ضبط تاجر بمشروع جمعيتي تلاعب في صرف سلع تموينية بعمليات بيع وهمية بالبحيرة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تمكنت الرقابة التموينية بالمديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، من ضبط أحد تجار مشروع «جمعيتي» يتلاعب في صرف السلع التموينية، بعمليات بيع وهمية، بناحية النوبارية.
كانت معلومات قد وردت لرجال الرقابة التموينية بالمديرية، تفيد بقيام أحد تجار مشروع جمعيتي بتجميع ماكينات صرف سلع تموينية لتجار آخرين استخدامها في الضرب الوهمي وتحقيق أرباح غير مشروع.
بفحص المعلومات، والتأكد من صحتها، تم عرضها على المحاسب محمد عبد العال، وكيل وزارة التموين بالبحيرة، قرر تشكيل حملة مكبرة، لضبط المخالف، ومراقبة المحالّ و لأسواق بنطاق النوبارية.
وتمكن الحملة التموينية التي جاءت بمتابعة سمير البلكيمى، وكيل المديرية، ياسر المهندس، مدير الرقابة التموينية بالمديرية، يرافقهم محمد صبري، مفتش الرقابة التموينية بالمديرية، من ضبط 4 ماكينات عبارة عن 2 ماكينة لصرف السلع التموينية، 2 ماكينة آخرين لصرف فارق نقاط الخبز.
تم التحفظ على الماكينات، وتحرر محضرًا بالمخالفة، للعرض على النيابة المختصة للتصرف.
ومن جانبه، أكد وكيل الوزارة، على استمرار حملات الرقابة التموينية، لمراقبة السلع والناقد من مدى جودتها ومنع التلاعب بالمواطنين، وردع وضبط المخالفين، للحفاظ على الدعم وضمان وصولة إلى مستحقيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة حملة تموينية البحيرة مراقبة الأسواق حملة تموينية بالبحيرة الرقابة التموينية بالبحيرة النوبارية الرقابة التموینیة بالمدیریة
إقرأ أيضاً:
الإعلان عن الوظائف وتشغيل الأطفال.. ضوابط جديدة يحددها مشروع قانون العمل
يمثل مشروع قانون العمل أهمية كبيرة للعاملين بالقطاع الخاص، إذ سينظم المشروع الجديد الإطار الحاكم لعلاقات العمال بأصحاب الأعمال، في ضوء المتغيرات التي تضمنها مشروع القانون مقارنة بالقانون القائم الذي تحوم حوله معارضات واسعة.
في ضوء تلك المناقشات نستعرض أبرز المواد التي تتعلق بالعمال وتمثل أهمية كبيرة بالنسبة لهم، وفي مقدمتها طريقة التعيين وآلية فتح باب التعيينات.
ضوابط الإعلان عن الوظائفوفي هذا الصدد، حدد مشروع قانون العمل ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
ويحظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ضوابط خاصة لتشغيل الأطفالويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.
شكل العقد الجديدحدد مشروع قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
قوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العملقوى عاملة النواب تمنح المرأة 4 أشهر إجازة وضع بمشروع قانون العمل
قوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديدقوى عاملة النواب تناقش المواد المنظمة لتشغيل النساء بمشروع قانون العمل الجديد.
ويهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا