عبد العزيز لـ الكبير: حتى لو عندك مشكلة مع حكومة الوحدة لا تعالج بهذه الطريقة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
ليبيا- اعتبر عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز، أن البلاد تعيش أزمة حقيقية سببها استماع الصديق الكبير لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح.
عبد العزيز قال خلال برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني ثوتابعته صحيفة المرصد إن الصديق الكبير يعلم بأن عقيله مخلوط بالباطل خاصة في ظل وجود مشكلة مع “حكومة الوحدة” بالتالي لا يمكن معالجة الأمور بهذه الطريقة.
وأكد على أن التحالفات الجديدة التي يعقدها الكبير مع عقيلة لا تصب في مصلحة الوطن.
وفيما يلي النص الكامل:
في 2015 اختلفنا مع الصديق الكبير وهاجمناه التصرفات وليس كل شخص، بعض الحمقى وهم اصغر منا عقلاً واكبر منا سناً، هاجمونا وقالوا كلام غير حقيقي ووجدناهم نفسهم يهاجمون الصديق الكبير، قلنا إن التحالفات الجديدة التي يعقدها الكبير مع عقيلة هي ضد الوطن وما يقوم به لا يصب في مصلحة الوطن، اتصل بي بعض الاخوة المحترمين وفي بينا حوار ونقاش واعرف انهم مخلصون، تناقشنا حول الصديق الكبير وانا اصريت على موقفي وحاولوا ان يقنعونا ربما ما يقوم به الكبير في مصلحة البلد ومقاومة الفساد وقلنا ان في مقاومة الفساد لا احد يزايد علي وملفاتنا بيضاء وانظف من الماء.
عندما تكلمنا عما قام به الكبير عن فرض نسبة 27% واستخراج القرار من مربوعة عقيله وليس البرلمان قلنا ان هذه كارثة مصيبة وخرج سماحة المفتي وقال هذا لا يجوز وخرجت محاكم ليبيا وأبطلت القرار وخرجوا حتى اعضاء مجلس النواب وقالوا ان القرار لم يصوتوا عليه وهو باطل وهذا الكلام منذ شهور واليوم نعيش أزمة حقيقية في البلد سببها استماع الصديق الكبير لعقيلة صالح، الصديق الكبير يعلم ان عقيله مخلوط بالباطل وعندك مشكلة مع حكومة الوحدة لا تعالج بهذه الطريقة .
نفذ القرار الذي أقالوك فيه وبعدها نفذ قرار مجلس النواب بفرض نسبة 27%، الكبير اليوم يخدم ضد مصلحته للاسف وبهذه القرارات سيؤذي ناسًا كثر.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الصدیق الکبیر
إقرأ أيضاً:
وكيل «عربية النواب»: دعم الأمم المتحدة للحق الفلسطيني يُزيد من عزلة إسرائيل دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مقرر محور أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، إذ حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها في غزةوقال محسب في بيان له، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدوليةوأشار، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخليوشدد على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.