مصر تسدد ديونا داخلية وخارجية بقيمة 25 مليار دولار
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة المالية المصرية، سداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ آذار الماضي. جاء ذلك غداة ما ذكره تقرير معهد التمويل الدولي بشأن سداد تلك الديون ذاتها.
والخميس، أفاد تقرير صادر عن معهد التمويل الدولي بأن مصر سددت 25 مليار دولار من دينها العام المحلي والخارجي منذ آذار الماضي.
وقالت وزارة المالية إن "التقرير الجديد لمعهد التمويل الدولي بشأن الاقتصاد المصري تناول بشكل إيجابي قيام مصر بسداد 25 مليار دولار من الدين العام المحلي والخارجي منذ مارس الماضي".
وأشار إلى أن التقرير أيضا "سلط الضوء على إستراتيجية الدولة المصرية في تحسين إدارة الدين وتقليل مخاطر إعادة التمويل لخفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها"، دون تفاصيل بشأن الديون وخطط جدولتها.
وأوضحت الوزارة أنه لأول مرة يتم وضع سقف لدين أجهزة الموازنة العامة للدولة في السنة الجديدة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه (313 مليار دولار) وبنسبة 88.2% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة 96% في العام المالي 2022/ 2023، واستهداف النزول بمعدلات مدفوعات الفوائد وتنويع مصادر التمويل بين الأدوات والأسواق الداخلية والخارجية، وخفض الاحتياجات التمويلية، وإطالة عمر الدين مع تحسن أسعار الفائدة.
وفق بيانات البنك المركزي المصري، سيتعين على مصر سداد نحو 32.8 مليار دولار والتي تعادل نحو 20% من إجمالي الديون الخارجية للبلاد، ديون متوسطة وطويلة الأجل مستحقة خلال 2024، بحسب تقارير إعلامية.
والشهر الماضي كشفت بيانات من البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي للبلاد ارتفع 3.5 مليارات دولار في الشهور الثلاثة المنتهية في كانون الأول الماضي.
وارتفع إجمالي الدين الخارجي إلى 168 مليار دولار مقابل 164.5 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي ومن 162.9 مليار دولار في نهاية كانون الأول 2022.
وقال البنك المركزي حينها إن 82.5% من الدين الخارجي هو طويل الأجل، وهو ما يعادل 43% من الناتج المحلي الإجمالي.
والاثنين الماضي، أعلنت مجموعة البنك الدولي، إقراض مصر مبلغ 700 مليون دولار، لدعم موازنة البلاد، ضمن برنامج مدته 3 سنوات وبقيمة إجمالية 6 مليارات دولار.
وقال البنك إن مصر "تقف في نقطة حاسمة في رحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها مع الإصلاحات الاقتصادية في 2016 والتي ساعدت على تحسين الاحتياطيات الاقتصادية".
واستعادت مصر استقرارها النقدي خلال العام الجاري، بعد حصولها على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة إجمالية 8 مليارات دولار، وتمويلات ومنح أخرى واستثمارات، زادت من وفرة النقد الأجنبي.
واليوم، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الذي انطلق اليوم في القاهرة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
29 مليار دولار استثمارات "ميناء صحار والمنطقة الحرة" بنهاية النصف الأول من العام الجاري
صحار- الرؤية
رعى معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات احتفال ميناء صحار والمنطقة الحرة بمرور عقدين على الإنجازات المتواصلة في تعزيز النشاط التجاري والصناعي.
واستطاع ميناء صحار والمنطقة الحرة على مدار الأعوام تحقيق تحولات كبيرة، وأصبح نموذجاً وطنيا للبناء والتنمية ودعم الابتكار؛ حيث تمكّن عبر مسيرته الناجحة من تأسيس وتطوير معايير عالية للجودة والتميز في إدارة الموانئ والمناطق الحرة، كما استفاد من الموقع الاستراتيجي لعُمان كبوابة بين الشرق والغرب ودمجها في سلاسل التوريد العالمية، وقادت إسهاماته الوطنية في قطاع الخدمات اللوجستية إلى تحفيز التنوع الاقتصادي وتحقيق الاستدامة.
وتمكن ميناء صحار والمنطقة الحرة من جلب اسثمارات بلغت 29 مليار دولار أمريكي حتى الآن وهو ما يعكس الأداء الاقتصادي الفعال للمؤسسة، وفي النصف الأول من عام 2024 حصل الميناء والمنطقة الحرة على 3.4 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات. وتؤكد هذه الاستثمارات جاذبية ميناء صحار والمنطقة الحرة كوجهة رئيسية للتجارة الدولية. ولقد تم تنفيذ تحسينات كبيرة في البنية التحتية ضمن المرحلة الثانية من تطوير المنطقة الحرة، أدت إلى توفير 345 هكتارًا من الأراضي القابلة للتأجير، وجاء هذا التوسع الاستراتيجي مواكبا للطلب المتزايد على المساحات الصناعية والتجارية، ومن المتطلع أن يساهم في زيادة الاتصال والتعاون الاقتصادي مع الأسواق الدولية المختلفة.
وقال المهندس عبدالله بن خلفان الجابري رئيس مجلس إدارة ميناء صحار والمنطقة الحرة: "يعد ميناء صحار والمنطقة الحرة من المؤسسات الفاعلة في الحياة اليومية للناس في جميع أنحاء سلطنة عُمان، حيث تصل البضائع عبر مرافقنا إلى كل منزل في أرجاء البلاد، وقد حرصنا خلال العقدين الماضيين على الالتزام بالتميز وذلك انطلاقا من أهميتنا الاستراتيجية كمركز لوجستي عالمي، ونحن نعمل باستمرار على تطوير عملياتنا وإيجاد شراكات متينة تحقق الضمان في إمداد السلع الأساسية، وهو ما يساهم في دعم النمو وتطوير الصناعات المحلية والاقتصاد الوطني بشكل عام".
وقال إميل هوخستيد الرئيس التنفيذي لميناء صحار عن الدور الحيوي للشركة: "تجاوز ميناء صحار والمنطقة الحرة مرحلة البنية التحتية التقليدية، ليصبح حافزا حيويا للتجارة والنمو الاقتصادي في سلطنة عُمان، فلقد قمنا على مدى العقدين الماضيين ببناء منظومة أعمال متكاملة ومزدهرة، نسعى من خلالها إلى دعم التنمية المحلية وتعزيز تنافسيتنا على المستوى العالمي. وفي إطار احتفالنا بهذه الإنجازات المتحققة فإننا نؤكد التزامنا التام بدفع عجلة الابتكار وتسريع اكتشاف الفرص، ساعين إلى أن يكون ميناء صحار والمنطقة أحد الأدوات الأساسية في رفد التقدم الاقتصادي لسلطنة عُمان على الساحة العالمية".
وأوضح الرئيس التنفيذي لميناء صحار بأن ميناء صحار والمنطقة الحرة يعد اليوم كمنارة للازدهار الاقتصادي، حيث يساهم بأكثر من 2.1% في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان ويولد حوالي 36000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة. وأردف قائلا: "إن هذا الإنجاز يمثل لحظة هامة للتأمل في الأهداف المتحققة والتي شكلت رحلة ميناء صحار والمنطقة الحرة وأثره العميق على المشهد الاقتصادي في المنطقة، كما نعرب عن تقديرنا العميق لمساهمينا الأعزاء، الذين كانت ثقتهم ودعمهم المستمر أساس نجاحنا، وهو ما يعكس الشراكة المستدامة والرؤية المشتركة مع مساهمينا ونحن نحتفل معا بالذكرى العشرين لتأسيسنا".
يُعد ميناء صحار والمنطقة الحرة من المؤسسات الرائدة في مجال الاستدامة، يأتي ذلك من خلال تبني المبادرات التي تدعم وتحافظ على البيئة، ومن أبرز هذه المبادرات مشروع "مرسى الغاز الطبيعي المسال" الذي يُعد المشروع الأول من نوعه في المنطقة لتزويد السفن بالغاز الطبيعي المسال المولَّد بالكامل باستخدام الطاقة الشمسية، ولقد تم تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون بين مجموعة "أوكيو" العُمانية و"توتال إنرجيز" بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، وتتماشى المبادرة مع مستهدفات رؤية عمان 2040 وأهداف الحياد الكربوني وتعزز في الآن ذاته من خدمات ميناء صحار البحرية.
إلى جانب مشروع الغاز الطبيعي المسال، يعكس ميناء صحار والمنطقة الحرة التزامه بالاستدامة من خلال مبادرات مثل "تحالف صحار للحياد الصفري"، إذ يهدف التحالف إلى تقليل الانبعاثات وتعزيز الطاقة المتجددة عبر تقنيات نظيفة مثل دمج الطاقة الشمسية واستكشاف الهيدروجين النظيف للتصنيع، كل هذه المبادرات تدعم تحقيق الاستدامة في عمليات تشغيل الميناء.
محمد بن سلمان: لا تعنيني القضة الفلسطينية وغير مهتم بها شخصيا لكن شعبي يهتم