مشكلة المياه فى سنورس بالفيوم على مائدة الأحزاب فى مقر الوفد
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
استضاف حزب الوفد بمركز سنورس فى الفيوم، برئاسة عبدالله حمد رئيس لجنة الحزب بالمركز اجتماعا لقيادات عدد من الأحزاب؛ لمناقشة مشاكل مياه الشرب في مركز سنورس وهي المشكلة التي تفاقمت الأسابيع الماضية على نحو غير مسبوق.
حضر الاجتماع ايمن الصفتي الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي بمحافظة الفيوم، ومحمد البجيجي عضو اللجنة المركزية لحزب التجمع، وممدوح السيد كامل امين التنظيم لحزب حماة وطن بمركز سنورس، وأدار الاجتماع الدكتور أحمد برعي نائب رئيس حزب الوفد بالفيوم والمتحدث الرسمي للحزب.
وناقش الاجتماع عمق الازمة الموجودة حاليا. بمركز سنورس على اعتبار انه اكثر مراكز المحافظة معاناة من انقطاع المياه لفترات قد تمتد الي اسابيع في بعض المناطق. واتفق الحاضرون على الفشل الواضح في إدارة القطاع من المسئولين عنه بالمحافظة.
وتم الاتفاق على كتابة مذكرة للمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي و كل الأجهزة المعنية بالمحافظة والتواصل مع أجهزة الإعلام لتسليط الضوء على حجم المشكلة..
حضر الاجتماع من قيادات حزب الوفد بسنورس كلا من حسين عثمان والحاج سيد عثمان و احمد السني ومحمد جاد ومن حزب حماة الوطن أيضا وفارس احمد عبد الفتاح..
مذكرة الى رئيس الشركة القابضةوتم الاتفاق على كتابة مذكرة إلى المهندس مصطفى رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنه على مدى سنوات عديدة مضت عاني مركز سنورس بكاملة بما فيها عاصمة المركز ذاتها ووحداته المحلية بما تضمه من قرى وعزب من مشاكل عميقة في مياه الشرب، وخاصة في فصل الصيف وطوال كل تلك السنوات كانت هناك وعودا متكررة باقتراب نهاية المشكلة جذريا ونهائيا. لكن ذلك لم يحدث، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، لكننا فؤجئنا ان حجم المشكلة هذا العام أكثر قسوة على الناس. نصف المركز يعاني من مشاكل بين انقطاع كامل يستمر أياما وحتى اسابيع. او انقطاع يستمر اليوم كله ما عدا ساعة أو ساعتين ليلا.
ونصت المذكرة على أن مناطق عديدة في مدينة سنورس تعاني بشدة منها معظم عزب مناشي سنورس وبني عتمان وطنطاوي تغيب المياه فيها بالاسابيع. وغرب المركز في فيديمين والتوفيقية وعزب في سنهور البحرية وسنهور القبلية ومطرطارس و ان حجم الماساة كبيرة ومعاناة الناس لا توصف و لا تعبر عنها كلمات مهما كانت وا المواطنين طرقوا كل أبواب منظومة المياه في المحافظة دون جدوى واقتصر الأمر على وعود متتالية دون أن يتغير هذا الواقع المتازم بدرجة او بأخرى. اننا نشكو الي سيادتكم ذلك الفشل وهذا العجز في التعاطي مع تلك المشكلة العميقة من القائمين على أمر شركة المياه بالفيوم ..كما اننا نلجأ اليكم ونأمل في تدخل حاسم وكريم يخفف من معاناة الناس في هذه الأيام شديدة الحرارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حزب الوفد سنورس الفيوم مشاكل مياه الشرب عبدالله حمد
إقرأ أيضاً:
هل آن أوان إعادة بعضٍ من صلاحيات رئيس الجمهورية؟
في المرتين اللتين صعد فيهما القاضي نواف سلام إلى القصر الجمهوري بعدما تمّ تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة على أثر الاستشارات النيابية الملزمة كان يتأبط نسخة من الدستور اللبناني، وهو الخبير فيه من ألفه إلى يائه، وكانت له صولات وجولات في جوانب كثيرة منه، وما فيه من مواد يجب أن تُطبّق ولم تطبق حتى الآن، وكذلك ما يجب تعديله من بنود ملتبسة وخلقت إشكاليات دستورية دفعت ببعض الدستوريين إلى إبداء الكثير من الملاحظات بالنسبة إلى هذه المواد، لكي يُزال أي التباس، فضلًا عن وجوب تعديل المواد التي تحمل في طياتها بعض ما نتج عن عدم وضوحها الكثير من المشاكل الدستورية، ومن بينها ما له علاقة بالمهل، سواء تلك المواد التي لم تحدّد مهلة زمنية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبالتالي تحديد فترة زمنية قصيرة لكي يتمكن أي رئيس مكلف من تشكيل حكومته من ضمن هذه الفترة المحدّدة، وإلا يُكلف آخرون قادرون على الالتزام بتقديم تشكيلة حكومية ضمن مهلة شهر واحد إلى رئيس الجمهورية لكي يوقع عليها مع الرئيس المكلف.
إن تفسير مواد الدستور اللبناني كان دائماً محل نقاش وسجال بين الأحزاب السياسية. وكان هذا السجال يزداد حدة كلما نشب صراع بين هذه الأحزاب حول توزيع الصلاحيات بين المؤسسات الدستورية، وخصوصاً بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية. لا شك في أن الثغرات القانونية في الدستور اللبناني أدّت في كثير من الأحيان إلى شلل في مؤسسات الدولة. إن الهدف الرئيسي من أي تعديل دستوري هو ضمان عدم تكرار ترك لبنان فريسة سهلة لوحش الفراغ الرئاسي، وبالتالي وضع أسس واضحة لأي تشكيلة حكومية، والتقيد بمهلة زمنية لا تتخطّى شهرًا واحدًا. وهذا ما يعمل عليه في هذه الأيام المفصلية، إذ أن الرئيس المكّلف يسعى بالتوافق مع رئيس الجمهورية إلى أن تبصر الحكومة المنتظرة النور قبل 27 الشهر الجاري، الموعد المفترض أن تنسحب إسرائيل من كل شبر محتّل، والتزامها بما ورد في اتفاق وقف النار، على أن يحّل الجيش في البلدات والقرى الحدودية تمهيدًا لعودة الأهالي النازحين إليها، والبدء بمسح شامل للأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي تمهيدًا لإعادة إعمار المنازل المتضررة بنسب متفاوتة.
وقد أثارت وجهات النظر المختلفة حول تفسير مواد الدستور اللبناني الحاجة إلى تعديله بُغية معالجة ثغراته. وقد جاءت الدعوات لتعديل الدستور بشكل رئيسي من الأحزاب المسيحية، ولا سيّما "التيار الوطني الحر"، وبالأخص لجهة إعادة بعض ما خسره رئيس الجمهورية من صلاحيات كانت تُعتبر قبل اتفاق الطائف بمثابة ضمانات ثابتة للمسيحيين.
وعلى رغم ما في الدستور اللبناني من ثغرات فإن عملية تعديله لم تكن ممكنة، وذلك نظرًا إلى اقتناع من يطالب بهذه التعديلات بأنه لم يكن الأوان أوانها ، وبالأخص أن موازين القوى لم تكن لصالح الأحزاب المسيحية بسبب إشكالية عدم حصرية السلاح في أيدي القوى الشرعية اللبنانية من جيش وقوى أمن داخلي وقوى أمن عام وقوى أمن الدولة وعناصر الجمارك وعناصر الشرطة البلدية.
أمّا اليوم فإن إعادة النظر في بعض المواد الملتبسة قد أصبح ممكنًا أكثر من أي وقت مضى. وهذا ما أشار إليه الرئيس المكّلف في أول بيان له على أثر تكليفه تشكيل الحكومة العتيدة.
قبل تعديل الدستور في اتفاق الطائف، كان رئيس الجمهورية يملك صلاحيات واسعة، بما في ذلك الحق في حلّ مجلسَي النواب والوزراء، فضـلاً عن أنها كانت تخّوله لأن يتدخل لمنع الشلل في مؤسسات الدولة، وبالتالي ضمان أنه كلما نشب صراع سياسي بين الأحزاب يكون في استطاعة الرئيس أن يتدخل بغية فرض تسوية بينها. وقد ألغى دستور الطائف دور الحَكَم لرئيس الجمهورية، على قاعدة أن نظام الدولة قائم على تقاسم السلطة، ما يعني أنه لا يحق لأي طرف أو موقع أن يمارس صلاحيات مطلقة.
وبسبب غياب دور الحَكَم الذي كان يمثله رئيس الجمهورية أُفسح في المجال أمام التدخلات الخارجية لتعزيز الاستقرار والتوافق بين الطوائف. وقد أثبتت التجارب أن لهذا التدخل الخارجي قدرة على الضغط على الأطراف اللبنانية بغية التوصل إلى اتفاقات حول القضايا الأساسية، مثل الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومات ووضع بيان وزاري متجانس مع طبيعة المرحلة الحالية وصياغة قانون انتخابي جديد، وإقرار مبدئية فصل السلطات ومنع التدخلات السياسية في القضاء عبر استقلاليته الكلية. وهذا ما ورد في خطاب القسم وفي بيان الرئيس المكّلف كأولوية تعلو سائر الأولويات.
فإلى إقرار قانون استقلالية القضاء كأولوية من أولويات العهد الجديد لكي يصبح العدل حقيقة وليس شعارًا أساسًا للملك. المصدر: خاص "لبنان 24"
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين