بتوجيهات من الرئيس.. مصر ترسل أطنانا من المساعدات الإنسانية لجنوب السودان
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم الدعم والمعاونة للأشقاء بدولة جنوب السودان، أقلع عدد من طائرات النقل العسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية إلى دولة جنوب السودان محملة بعشرات الأطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الغذائية والخيام المقدمة من وزارتى الصحة والسكان والتضامن الإجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصرى.
وكان فى إستقبال المساعدات المصرية لدى وصولها لمطار جوبا الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى والسيد بال ماى دينج وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان وعدد من كبار المسئولين بدولة جنوب السودان والسفير المصرى وملحق الدفاع المصرى بجمهورية جنوب السودان.
من جانبة أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن هذه الجهود تأتى فى ضوء تعزيز التضامن والروابط التاريخية العميقة بين البلدين وإلتزام مصر الثابت بدعم دولة جنوب السودان الشقيقة.
من جانبهم أعرب مسئولى جمهورية جنوب السودان عن كامل الشكر والتقدير للدولة المصرية قيادة وشعباً على المواقف الداعمة والتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات .
تأتى تلك المساعدات إنطلاقاً من الدور المصرى تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والمساندة لمختلف شعوب القارة الأفريقية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنوب السودان طائرات النقل العسكرية إدخال المساعدات الإنسانية الرئيس عبد الفتاح السيسي جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
مسافة 200 متر.. ما هي ضوابط البناء على الشواطئ المائية؟
ضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد، حماية الشواطئ المصرية، من خلال منع البناء على بعض الأماكن بالشواطئ البحرية، وإقامة المنشآت عليها، إلا بالحصول على تصريح.
ووفقا للقانون السابق ذكره يحظر إقامة أي منشآة أو أعمال على الشواطئ البحرية، إلا بعدد من الضوابط، أبرزها أن تبنى المنشأة على مسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، ولا يحدث ذلك إلا بعد موافقة الوزارة.
ونصت المادة 87 من قانون الموارد المائية والري: «لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين (87، 88) من هذا القانون، إلا في حالات الضرورة التي تقتضي ذلك، وبشرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة ووزارة البيئة، بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير، على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها، بناءً على الدراسات المتخصصة في هذا الشأن، من جهة استشارية توافق عليها الوزارة.
ويهدف قانون الموارد المائية والري الصادر برقم 147 لسنة 2021 إلى تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها وإدارة وحماية الشواطئ من التعدي عليها.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان