الشوبكي .. التعرفة الكهربائية الجديدة سيتحمل آثارها المواطنون / فيديو
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
#سواليف
قال الباحث في مجال النفط والطاقة عامر الشوبكي ان التعرفة المرتبطة بالزمن التي اعلنت عنها الحكومة سيكون لها تأثير سلبي على الصناعات التي تعمل لمدة ٢٤ ساعة وسينعكس هذا التاثير حتما على اسعار منتجاتها بعد فترة وجيزة لا سيما بعد دخول فصل الشتاء نظرا لاستخدمها الطاقة بشكل اكبر .
واضاف الشوبكي ان الحكومة لم تضمن ايضا عدم رفع اسعار الاتصالات وبطاقات الشحن على المواطنين نظرا لتاثرها بتطبيق نظام التعرفة الجديد ناهيك عن انعكاس التعرفة الجديدة على القطاع التجاري الذي سيظهر بشكل جلي فور تطبيق التعرفة .
وتابع الشوبكي ان النظام الجديد جاء بتوصيات من قبل صندوق النقد الدولي لتغطية خسائر شركة الكهرباء الوطنية والحصول على قرض بقيمة مليار و٢٠٠ مليون دينار بعد تعهد الحكومة بتطبيق هذا النظام ورفع الكهرباء بشكل تدريجي .
مقالات ذات صلة الأمن يعلن الإطاحة بأخطر تجار ومهربي المخدرات / صور 2024/06/29وقال الشوبكي كان يجب على الحكومة قبل كل شيء بمعالجة الفاقد الكهربائي الذي تبلغ قيمته ٤٠٠ مليون دينار سنويا والناجم عن السرقات وتاكل الشبكة وقدم الشبكة وعدم تجديدها ،وذلك بدلا فرض تعرفة جديدة سيدفع المواطن فاتورتها حتما النظام ، مضيفا: لو تمت معالجة هذا الفاقد سيتم تخفيض مديونية شركة الكهرباء الوطنية التي تقدر بنحو 5 ونصف مليار دينار .
وختم الشوبكي حديثه بالقول كان يجب على الحكومة ان تقوم معالجة عقود شركات توليد الطاقة المتجددة التي تسببت بتضاعف الاعباء والخسائر واعادة هيكلة القطاع بشكل كامل بعد الفوضى التي رافقت عملية الخصخصة ، وذلك بدلا من تحميل المواطنين الأخطاء الادارية التي وقعت بها الحكومة اضافة الى ضرورة مطالبة شركات توليد الكهرباء باستيراد بطاريات تخزين الطاقة لاستخدامها ليلا او في اوقات الحاجة بدلا من اللجوء لتطبيق هذا النظام ،مبينا ان رفع التعرفة على شحن المركبات كان الاعلى حيث وصل الى ٣٥% في اوقات الذروة في حين كان التخفيض خارج اوقات الذروة بنسبة ١٥% فقط .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
خبراء: يجب على الحكومة الجديدة التخلي عن البيروقراطية لجذب الاستثمارات
أحلام وطموحات عدة وضعها المستثمرون والمصنعون على الحكومة المصرية الجديدة، بعدما بذلت الحكومة المنتهية مجهودات مضنية من أجل تحقيق النهوض والتقدم بالاقتصاد المصري، بحسب ما قاله الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية المصريين الأفارقة.
تحفيز الاستثمار بشكل فعالقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية المصريين الأفارقة، لـ«الوطن»، إن الحكومة يجب أن تتولى منهجية تحفيزات خاصة لمجالات الاستثمار بشكل فعال، على أن تتخلى عن البيروقراطية وتمضي قدما نحو حل مشكلات المستثمر المحلي المتراكمة والقادمة من ضغوط مختلفة كموجات التضخم والتعثر التي شهدها الشارع الصناعي والزراعي على مدار الفترة الماضية.
وأشار إلى أن المواطنين بحاجة إلى حكومة ترفع شعار وتعمل على تطبيقه يتعلق بالوصول لمستوى الصادرات المصرية بأكثر من 200 مليار دولار خلال عامين، شريطة أن يسبق ذلك توسيع قاعدة المصدرين، مع مشاركة المصانع الصغيرة والمتناهية الصغر في التصدير، على أن لا تقل عن 30% من حجم الصادرات، وأن يكون هناك عمل جاد لاستكمال المشروعات والمبادرات الخاصة بالدولة كمبادرة حياة كريمة، بشكل يحمل جانبا إنتاجي اقتصادي.
وطالب الحكومة الجديدة أن تولي التعليم والصحة أولى اهتماماتها بشكل يوفر الخدمات التعليمية والصحية بمستوى متميز، على أن يرفع عن كاهل الأسرة أعباء وتكاليف تلك الخدمات، ما سيساهم في تحسين معيشة المواطنين.
طلب بإنشاء وزارة استثمار ضمن الحكومة الجديدةفيما طالب محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، الاهتمام بالاستثمار وإنشاء وزارة متخصصه في الحكومة الجديدة.
وقال محمد البهي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن الحكومة الحالية بذلت جهودا مضنية للنهوض بالاقتصاد المصري ومواجهة التحديات الكبيرة التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، مطالبا بضرورة وجود وزارة للاستثمار في الحكومة، وفي حال عدم إنشائها يجب إعطاء رئيس هيئة الاستثمار الصلاحيات اللازمة لحل المشكلات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف «البهي»، لـ«الوطن»، أن الحكومة الجديدة يجب أن يكون على رأس أولوياتها تذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكدا على أننا حاليا رأينا مؤتمر الاستثمار المصري الأوربي، هذا المؤتمر عملت الدولة بكل أجهزتها على إنجاحه، لكن كان يجب أن نرى وزارة الاستثمار في هذا المؤتمر ببرنامج عمل لجذب المزيد من الاستثمارات المهمة.
وتابع أن أحد أهم أهداف الحكومة زيادة الصادرات، وأعتقد أن هذا الهدف سيستمر مع الحكومة الجديدة، لذلك لا بد من ضرورة وضع إطار واضح لدعم الصادرات المصرية وإعادة وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية، مشيرا إلى أن هذه الوزارة سيكون لها دور كبير في زيادة الصادرات في ظل الصعوبات التي تعاني منها الصادرات المصرية حاليا نتيجة خضوع هذا الملف تحت إدارة وزارة الصناعة والتجارة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة