نون لرعاية الأسرة تطالب بقانون ينظم عمل عاملات المنازل
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكدت مؤسسة نون لرعاية الأسرة انه حتى الآن يتم التعامل مع العمل المنزلي بمنتهى العشوائية وانعدام النظامية لانه لا يخضع لأي قانون تنظيمي أو عقود عمل تضمن حقوق العاملات المنزليات وصاحبة العمل.
وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم ان أولى خطوات الاعتراف بدور عاملات المنازل هي تنظيم هذا العمل بالشكل الذي يضمن لجميع أطرافه الحقوق والواجبات، ويضع العاملات في مكانتهن التي يستحقونها في المجتمع، حيث يستلزم الأمر تغيير حقيقي وجذري لنظرة المجتمع لهذه الأعمال والعاملات بها.
وأشارت مؤسسة نون لرعاية الأسرة انه لن يتم ذلك إلا في ظل وجود قوانين تساهم بشكل كبير في تنظيم هذا العمل، حيث تتعرض العاملات المنزليات لأشكال مختلفة من التعديات والعنف واستباحة حقوقهن كعاملات، وبالتالي حقهن الأساسي في شنولهن في قانون العمل المصري ليضمن لهن توافر عقد عمل يلتزم به جميع الأطراف بساعات عمل محددة ولوائح عادلة تنظم العمل والعلاقة بين الطرفين وتضع الدولة كمراقب وحكم بينهم.
وطالبت المؤسسة الدولة أن توفر لعاملات المنازل التدريبات اللازمة لضمان قيامهن بأعمالهن بشكل احترافي يوفر الأمان لهن مما يعني استقرار مهني واضح واستمرارية الخدمة مما يضمن لصاحبة العمل خدمة بجودة مقبولة وبشكل محترف يضمن السرية والحماية والتعامل مع ممتلكات المنازل بحرص وامكانية معاقبة من يخالف ذلك ويضمن حماية لعاملات المنازل من التعدي والاستغلال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسرة العمل المنزلي العاملات المنزليات
إقرأ أيضاً:
الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن بناء دولة ليبيا المستقبلية يتطلب رؤيةً متكاملة تؤمن بالتوازن بين القوى المختلفة، وتعمل على تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب أن تكون الدولة ميدانًا للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية والتشريعية، والقضائية. فالجيش والأجهزة الأمنية لن يكونوا فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية. كما أن البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات الشعب الليبي، ويعزز التوافق الوطني. التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع قائلًا “لن ننسى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة، ودور الإعلام في دعم هذه الرؤية ونقل الحقيقة. سنسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية”.
واختتم قائلًا “الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وتوافق، تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. هدفنا ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته وإعادة بناء ما تم تدميره من أجيال ماضية. نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنظل نعمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة. أحد أبرز أهدافنا في المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة، تُمثل إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. هذه الانتخابات ستكون أساسًا لانتقال سلس نحو بناء مؤسسات دولة ديمقراطية، حيث يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية. لن ندخر جهدًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف