على شفا حرب: الأجانب يغادرون لبنان بأعداد كبيرة على خلفية التهديدات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تل أبيب تستعد لصراع شامل مع حزب الله. حول ذلك، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا":
يتوقع لبنان أن تبدأ حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله في المستقبل القريب. في الوقت الحالي، يتبادل الجانبان الضربات بنشاط ويرفعان المخاطر. وقد وعد الأميركيون بدعم تل أبيب. ومن الممكن أيضاً أن ينجذب لاعبون إقليميون وعالميون آخرون إلى هذا الصراع في الشرق الأوسط.
وفي الصدد، قال المستشرق مؤلف قناة "البوابة الشرقية" على تيليغرام، أندريهأونتيكوف:
لا يمكننا أن نستبعد تأثير الدومينو، ويبقى السؤال ما إذا كان سيدخل الصراع الشيعة العراقيون وسوريا وإيران والمملكة العربية السعودية، في أعقاب تصاعد الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل.
وبرأيه، قد يحدث في السيناريو الأكثر تشاؤما، الذي ينهار فيه البناء الأمني برمته فيالشرق الأوسط، أن تبدأ حرب الجميع ضد الجميع.
وأشار أونتيكوف إلى أن الجميع يود تجنب مثل هذا التطور للأحداث. وقال:
"في الواقع، نرى أن إيران والقوى المتحالفة معها تمارس ضغوطًا محسوبةً على إسرائيل، وفي الوقت نفسه، يجري التحقق من هذه الجرعة بشكل واضح للغاية".وبحسبه، تطور الأحداث في المنطقة، في هذه الحالة، يتحدد بموقف شخص واحد، هوبنيامين نتنياهو. فإذا شعر نتنياهو بأنه في وضع ميؤوس منه، فإن احتمال نشوب حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله مع عواقب غير واضحة على المنطقة بأكملها ستزداد.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار لبنان الحرب على غزة الشرق الأوسط بيروت حزب الله هجمات إسرائيلية
إقرأ أيضاً:
الرئيس المكلف يواجه المطالب... المعايير الموحدّة في عملية التأليف تريح الجميع
قد يكون الرئيس المكّلف القاضي نواف سلام أول المستعجلين لتشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس جوزاف عون. ومن دون أدنى شك فإن الإسراع في إتمام هذه الخطوة يُدخل البلاد في مرحلة جديدة تتلاقى أهدافها مع التطورات الإقليمية والدولية، التي بدأت باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، ومن ثم انتخاب رئيس جديد بعد طول انتظار، ودخول اتفاق وقف النار في قطاع غزة حيز التنفيذ، بالتوازي مع ما أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد تسّلمه رسميًا مقاليد السلطة في الولايات المتحدة الأميركية عن سعيه إلى وأد الحرب في أوكرانيا وفي منطقة الشرق الأوسط.
فالرئيس المكّلف في سباق مع الوقت. ومع انقضاء كل يوم لا تتشكّل فيه الحكومة "ينوص" الأمل في إمكانية خروج لبنان من بيت العنكبوت، من دون أن يعني ذلك أن الحكومة لن تبصر النور في أقرب وقت ممكن. ولكن الواقع السياسي، بسلبياته، لا يزال متحكّمًا بمسار الأمور. فكل فريق من الأفرقاء يريد أن يكون له في هذه الحكومة حصّة، وذلك نظرًا إلى ما يمكن أن يستثمره هؤلاء السياسيون على اختلاف توجهاتهم من معنويات الظرف المؤاتي، والذي لم يكن متوافرًا قبل إيجابيات 9 كانون الثاني.
فإذا لم توضع معايير ثابتة وشاملة لأي صيغة حكومية فإن التعثّر قد يكون مرافقًا للخطوات الإيجابية الناتجة عن "اعجوبة" انتخاب الرئيس عون بهذه السرعة، التي لم تكن متوقعة، والتي أصبحت حقيقة أحدثت صدمة شعبية إيجابية. فالمعايير الموحدّة في عملية التأليف من شأنها أن تريح الرئيس المكّلف قبل أن يتوصّل إلى صيغة مقبولة وتضمن أن تنال الثقة على أساس بيانها الوزاري وتركيبتها، وقبل أن توضع في شكلها الأولي على طاولة التشاور بين رئيس الجمهورية والرئيس المكّلف، مع العلم أن التواصل قائم على قدم وساق عبر أكثر من قناة بين الرجلين.
فالرئيس المكّلف يعرف تمام المعرفة ما هي توجهات رئيس الجمهورية، وما هي الحقائب التي يفضّل أن يكون له فيها كلمة الفصل، وهي العدل والداخلية والدفاع، من دون أن يعني ذلك أن من سيتولى هذه الحقائب سيحُتسب من الحصة الرئاسية كما كانت الحال في العهود السابقة، ولاسيما في عهد الرئيس ميشال عون.
أمّا إذا خضع الرئيس المكّلف لما يمكن أن تطرح عليه من شروط من قِبل جهة معينة فسيجد نفسه أمام شروط مضادة من قبل الآخرين. وبهذه الخطوة يكون العهد الحالي قد وقع في المحظور، خصوصًا أن خطاب القسم شدّد على أهمية المداورة في الحقائب، أي أن لا حقائب "مطوبة" باسم هذا الفريق أو ذاك. وهكذا يمكن القول إن أولى خطوات العهد ستكون متعثرة، وأن الآمال المعلقة على العهد الجديد ستتبخرّ تدريجيًا، ويكون قد دخل في "بازار" المساومات و"الدعسات الناقصة"، ويكون خطاب القسم مجرد خطاب إنشائي لا أكثر ولا أقل.
اللبنانيون الذين استمعوا إلى ما جاء في خطاب القسم اطمأنوا إلى غدهم، لأنهم شعروا بأن ما سمعوه من رئيس جمهوريتهم قد عبّر عن هواجسهم وتطلعاتهم، وأعطاهم دفعًا من المنشطات، التي كانوا يحتاجون إليها بعد سلسلة من نكبات لحقت بهم نتيجة ما تعرّض له لبنان من اعتداءات إسرائيلية وحشية، وبعد الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية التي عاشوها على مدى ست سنوات.
ولكن روما من فوق هي غير روما من تحت. وما هو نظري سيتحّول تدريجيًا إلى الحيز العملي. فإذا لم يُعطَ "الثنائي الشيعي" الحقائب التي يطالب بها، وبالأخصّ حقيبة وزارة المالية، وإن تولاها أشخاص غير حزبيين، يدخل الرئيس المكّلف في متاهات سياسية لها أول وليس لها آخر. وإذا قبِل بهذه الشروط فسيجد نفسه محاصرًا بشروط أخرى ومن نوع آخر. وهكذا تكون "التقليعة" على غير صورة الآمال، التي عُلقت على العهد، يكون اللبنانيون قد وقعوا مرّة جديدة في اختبار الخروج من الرمال المتحركة. المصدر: خاص "لبنان 24"
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات