حزمة تمويلية استثمارية من الاتحاد الأوروبي لمصر بـ7.4 مليار يورو
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
على هامش القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس الماضي بالقاهرة، أعلن الجانبان المصري والأوربي رفع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، كما تم توقيع الوثائق الخاصة بالشراكة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسوال فون ديرالين، بحضور وفد أوروبي رفيع المستوى.
وحسب تقارير حكومية حديثة، أقر الاتحاد الأوروبي حزمة تمويلية استثمارية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، أي حوالي 8 مليارات دولار، إلى جانب العمل من الجانبين على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص المتكافئة.
ويتضمن التمويل التالي:
- 5 مليارات يورو: حزمة مساعدة مالية كلية في صورة قروض ميسرة بفائدة منخفضة وفترة سماح لا تقل عن 20 عاما.
- 1.8 مليار يورو: استثمارات إضافية وفقا لخطة الاتحاد الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي.
- 600 مليون يورو: في صورة منح لا ترد تتضمن 200 مليون دولار لإدارة ملف الهجرة.
الشراكة الاستراتيجية ترتكز على 6 محاوروترتكز الشراكة الاستراتيجية المعلنة على 6 محاور وهي: «العلاقات السياسية - الاستقرار الاقتصادي - التجارة والاستثمار - الهجرة غير الشرعية - تحقيق الأمن - تنمية المهارات والتدريب».
وعن المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر بدعم من جانب الاتحاد الأوروبي حسب الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، والتي ترسم ملامح المشروعات المعلنة من جانب مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وتستهدف العديد من القطاعات تضمنت «مجال الطاقة، ومجال التحول الرقمي، ومجال الأمن الغذائي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي الشراكة الاستراتيجية حزمة تمويلية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يلتزم الاستغناء تدريجياً عن الغاز الروسي
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأحد، إن الاتحاد الأوروبي لا يزال ملتزماً بالاستغناء تدريجياً بالكامل عن إمدادات الغاز الروسي.
وقالت فون دير لاين للصحفيين في بروكسل "أتعهد بشكل واضح بالاستغناء التدريجي عن الغاز الروسي... هذا أمر ضروري للغاية".
وأضافت "حققنا نجاحاً، ولكننا نرى دائماً بالطبع أن هناك ثغرات يجب أن نكون حذرين منها وأن نعمل على سدها".
تواجه منظومة الطاقة في أوروبا أزمة غير مسبوقة، فقد انقطع عنها هذا العام ما يزيد على 80% من إمدادات الغاز الروسي اللازم لأغراض التدفئة والعمليات الصناعية وتوليد الكهرباء، بحسب صندوق النقد الدولي.
وارتفعت أسعار الجملة للكهرباء والغاز بنحو 15 ضعفاً منذ أوائل عام 2021 بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مما أثر تأثيراً حاداً على الأسر المعيشية والشركات.
وتشير تقديرات أخرى إلى أن مخزون المرافق في أوروبا أقل بنحو 17 مليار متر مكعب مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 في حين قلص وقف تدفق الغاز الروسي عبر أوكرانيا الإمدادات السنوية بمقدار 15 مليار متر مكعب.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة