تحرير 142 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قامت أجهزة وزارة الداخلية تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتحرير(142) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق خلال24ساعة.
فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.
وتبدأ وزارة التنمية المحلية بتطبيق مواعيد غلق المحلات التجارية 2024 في القاهرة والمحافظات، بدءا من الإثنين المقبل الموافق الأول من يوليو، في تمام الساعة العاشرة مساءً، وخاصة المحال الموجودة في الطرق والمولات، مستثنية من ذلك الصيدليات والسوبر ماركت.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تكليفات بتولى وزارة التنمية المحلية، الإشراف على تطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة للسماح بتوفير الطاقة، إضافة إلى تخفيض إضاءة الإعلانات بالشوارع، وسيتم العمل على تسيير لجان بالمحافظات لمتابعة تطبيق مواعيد غلق المحال والمولات، ضمن حزمة الإجراءات الحكومية لمواجهة أزمة الطاقة.
وجاءت قرارات الحكومة لترشيد استخدام الكهرباء
التدخل لتخفيف آثار معاناة خطة تخفيف أحمال الكهرباء، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.
زيادة الاحتياطات الاستراتيجية لمصر من المازوت، تحسبًا للحرارة الكبيرة في الصيف.
استيراد كميات إضافية من المازوت بقيمة 180 مليون دولار؛ لزيادة الاحتياطي منه لمحطات الكهرباء.
مليار و180 مليون دولار ستخصصها الدولة لتجاوز أزمات موجات الحرارة في الصيف، وأثرها على خطة تخفيف الأحمال.
وقف قطع التيار الكهربائي خلال الصيف، اعتبارًا من الأسبوع الثالث من شهر يوليو.
غلق المحال التجارية في العاشرة مساءً في الطرق والمولات، عدا الصيدليات والسوبر ماركت اعتبارًا من أول يوليو 2024.
عقوبات عدم الالتزام بمواعيد غلق المحال
وبحسب قانون قانون المحال العامة، وهناك 3 عقوبات تنتظر المحال المخالفة، لمواعيد الإغلاق التي قررتها الحكومة.
وينتظر المحلات المخالفة هذا القانون، عقوبة نصت عليها المادة 30 من القانون رقم 154 لسنة 2019، والتي تنص على أنه يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما يُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام هذا القانون دون إخطار مُسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة، والذي أتاح غلق المحال المخالفة مدد معينة أو سحب تراخيصها أو إزالة النشاط نهائي مدى الحياة ودفع 20 ألف جنيه في حالة مخالفة مواعيد وضوابط القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية مجلس الوزراء قرار الغلق ترشيد إستهلاك الكهرباء النيابة العامة غلق المحال مواعید غلق
إقرأ أيضاً:
"طلبوا فديه 150 ألف جنيه".. تحرير تاجر حبوب بعد يوم من إختطافة في البحيرة
تمكنت ادارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بالتنسيق مع فرع الأمن العام من تحرير تاجر حبوب وحاصلات زراعية من مختطفية وإعادتة إلى أسرتة بعد يوم من إختطافه، حيث تبين قيام ربة منزل وزوجها بإستدراجه لقضاء علاقة عاطفية معه وقاموا بإخفاؤه بمنزل أحدهم بمركز كوم حمادة والإتصال بزوجتة وطلب فدية 150 ألف جنية مقابل إعادتة.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، اخطارا من مركز شرطة الدلنجات بتلقيه بلاغا من "زينب سعيد عطية" 40 عاما، ربة منزل، مقيمة بقرية العباس، بخروج زوجها "محمود محمد عطية" 45 عاما، تاجر حاصلات زراعية ولم يعد وتلقيها إتصال هاتفي من مجهولين بطلب فدية مالية مقابل إعادتة.
تم تشكيل فريق بحث بالتنسيق مع ضباط مباحث مركز الدلنجات ومركز بدر لكشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها، وتوصلت جهودهم إلي أن وراء إرتكاب الواقعة كلا من "محمود شعبان إبراهيم قابيل" 25 عاما، عامل زراعى، "حسن خالد بسيونى" 30 عاما، عاطل، ولهم معلومات جنائية ومقيمان قرية كوم زمران، "خالد جمعة عبد الرسول" 26 عاما، عاطل ومقيم بقمحة، "رامى أحمد إبراهيم" 25 عاما، عاطل ومقيم بإيتاى البارود، وزوجة المتهم الثانى "راندا محمد إبراهيم حامد" 29 عاما، ربة منزل وتقيم بقرية كوم زمران.
وأضافت التحريات قيام المتهم الأول بالإتفاق مع باقى المتهمين إستدراج المجنى عليه وإختطافه لوجود خلافات بينهم وقيام المجنى عليه المختطف بشراء كمية من محصول الفول السودانى من المتهم الأول وعدم دفع ثمنها أو ردها.
حيث قامت المتهمة الخامسة بإيهام المختطف بإقامة علاقة عاطفية معه وإستدراجة وقاموا بإختطافة بواسطة سيارة ملاكى من مدخل القرية وقاموا بإصطحابة إلى منزل مستأجر بقرية شابور بدائرة مركز كوم حمادة.
عقب إستئذان النيابة العامة تمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين وإعادة المختطف، كما تم ضبط السيارة المستخدمة فى الحادث بإرشاد المتهمين وأحيلوا للنيابة العامة التى باشرت التحقيق.