وزارة العمل: ملتقيات التوظيف ساهمت في تراجع معدلات البطالة لأقل من 7%
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أكد تقرير أصدرته وزارة العمل، اليوم السبت، أن ملتقيات التوظيف التي عقدتها الوزارة خلال الفترة من 2014 إلى النصف الأول من عام 2024 وعلى مدار10 سنوات ساهمت بقوة إلى تراجع ملحوظ جدا في معدلات البطالة في مصر.
ملتقيات التوظيف لوزارة العملأضاف التقرير أن ملتقيات التوظيف لوزارة العمل ، أدت إلى انخفاض معدلات البطالة من 13% عام 2014،إلى أقل من 7% حتى اليوم، وذلك بسبب استراتيجية وخطة الدولة في مواجهة ظاهر تغول البطالة على مدار العقود الماضية ، من خلال المشروعات العملاقة، وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل، وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص، وغيرها من «استراتيجيات المواجهة».
وأشار التقرير الصادر بمناسبة حصاد الأسبوع لوزارة العمل الى استمرار تلقي الموقع الرسمي لوزارة العمل، عبر شبكة الإنترنت لطلبات الراغبين في التوظيف بالقطاع الخاص، في أكثر من 45 شركة ومؤسسة ومنشأة بالقطاع الخاص، حتى منتصف شهر يوليو المقبل.
دعوات للشباب لاستغلال فرص العمل المتاحةودعا حسن شحاتة وزير العمل، الشباب الطموح الى اقتناص الفرص المتاحة ، والإسراع في التقديم للحصول على الوظيفة المناسبة التي تتم تحت إشراف كامل من الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، وبالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص لضمان حماية حقزق أطراف العملية الانتاجية.
ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحرى المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص في كل الوظائف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التوظيف معدلات البطالة تراجع معدلات البطالة الحد الأدنى للأجور ملتقیات التوظیف لوزارة العمل
إقرأ أيضاً:
6 ضوابط لتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظف بالقطاع الخاص.. تعرف عليها
وضع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددًا من الضوابط لتوقيع الجزاءات التأديبية على الموظف بالقطاع الخاص حال ارتكابه الخطأ الذي يستوجب ذلك بما يضمن حقوق كلًا من الموظفين وصاحب العمل وضمان سير العمل في المؤسسة.
ضوابط توقيع الجزاءات التأديبية
1- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة (116) من هذا القانون وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
2- يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.
3- يجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة، على أن يثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء، وفي جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
4- تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفي حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق في موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوي الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.
5- لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، كما لا يجوز أن يقتطع من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
( وإذا حدد الخصم بنسبة محددة من الأجر، اعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل ).
6- يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة