شعبة الأجهزة الكهربائية: توقعات بارتفاع حجم سوق الأجهزة المنزلية في مصر إلى 9 مليارات دولار
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، وافي أبو سمرة: إنه من المتوقع أن يصل حجم سوق الأجهزة المنزلية الرئيسة في مصر إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يزيد على 8% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029) وفقًا لـ Mordor Intelligence، مشيرًا إلى أن حجم السوق الرئيسة في مصر يُقدَّر بنحو 5.
وذكر عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، في تصريحات صحفية له اليوم، أن صناعة الأجهزة المنزلية تعد إحدى أهم الصناعات الرئيسية في الاقتصاد المصري، وتسهم في توفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.
تحولات كبيرةونوه عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية، إلى أن التحولات الكبيرة التي تشهدها صناعة الأجهزة المنزلية في مصر خلال آخر عامين مع دخول كبار اللاعبين الدوليين السوق المصرية، كانت محفزا لإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، عن تبنى خطة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتصنيع وتصدير الأجهزة المنزلية والكهربائية والعمل على دراسة الحوافز المطلوبة لجذب مزيدا من الكيانات الصناعية الكبرى.
تحسين بيئة الأعمالولفت أبو سمرة، إلى أن تحسين بيئة الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار بعد الإعلان عن الرخصة الذهبية كان محفزا قويا لهذه الصناعة، منوها إلى مصر تمتلك مقومات تصنيع حقيقية تشابكت مع عدة متغيرات في الأسواق العالمية ساعدت في تحسين شهية المستثمرين الأجانب، مثل العمالة الفنية منخفضة التكلفة، حيث توازى ربع تكلفتها في دول مثل تركيا والصين، أيضا شبكة الاتفاقيات التجارية بين مصر ومختلف المناطق مع إفريقيا وأوروبا والدول العربية وغيرها وتتيح دخول المنتجات المصرية لتلك الأسواق دون جمارك، كلها محفزات قوية أمام الشركات.
وقال: إن مصر تمتلك العديد من نقاط القوة التي تعمل على تحفيز وتشجيع سوق صناعة الأجهزة المنزلية والتي تأتي في مقدمتها ارتفاع أعداد السكان (سوق استهلاكية كبيرة)، وامتلاك مصر التكنولوجيا الذكية في صناعة الأجهزة المنزلية، وموقعها الجغرافي، ووجود شركات محلية وعالمية على أرض مصر تعمل في مجال صناعة وتسويق الأجهزة المنزلية.
اقرأ أيضاً«التنمية الصناعية» تطرح وحدات جديدة بتمويل 100%
معلومات الوزراء: 708 مليارات دولار قيمة سوق الأجهزة المنزلية العالمية خلال 2023
شعبة الأجهزة المنزلية تكشف حقيقة تراجع أسعار المنتجات ورؤيتها المستقبلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاتفاقيات التجارية الاقتصاد المصري تحسين بيئة الأعمال حجم سوق الأجهزة المنزلية في مصر سوق الأجهزة المنزلية شعبة الأجهزة الكهربائية صناعة الأجهزة المنزلية غرفة الجيزة التجارية وافي أبو سمرة شعبة الأجهزة الکهربائیة صناعة الأجهزة المنزلیة فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن طرح استثمارات أجنبية جديدة بقيمة 3 مليارات دولار
تستهدف الحكومة خلال الأسبوع الجاري طرح استثمارات أجنبية غير مباشرة علي المستثمرين بقيمة تبلغ 147 مليار جنيه بما يعادل 3 مليارات دولار.
وفقا لتقرير حكومي حصل عليه موقع "صدى البلد"، فإن الحكومة تستهدف دعم الخزانة العامة من الاستثمارات في أدوات الدين المحلية من خلال الاكتتاب في أذون وسندات الخزانة خلال الأسبوع الجاري.
قال التقرير إنه تم الاتفاق بين وزارة المالية باعتبارها طالبة الاستثمار و البنك المركزي المصري بصفته مرتبا لذلك الاستثمار في صورة اقتراض من خلال 3 عطاءات دورية مخطط لها هذا الأسبوع.
من المستهدف بحسب التقرير فإن البنك المركزي المصري بصفته مرتبا لصفقة الاستثمار بين المؤسسات المالية والبنوك المختلفة للاكتتاب في أذون وسندات الخزانة المقرر طرحها على مدار 3 عطاءات ثابتة وتحديدا أيام " الأحد، الخميس، الإثنين".
وتستهدف وزارة المالية طرح أذون خزانة من أجال " 91 و 273 و 182 و 364" يوما بقيمة تبلغ 130 مليار جنيه يومي الخميس والأحد من الأسبوع الجاري.
تشمل عمليات بيع أذون الخزانة، بداية من غدا الأحد لأجلي 91 و273 يوما بقيمة تبلغ 65 مليار جنيه و أجلي 182 و364 يوما اعتبارا من الخميس المقبل بنفس قيمة الطرح الأول.
ومن المخطط أن يتم بيع سندات خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 17 مليار جنيه اعتبارا من الإثنين المقبل؛ وتتضمن سندات " 2 و 3 " سنوات ذات العائد الثابت بالإضافة لسند خزانة من استحقاق 5 سنوات بعائد متغير وبقيمة ملياري جنيه.
حوافز ضريبيةتعتزم وزارة المالية إطلاق حزمة التيسيرات الضريبية الجديدة مطلع العام المقبل، والتي تتضمن إجراءات ضريبية وجمركية والضريبة العقارية.
وصرح وزير المالية أحمد كجوك، خلال فعاليات مؤتمر مجتمع الأعمال الضريبي والذي نظمته أحد المؤسسات العالمية بالقاهرة ومشاركة قيادات مصلحة الضرائب والوزارة؛ بأن وزارته ستبحث تفعيل تلك الإجراءات والحزم الميسرة للمستثمرين خلال الأسابيع المقبلة.
وكشف وزير المالية عن أن الوزارة حددت عددًا من الأولويات التي تعمل عليها خلال الفترة الحالية، وفي مقدمتها تعزيز الثقة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مع التأكيد على وجود رغبة شديدة في تعزيز التواصل.
تعديل الميزانياتأضاف وزير المالية، أنه من المقرر تعديل الميزانيات الخاصة بمصلحة الضرائب، والعمل على تكثيف التدريب والتأهيل لتتناسب مع أهداف مصلحة الضرائب تجاه المجتمع الضريبي، بهدف تقديم خدمة ذات جودة عالية تحقق أهداف الدولة وتلبي احتياجات المواطن.
وكشف عن أنه يتم حاليا إجراء التشغيل التجريبي لنظام المقاصة لتسوية المديونيات بين الممولين والحكومة، ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي مع بداية يناير المقبل.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض