نون لرعاية الأسرة تطالب بقانون ينظم عمل عاملات المنازل
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكدت مؤسسة نون لرعاية الأسرة انه حتى الآن يتم التعامل مع العمل المنزلي بمنتهى العشوائية وانعدام النظامية لانه لا يخضع لأي قانون تنظيمي أو عقود عمل تضمن حقوق العاملات المنزليات وصاحبة العمل.
وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم ان أولى خطوات الاعتراف بدور عاملات المنازل هي تنظيم هذا العمل بالشكل الذي يضمن لجميع أطرافه الحقوق والواجبات، ويضع العاملات في مكانتهن التي يستحقونها في المجتمع، حيث يستلزم الأمر تغيير حقيقي وجذري لنظرة المجتمع لهذه الأعمال والعاملات بها.
وأشارت مؤسسة نون لرعاية الأسرة انه لن يتم ذلك إلا في ظل وجود قوانين تساهم بشكل كبير في تنظيم هذا العمل، حيث تتعرض العاملات المنزليات لأشكال مختلفة من التعديات والعنف واستباحة حقوقهن كعاملات، وبالتالي حقهن الأساسي في شنولهن في قانون العمل المصري ليضمن لهن توافر عقد عمل يلتزم به جميع الأطراف بساعات عمل محددة ولوائح عادلة تنظم العمل والعلاقة بين الطرفين وتضع الدولة كمراقب وحكم بينهم.
وطالبت المؤسسة الدولة أن توفر لعاملات المنازل التدريبات اللازمة لضمان قيامهن بأعمالهن بشكل احترافي يوفر الأمان لهن مما يعني استقرار مهني واضح واستمرارية الخدمة مما يضمن لصاحبة العمل خدمة بجودة مقبولة وبشكل محترف يضمن السرية والحماية والتعامل مع ممتلكات المنازل بحرص وامكانية معاقبة من يخالف ذلك ويضمن حماية لعاملات المنازل من التعدي والاستغلال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأسرة العمل المنزلي العاملات المنزليات
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يتفقد أعمال التطوير والترميم لمجمع محاكم الجلاء
تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل أعمال الترميم والتجديد بمبنى مجمع محاكم الجلاء، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بترميم ورفع كفاءة مبنى مجمع محاكم الجلاء وتجديده بالكامل.
ورافق الوزير المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار وفاء حرز مساعد وزير العدل للتفتيش القضائي، وذلك لمتابعة ما تم من أعمال والاطمئنان على سير العمل.
حيث تفقد وزير العدل المبنى بالكامل والمكون من بدروم، دور أرضي، وعدد ستة أدوار متكرر وماتم فيه من أعمال ترميم ورفع كفاءة، والتي تقوم بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وفقاً لأعلى المعايير والتصميمات الهندسية والإنشائية، ويشمل المبنى عدد تسع عشرة قاعة، ومائتين وخمس غرف إدارية، وعدد خمسة مصاعد.
وخلال الجولة التفقدية استمع وزير العدل إلى شرح تفصيلي من القائمين على الأعمال عن المراحل التي تم تنفيذها في المبنى وتناسبها مع الجدول الزمني.
وأشاد بالجهد المبذول في سبيل إعادة تأهيل المبنى الذي طالته يد التخريب وتم إضرام النيران فيه وحرقه في عام 2011، وتوجه وزير العدل بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على توجيه سيادته بإعادة ترميم وتجديد مبنى مجمع محاكم الجلاء بالكامل ووفق أعلى المعايير وعلى النحو الذي يتناسب مع أهميته وحجم المترددين عليه، مضيفاً أن هذا التوجيه أعاد الحياة لصرح من أقدم وأعرق صروح العدالة ليعود إلى سيرته الأولى صرحاً قضائياً كما كان من قبل وفقاً أحدث التصميمات.
وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة تسعى إلى أن يكون العمل بالمبنى وفقاً لأحدث وسائل التقنية بعد الإنتهاء من ترميمه، وذلك اتساقاً مع سياسة الدولة نحو التحول الرقمي والتطوير الشامل لمنظومة التقاضي وتحديث آلياتها بما يواكب تطورات العصر.
ثم توجه وزير العدل إلى محكمة الأسرة بمجمع زنانيري لمتابعة مدى انتظام وحسن سير العمل بها، وكان في استقباله المستشار رئيس محكمة جنوب القاهرة و المستشار رئيس محكمة شمال القاهرة والمستشار محامي عام نيابة جنوب القاهرة لشئون الأسرة والمستشار محامي عام نيابة شمال القاهرة لشئون الأسرة، وأجرى سيادته جولة تفقدية داخل أروقة المحكمة وقاعات الجلسات وغرف المداولة.
والتقى خلال الجولة التفقدية مع السادة القضاة بالمحكمة وفى حديثه معهم أشاد الوزير بجهود القضاة فى إنجاز دعاوى الأسرة وما توليه الوزارة من أهمية ورعاية لهذه الدعاوى باعتبارها تمس حياة المواطن بشكل مباشر، كما حثهم على بذل مزيد من الجهد والاستمرار في سرعة الفصل فى الدعاوى وصولاً للعدالة الناجزة.
كما استمع أثناء الجولة إلى شكاوى وطلبات بعض المواطنين ووجه بفحصها وسرعة العمل على إزالة أي معوقات تيسيراً على المواطنين .
وعقب ذلك توجه سيادته إلى مصلحة الشهر العقاري بشارع رمسيس حيث تفقد سير العمل بها للاطمئنان على انتظام وحسن سير العمل وتقديم الخدمة للمواطن في سهولة ويسر.
كما افتتح فرع توثيق المنشأ حديثاً داخل مصلحة الشهر العقاري والذي يعمل بصورة مميكنة وفقاً لمنظومة التحول الرقمي.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة