الاستثمار الأوروبي في مصر.. فرص واعدة في ظل التحديات العالمية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
يعد الاستثمار الأوروبي في مصر أحد أهم روافد تنمية الاقتصاد، حيث تبلغ قيمته الإجمالية 39 مليار يورو، ليحتل بذلك المرتبة الأولى في أفريقيا والثانية في منطقة البحر المتوسط، ورغم التراجع الذي شهدته تلك الاستثمارات خلال عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، إلا أن بوادر انتعاشة جديدة تلوح في الأفق مع إعادة توجيه الاتحاد الأوروبي لسياساته الاستثمارية.
ووفقاً للتقارير، فإن القاهرة تعد الشريك التجاري التاسع والعشرين للاتحاد الأوروبي عالميًا، ومثلت 0.7% من إجمالي تجارة السلع للاتحاد مع العالم في عام 2020، بينما يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، وحوالي 24.5% من حجم تجارتها الخارجية في عام 2020 كانت معه، وحوالي 25.8 من وارداتها منه، بينما جاءت 21.8 من صادراتها إليه.
حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي ومصروبلغ إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي ومصر 24.5 مليار يورو في عام 2020، وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من مصر 6.4 مليار يورو، وجاءت في مقدمتها الوقود ومنتجات التعدين بـ2.4 مليار يورو بنسبة 37.7%، والمواد الكيميائية 1.1 مليار يورو بنسبة 16.9% والزراعة والمواد الخام 1.1 مليار يورو، بنسبة 16.8% وكذلك المنسوجات والملابس 0.6 مليار يورو بنسبة 9.9%.
صادرات الاتحاد الأوروبي لمصركما بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر 18.1 مليار يورو، وهيمنت عليها الآلات ومعدات النقل بقيمة 7.2 مليار يورو بنسبة 39.8%، والمواد الكيميائية 2.9 مليار يورو بنسبة 16.1%، والزراعة والمواد الخام (2.4 مليار يورو بنسبة 13.1%، وكذلك الوقود ومنتجات التعدين 1.6 مليار يورو بنسبة 9%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الاتحاد الأوروبي مصر الاستثمار الأوروبي الاقتصاد المصري الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. المصرف الأهلي العراقي يجري نقطة تحول استثمارية بقيمة 25 مليار دينار
أعلن المصرف الأهلي العراقي إجراء أول عملية شراء لـ”سندات بناء” الصادرة من وزارة المالية بقيمة 25 مليار دينار، بالتنسيق مع سوق العراق للأوراق المالية في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز استثماراته، مؤكدا أن هذه العملية تعد نقطة “تحول مهمة” في القطاع المالي والاستثماري العراقي.
وقال المصرف في بيان، هذه الخطوة تؤكد التزامه بالمساهمة الفعالة في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم البنية التحتية العراقية، مبينا أن العملية تعد نقطة تحول مهمة في القطاع المالي والاستثماري العراقي، مما يوفر للمستثمرين والعملاء فرصة للاستفادة من المنافع المتعددة للسندات، بما في ذلك العائد المادي وتعزيز ثقافة الاستثمار.
ومن جانبه لفت المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم إلى أن “هذا النوع من الاستثمار يشجع على توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية، خاصة أن السندات التي تصدر بضمانة وزارة المالية، متاحة للمواطنين والمستثمرين للشراء، وتتيح فرصة استثمارية واعدة بفائدة سنوية تصل إلى 8% للسندات المطروحة لمدة أربع سنوات”.
وأعرب أبو دهيم عن “شكره لسوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية لتسهيلهما عملية الشراء”، موضحا أن “هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والرغبة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في العراق”.
يذكر أن المصرف الأهلي العراقي الذي يتخذ من العاصمة العراقية بغداد مقراً له تأسس عام 1995 كشركة مساهمة عامة، وفي العام 2005 استحوذ كابيتال بنك / الأردن على أسهم الأغلبية في المصرف وبواقع (61.85%)، مما مكّنه من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه عالمياً، وتعزيز الشمول المالي على مستوى البلاد.
وتصدر المصرف الأهلي العراقي الذي يبلغ رأسماله 300 مليار دينار عراقي أو ما يعادل 229 مليون دولار أمريكي قائمة البنوك والمصارف العاملة في السوق العراقي على مختلف الأصعدة؛ إذ يعد أفضل بنك خاص في العراق من حيث النمو (الأصول والتسهيلات والودائع)، وحاز على جوائز دولية ومحلية متعددة لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق، وباعتباره الأسرع نمواً في مجال تجارة التجزئة وتوطين الرواتب للقطاعين العام والخاص، وهو أفضل بنك تجاري في العراق، حيث حصد جائزة البورصة العراقية لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق 2021، كما حصل على تصنيف من أكبر المؤسسات المالية الدولية Capital Intelligence (BB) ومن قبل Moody’s (B3) ومصنف من قبل البنك المركزي العراقي (جيد جداً).
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الموجودات البنك قاربت على 2.8 مليار دولار مدعومة بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و30 فرعاً و200 صراف آلي في كافة المدن العراقية الكبرى، بالإضافة إلى فرع في المملكة العربية السعودية.