد اعلان القرار، قالت غييرمينا ماكدونالد محامية موساك ومتهمين آخرين، لوكالة فرانس برس إن "العدالة تحققت، ونحن راضون للغاية عن قرار القاضية".
وأثناء المحاكمة، تحدثت ماكدونالد عن "ثغرات" في الإجراءات، وبالتالي وجوب تبرئة موكليها مؤكدة أنه "لم يتم إثبات أي فعل يعاقب عليه القانون".
قال موساك في نهاية المحاكمة "وقع بالفعل ظلم كبير، ليس علي فقط، بل على جميع الأشخاص الذين عملوا معي وهم كثر"
وأضاف "إن شريكي وجميع الأشخاص الذين عملوا معي كانوا جادين وصادقين ونزيهين".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مکتب المحاماة أوراق بنما
إقرأ أيضاً:
تأجيل جلسة النطق بالحكم في قضية ترامب وأموال الصمت
أرجأت المحكمة العليا في ولاية نيويورك تاريخ النطق بالحكم بحق الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية "أموال الصمت" إلى موعد جديد لم يحدد، بعدما كان مقررا إصدار حكم يوم 26 نوفمبر.
وتتعلق القضية بتهمة تزوير السجلات التجارية لإخفاء مبلغ مالي يُتهم ترامب بدفعه لممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز قبل انتخابات عام 2016.
وكان من المحدد مسبقاً للنطق بالحكم في 26 نوفمبر، غير أن سجلات المحكمة العليا في نيويورك أشارت اليوم الثلاثاء إلى تأجيل هذه الجلسة إلى موعد لم يحدد بعد، في حين تدرس المحكمة كيفية المضي قدمًا في النظر في هذه القضية والبت في التهم الجنائية الـ34 الموجهة ضد دونالد ترامب في ضوء فوزه في الانتخابات الرئاسية.
محاكمات ترامب لـ2024.. ما أبرز القضايا التي يتابع فيها "المرشح الجمهوري الأبرز"؟ شهد العام الماضي محاكمة دونالد ترامب مرتين، وتوجيه الاتهام إليه في أربع قضايا، وحكم عليه بملايين الدولارات، وبالتزامن مع مساعيه للعودة إلى البيت الأبيض، يرتقب أن يواجه الرئيس السابق تحديات قانونية عديدة، في عام 2024.وبرزت قضية دونالد ترامب المتعلقة بـ"دفع أموال في السر" لأول مرة أمام القضاء في مارس 2023، عندما وُجّهت إليه تهم جنائية من قِبل مدعي عام مانهاتن بنيويورك. وتتعلق القضية بدفع أموال لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز في عام 2016، قبل الانتخابات الرئاسية، لـ"منعها" من الكشف عن تفاصيل علاقة مزعومة معه، والتي كان من شأنها التأثير على حملته الانتخابية.
وكانت تلك المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة التي يتم فيها توجيه اتهامات جنائية لرئيس سابق.