قالت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب؛ إن تعاون الاتحاد الأوروبي وإيطاليا مع ليبيا للحد من الهجرة عبر المتوسط، تشوبه مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

وأضافت المنظمة أن المهاجرين غير النظاميين الذين يعترضهم حرس السواحل الليبي ويعيدوهم إلى ليبيا، يواجهون انتهاكات عديدة، بينما يموت كثيرون في البحر أو يصبحون في عداد المفقودين.

وأوضحت المنظمة أن هذا الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات فورية؛ لافتة إلى أن تمويل حرس السواحل الليبي، ينبغي أن يكون مشروطا باحترام الكرامة الإنسانية الأساسية، والامتثال للقانون الدولي، وفق تعبيرها.

المصدر: بيان

إيطالياالاتحاد الأوروبيالمنظمة العالمية لمناهضة التعذيبالمهاجرينحرس السواحل الليبيرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إيطاليا الاتحاد الأوروبي المهاجرين حرس السواحل الليبي رئيسي

إقرأ أيضاً:

تجمع الأحزاب يُحذّر من خطر تنامي الهجرة على ليبيا

حذر تجمع الأحزاب الليبية من خطر تنامي الهجرة غير الشرعية على ليبيا وأمنها القومي.

وفي بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، قال الحزب إن “ما يقوم به الاتحاد الأوروبي من محاولات محمومة لتحويل ليبيا من دولة عبور إلى دولة توطين لهؤلاء المهاجرين ولعل في تصريح سفير الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو مؤخراً ما يؤكد هذا الأمر والذي قال فيه إن نسبة 87% من أعداد المهاجرين تم إعادتهم إلى ليبيا طوعاً والحقيقة أنه تم إجبارهم على العودة لتنفيذ مخطط الاتحاد الأوروبي الخبيث في توطينهم في ليبيا وما خطة ماتي التي تسوق لها الحكومة الإيطالية، إلا أحد هذه المشاريع التي يستوجب من كل الليبيين العمل بكل قوة على إفشالها”.

وأشار البيان إلى أن آخر التقارير تفيد بأن عدد الأفارقة في ليبيا اليوم يفوق 3 ملايين نسمة ولا يزال العدد في ارتفاع مستمر في ظل عدم توفر معلومات دقيقة عنهم.

وطالب تجمع الأحزاب الليبية من كافة الأجهزة المختصة التنبه إلى هذا الخطر الذي يكبر كل يوم والذي قد يصل في يوم من الأيام إلى تهديد خطير قد يؤدي إلى زوال الدولة الليبية وتمزيق وحدتها وأمنها القومي.

وأضاف البيان: “تجمع الأحزاب الليبية لا يطالب باتخاذ إجراءات عنصرية أو غير إنسانية ضد هؤلاء ولكنه يطالب وزير الداخلية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز دعم الاستقرار بضرورة التوجيه بالقيام بعملية حصر شاملة لكل الأجانب المتواجدين وأماكن تواجدهم وطريقة دخولهم ونوعية أعمالهم مع منح بطاقة حصر تحدد لها رسوم تدفع من كل مستهدف وذلك حتى تستطيع الأجهزة الأمنية معرفة من استجاب لعملية الحصر من عدمه.. ثم العمل على إلزام كل من دخلوا البلاد بشكل غير شرعي بالتنسيق مع السفارات والدول المعنية بالعودة إلى بلادهم طوعاً أو جبراً”.

واختتم التجمع بيانه بالقول: “وعلى سفير الاتحاد الأوروبي والدول التي يمثلها أن يعلم أن ليبيا أبداً لن تكون حارس يحمي الشواطئ الأوروبية على حساب وحدة أراضيها وأمنها القومي، والكف عن السياسات اللإنسانية والقمعية التي تمارسها ضد المهاجرين الأفارقة من إغراق مراكبهم في البحر ووضع الواصلين منهم في معتقلات جماعية سيئة تحرسها الكلاب والشرطة وإعادتهم قسراً بما يخالف كل القوانيين والشرائع الدولية”.

مقالات مشابهة

  • حرس الحدود الليبي ينتشل جثتين لمهاجرين غير شرعيين وينقذ 29
  • مثمناً خطوة المركزي.. العكاري: الدور على المجتمع الليبي للتخلص من ثقافة “الكاش”
  • المنظمة الدولية للهجرة: مصرع 7 مهاجرين واختفاء 54 آخرين قبالة سواحل ليبيا
  • “وضع على شفا الانهيار”.. تقرير: لاجئو السودان بمصر وليبيا وتونس يتعرضون لانتهاكات
  • المجلس الرئاسي: “المنفي” بحث مع “خان” أوجه التعاون بين القضاء الليبي ومحكمة الجنايات
  • جبهاتُ المقاومة تهشِّمُ عظمَ “إسرائيل”.. العدوّ الصهيوني يعاني من تزايد الهجرة العكسية
  • محافظ مصرف ليبيا يبحث مع “الحويج” تناغم السياسات النقدية والتجارية
  • مصنف بالقائمة الحمراء.. اعتقال المسؤول عن عمليات تهريب بشر من باكستان إلى ليبيا
  • تجمع الأحزاب يُحذّر من خطر تنامي الهجرة على ليبيا
  • أوروبا تعيد النظر في حدودها.. هل “الوحدة الأوروبية” في خطر؟