وزير الصحة : تواجد حكومة أخنوش بإقليم طاطا هو نموذج لسياسة القرب التي اوصى بها ملك البلاد
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
قال وزير الصحة والحماية الإجتماعية خالد آيت الطالب ان زيارة السيد رئيس الحكومة على رأس، وفد حكومي لمدينة طاطا هي زيارة تكتسي اهمية كبرى لإقليم يبعد عن عاصمة سوس بمئات الكيلومترات.
واوضح خالد ايت الطالب في تصريح لوسائل إعلام ان الوفد الحكومي، قد حل بإقليم طاطا في إطار سياسة القرب الذي اوصى به جلالة الملك محمد الساظس نصره الله.
واضاف الوزير ان صاحب الجلالة قد أوصى في معظم خطبه السامية على خدمة المواطنين في جميع الأماكن بالمملكة، مبرزا بأن هذا ما تقوم به حكومة السيد عزيز أخنوش من خلال تواجدها اليوم بإقليم طاطا.
وافاد الوزير ان الوفد الحكومي قد وقف على الوضع الصحي بطاطا الذي انتقل لمرحلة جد متقدمة، حيث لم يعد هذا الإقليم بحاجة إلى نقل مرضاه لمناطق أخرى، وذلك من خلال تعزيز الآقليم بمستشفى جديد يتوفر على جميع التجهيزات الحديثة بدءا بمرافق الإنعاش الصحية والمختبرات الطبية التي تلبي كل إحتياجات ساكنة طاطا مع نظام معلوماتي دقيق ومتطور.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا
ضبط مدير مخزن بحوزته 41 ألف كتاب دراسى بدون تصريح