حزمة تمويلية استثمارية من الاتحاد الأوروبي لمصر بـ7.4 مليار يورو
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
على هامش القمة المصرية الأوروبية التي عُقدت في مارس الماضي بالقاهرة، أعلن الجانبان المصري والأوربي رفع مستوى العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، كما تم توقيع الوثائق الخاصة بالشراكة كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة الاتحاد الأوروبي أورسوال فون ديرالين، بحضور وفد أوروبي رفيع المستوى.
وحسب تقارير حكومية حديثة، أقر الاتحاد الأوروبي حزمة تمويلية استثمارية لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو، أي حوالي 8 مليارات دولار، إلى جانب العمل من الجانبين على تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان والفرص المتكافئة.
ويتضمن التمويل التالي:
- 5 مليارات يورو: حزمة مساعدة مالية كلية في صورة قروض ميسرة بفائدة منخفضة وفترة سماح لا تقل عن 20 عاما.
- 1.8 مليار يورو: استثمارات إضافية وفقا لخطة الاتحاد الاقتصادية والاستثمارية لدول الجوار الجنوبي.
- 600 مليون يورو: في صورة منح لا ترد تتضمن 200 مليون دولار لإدارة ملف الهجرة.
الشراكة الاستراتيجية ترتكز على 6 محاوروترتكز الشراكة الاستراتيجية المعلنة على 6 محاور وهي: «العلاقات السياسية - الاستقرار الاقتصادي - التجارة والاستثمار - الهجرة غير الشرعية - تحقيق الأمن - تنمية المهارات والتدريب».
وعن المشروعات التي يتم تنفيذها في مصر بدعم من جانب الاتحاد الأوروبي حسب الخطة الاقتصادية والاستثمارية للجوار الجنوبي، والتي ترسم ملامح المشروعات المعلنة من جانب مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، وتستهدف العديد من القطاعات تضمنت «مجال الطاقة، ومجال التحول الرقمي، ومجال الأمن الغذائي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي الشراكة الاستراتيجية حزمة تمويلية الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
“الوطنية للنفط” تنظم ملتقى الشراكة الاستراتيجية “نحو تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج”
الوطن| رصد
نظمت المؤسسة الوطنية للنفط، ملتقى الشراكة الاستراتيجية للنفط والغاز، تحت شعار نحو تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج، حيث نجحت في وضع اللبنة الأولى لشراكة متينة وواعدة بين المؤسسة وشركات القطاع الخاص في مجال النفط والغاز.
ويذكر أنه تم تشكيل فريق عمل بعضوية ثلاثة أعضاء ممثلين عن شركات القطاع الخاص بالمناطق الغربية والشرقية والجنوبية، يتولى مهام التواصل مع المؤسسة لمتابعة نتائج وتوصيات الملتقى وآليات تنفيذها، تم اختيارهم بالتوافق بين أكثر من 150 ممثلاً ومندوباً عن الشركات المعنية المشاركة في الملتقى.
وأكدت توصيات الملتقى على أهمية بناء قطاع خاص قوي ومستدام لدعم الاقتصاد الليبي، وتبني سياسات تدعم الشراكة وتمهد الطريق لزيادة الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة، والعمل على إنشاء بنك مصرفي للطاقة لدعم الشركات العاملة في مجال النفط والغاز وتسهيل التعاملات المالية.
وركزت التوصيات على ضرورة الإسراع في تفعيل فريق التواصل الذي تم اختياره خلال جلسته الختامية لمتابعة تنفيذ التوصيات ووضع آلية دائمة للتواصل بين المؤسسة الوطنية للنفط والقطاع الخاص لضمان التنسيق المستمر، مع المحافظة على تنظيم مثل هذا الملتقى بشكل دوري لتقييم التقدم ومناقشة التحديات المستجدة.
من جانبه أصدر السيد رئيس مجلس ادارة المؤسسة الدكتور فرحات بن قدارة توجيهاته لمكتب البرامج الاستراتيجية بإضافة مؤشر قياس أداء جديد (KPI) ضمن مؤشرات الأداء الحالية للشركات التابعة للمؤسسة، يقيس نسبة المبالغ التي تعاقدت عليها هذه الشركات مع شركات القطاع الخاص سنويًا من إجمالي قيمة الميزانية المخصصة لكل شركة.
وكان الملتقى قد أفرد جلسته الأولى لتبادل وجهات النظر حول السياسات الحالية القائمة وتحليل الوضع الحالي أمام أبرز التحديات، فيما شهدت الجلسة الثانية حواراً موسع حول التحديات الراهنة لشراكة القطاع الخاص مع المؤسسة الوطنية للنفط واستعراض أهم العوامل المؤثرة على هذه الشراكة في زيادة الإنتاج وتطوير القطاع.
الوسوم#زيادة الانتاج #قطاع النفط القطاع الخاص المؤسسة الوطنية للنفط ليبيا
الاتحاد يعسكر في دبي