الاستثمار الأوروبي في مصر.. فرص واعدة في ظل التحديات العالمية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
يعد الاستثمار الأوروبي في مصر أحد أهم روافد تنمية الاقتصاد، حيث تبلغ قيمته الإجمالية 39 مليار يورو، ليحتل بذلك المرتبة الأولى في أفريقيا والثانية في منطقة البحر المتوسط، ورغم التراجع الذي شهدته تلك الاستثمارات خلال عامي 2020 و2021 بسبب جائحة كورونا، إلا أن بوادر انتعاشة جديدة تلوح في الأفق مع إعادة توجيه الاتحاد الأوروبي لسياساته الاستثمارية.
ووفقاً للتقارير، فإن القاهرة تعد الشريك التجاري التاسع والعشرين للاتحاد الأوروبي عالميًا، ومثلت 0.7% من إجمالي تجارة السلع للاتحاد مع العالم في عام 2020، بينما يعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر، وحوالي 24.5% من حجم تجارتها الخارجية في عام 2020 كانت معه، وحوالي 25.8 من وارداتها منه، بينما جاءت 21.8 من صادراتها إليه.
حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي ومصروبلغ إجمالي التجارة في السلع بين الاتحاد الأوروبي ومصر 24.5 مليار يورو في عام 2020، وبلغت واردات الاتحاد الأوروبي من مصر 6.4 مليار يورو، وجاءت في مقدمتها الوقود ومنتجات التعدين بـ2.4 مليار يورو بنسبة 37.7%، والمواد الكيميائية 1.1 مليار يورو بنسبة 16.9% والزراعة والمواد الخام 1.1 مليار يورو، بنسبة 16.8% وكذلك المنسوجات والملابس 0.6 مليار يورو بنسبة 9.9%.
صادرات الاتحاد الأوروبي لمصركما بلغت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى مصر 18.1 مليار يورو، وهيمنت عليها الآلات ومعدات النقل بقيمة 7.2 مليار يورو بنسبة 39.8%، والمواد الكيميائية 2.9 مليار يورو بنسبة 16.1%، والزراعة والمواد الخام (2.4 مليار يورو بنسبة 13.1%، وكذلك الوقود ومنتجات التعدين 1.6 مليار يورو بنسبة 9%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الاتحاد الأوروبي مصر الاستثمار الأوروبي الاقتصاد المصري الاتحاد الأوروبی ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.