«قوى عاملة النواب»: 30 يونيو أنقذت مصر من مستنقع الفوضى الإخوانية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
هنأ النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسم عمال مصر بصفة عامة، والعاملين بالقطاعات الثلاثة بصفة خاصة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، وشعب مصر العظيم، ورجال القوات المسلحة والشرطة بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو، مؤكدا أنها أنقذت مصر من مؤامرة كانت تستهدف الدولة والشعب على السواء، وعبرت عن رفض المصريين لتغيير الهوية المصرية، وأنقذت الدولة المصرية من براثن مستنقع الفوضى الإخوانية، ودليلا علي قوة المصريين.
وقال رئيس قوي عاملة النواب، إن 30 يونيو أثبتت للعالم كله أنه لا أحد يستطيع قهر إرادة المصريين، وأن الجيش المصرى وقف بجانب الشعب وحمى إرادة الملايين الذين خرجوا للتصدي للفاشية المتسترة بشعارات دينية، ورفض الاستسلام للتدهور العام، ومخططات تزييف الوعي.
ووصف النائب عادل عبد الفضيل هذه الثورة، بأنها كانت صاحبة الفضل فى إنقاذ البلاد من المخططات الإرهابية والفتنة التى استهدفت بها الجماعات الدموية تقسيم البلاد وإدخالها فى حروب أهلية، وكشفت عن درجة الوعى التى يتمتع بها المصريون ونضجهم الفكري والسياسى، حيث أعلنوا رفضهم التام لمحاولات النيل من مصر وأمنها واستقرارها.
وأضاف رئيس قوي عاملة النواب، أن المصريين سطروا ملحمة عظيمة في ثورة 30 يونيو، عندما خرجوا جميعا وعلى قلب رجل واحد في الشوارع والميادين، مُعلنين رفضهم لاستمرار حكم جماعة الإخوان الإرهابية للبلاد.
وأوضح "عبد الفضيل" في تصريحات صحفية بهذه المناسبة، أن المصريين ضربوا المثل والقدوة لكل شعوب العالم فى كيفية الحفاظ على الوطن الأم من خلال وحدة الصف والهدف والتكاتف التام في مواجهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب والعبور بالدولة المصرية إلى بر الأمان وتحقيق المزيد من الاستقرار والتنمية، مؤكدا أن قواتنا المسلحة الباسلة كانت كعهدها دائما على مستوى المسئولية واتخذت بقيادة المقاتل البطل الفريق عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى آنذاك قرارا سجله التاريخ بحروف من نور بالانحياز التام والمطلق لإرادة الشعب المصرى العظيم لاسقاط حكم دولة المرشد.
واختتم النائب عادل عبد الفضيل تصريحاته قائلا: إن الرئيس السيسي عمل منذ توليه حكم البلاد في العام 2014 وحتى من قبل أن يؤدي اليمين الدستورية كرئيس للبلاد على بناء المواطن المصري، حتى يكون قادرا على مواجهة التحديات والمخاطر التي تحيط به، محذرا أعداء الوطن من أي تهديد للسلم والأمن والاستقرار داخل المجتمع المصري، مشيرا إلي أن الرئيس حقق إنجازات غير مسبوقة في كل قطاعات الدولة المصرية، و استطاع مع شعب مصر العظيم أن يحقق قفزات تنموية هائلة في جميع المجالات، وأعاد لمصر هيبتها عربيا ودولياً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب الضرائب الجمارك عضو مجلس النواب عبد الفضیل
إقرأ أيضاً:
النواب المشاركون في الجلسة الحوارية حول «البكالوريا»: مستعدون لدعم المشروع تخفيفا عن كاهل الأسر المصرية
حظي مقترح شهادة البكالوريا المصرية بدعم أعضاء مجلس النواب المشاركين في جلسة الحوار المجتمعي التي عقدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول مقترح «نظام شهادة البكالوريا المصرية»
وأعرب النواب المشاركون في الجلسة، عن دعم وتضامن المجلس مع الحكومة، مؤكدين استعداد المجلس لتقديم أي توصيات يمكن الاستفادة منها لتطوير العملية التعليمية، شريطة استيفاء كافة الجوانب المتعلقة بسبل تطبيقه بشكل ينعكس على تطوير حقيقي للعملية التعليمية وتخفيفا حقيقيا للعبء عن كاهل الأسر المصرية.
وواصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء أمس الأربعاء، سلسلة جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح «نظام شهادة البكالوريا المصرية»، حيث عقدت جلسة نقاشية مع أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بهدف الاستماع إلى آراء ومقترحات السادة النواب حول هذا النظام.
وخلال الجلسة التي حضرها أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة في المجلس، ونواب مستقلون من بينهم الدكتور علي جمعة مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والنائب مصطفى بكري، والدكتورة سحر عطية، تمت الإشادة بجهود وزير التربية والتعليم والتصدى لتحديات المنظومة التعليمية ومواجهة الكثافة الطلابية والعجز في أعداد المعلمين وعودة الطلاب الى المدارس، بحلول واقعية ناجحة، مثمنين ما شهدته العملية التعليمية العام الدراسي الحالي من تغيرات إيجابية.
وتم طرح مجموعة من الآراء والتساؤلات التي تعكس رؤى السادة النواب حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، والتي قام السادة الوزراء بمناقشتها.
وفي بداية اللقاء، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية الحوار المجتمعي لتبادل الآراء والمقترحات بشأن تطبيق نظام شهادة البكالوريا المصرية الجديدة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة المجتمع في رؤية الوزارتين لتطوير المنظومة التعليمية على النحو المنشود، مؤكدًا أن التعليم الجامعي يعد امتدادًا للتعليم ما قبل الجامعي، حيث يُعتبر الطالب في مرحلة ما قبل الجامعة هو الخريج الذي يتم تأهيله في الجامعات ليكون مستعدًا للمشاركة الفاعلة في المجتمع وسوق العمل.
وأشار عاشور إلى أهمية تكامل الرؤية بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم لتطوير منظومة التعليم المصرية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، موضحًا أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يشكلان رؤية إستراتيجية مشتركة تهدف إلى تطوير مسارات التعليم من خلال التركيز على المهارات المطلوبة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن تحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي يسهم في رفع جودة التعليم الجامعي، ويعزز قدرته على تلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في ظل ظهور تخصصات جديدة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والطب الجينومي، والبيانات الضخمة، مؤكدًا أهمية دعم هذه المجالات في مصر لتأهيل الطلاب لمواكبة التطورات المستقبلية.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أهمية دور مجلس النواب الفاعل فى مساندة الحكومة للارتقاء بالعملية التعليمية باعتبارها قضية مشتركة تستلزم تعزيز التعاون بين كافة الأطراف، لتحقيق الإصلاحات المنشودة بالتعليم، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على الانفتاح على كافة الآراء والمقترحات، وأنها تسعى من خلال الحوار المجتمعى للوصول إلى أى مقترحات للتحسين من النظام المعروض حاليًا للنقاش ودراسة هذه المقترحات والاستفادة منها، مؤكدا أن الوزارة اجتهدت بالتعاون مع كافة الأطراف في طرح المقترح الجديد.
وأكد وزير التربية والتعليم على أن خطوات إعادة الهيكلة كانت نتاج مجموعة من الأبحاث والدراسات، من خلال المركز القومى للبحوث، ولقاءات مع خبراء، ودراسة تجارب ومقترحات السادة الوزراء السابقين، ولقاءات مكثفة مع أساتذة كليات التربية وعمدائها السابقين والحاليين، وتم الانتهاء إلى ضرورة أن يكون هناك تصور للتطوير يخفف عن أبنائنا الطلاب الذين يدرسون 32 مادة في الثانوية العامة، مقابل أقرانهم فى نفس المرحلة يدرسون فى نفس الفترة بين 8 لـ10 مواد فقط.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير محمد عبد اللطيف نظام مقترح البكالوريا المصرية الجديد، مؤكدًا أن الوزارة اجتهدت في طرح المقترح مستهدفة تحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا، وأنه لم يتم طرحه إلا بعد وضع خطط مدروسة لأنظمة التعليمية حول العالم من قبل الخبراء وأعضاء المجلس القومي للبحوث التربوية وأساتذة كليات التربية، إلى جانب عقد جلسات مكثفة لدراسة هذا المقترح بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن نظام البكالوريا المصرية الجديد يشمل 7 مواد مقسمة على عامين دراسيين وبه 4 مسارات علمية تخصصية هي «مسار الطب وعلوم الحياة ـ مسار الهندسة وعلوم الحاسب ـ مسار الأعمال ـ مسار الآداب والفنون».
وأضاف الوزير بأنه تم وضع بعض القواعد العامة داخل نظام البكالوريا المصرية وهي أن للطالب فرصتين لدخول الامتحان خلال العام الدراسي دور مايو ويوليو ودور يونيو وأغسطس، متابعا: «كان لدينا نظام ثانوية عامة لا يؤهل لدخول الجامعة ولكن النظام الجديد المقترح يؤهل خريج له قدرات ومهارات لدخول الجامعة تساعده على رسم مستقبله واختيار مساره المهني في المستقبل مع إمكانية تعديله وهو الأمر الذي يعزز الفرص أمام طلابنا».
وأضاف السيد الوزير محمد عبد اللطيف أن نظام البكالوريا الجديد يرفع الضغوط عن كاهل أولياء الامور والطلاب ويمنح الطالب أكثر من فرصة ويخفف العبء النفسى والمادى كل عام بسبب الثانوية العامة بشكلها التقليدي.
ومن جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن جلسة الحوار المجتمعي حول نظام «البكالوريا المصرية» تهدف إلى طرح كافة تفاصيل المقترح أمام السادة النواب، لضمان وضوح الرؤية وتوفير مساحة شاملة لتبادل الآراء والمقترحات.
وأشار الوزير، إلى أن الهدف الأساسي من هذا الحوار هو الوصول إلى أفضل تصور ممكن لنظام البكالوريا المصرية، بما يحقق المصلحة العامة ويسهم في تطوير منظومة التعليم الوطني، حيث أن الحكومة تضع تطوير التعليم في مقدمة أولوياتها، بما يتماشى مع متطلبات العصر واحتياجات الشباب، كما أن عرض النظام الجديد للحوار المجتمعي أمام بعض السادة النواب المعنيين لا يتعارض مع حقهم في ممارسة دورهم التشريعي الكامل، وفقًا للأدوات البرلمانية المقررة لهم تحت قبة البرلمان.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن النظام المقترح يتفق مع الالتزامات الدستورية المنصوص عليها في المادة 24 من الدستور، والتي تنص على أن اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي، مما يعكس التزام الدولة بالحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز القيم الأساسية في التعليم.
اقرأ أيضاًوزير التعليم: السماح لطالب الثانوية العامة بدارسة البكالوريا في عام واحد بدلا من عامين
«البكالوريا المصرية».. انطلاق جلسات الحوار المجتمعي حول نظام الثانوية العامة الجديد
وزير التعليم السابق يكشف إيجابيات وسلبيات نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط