«الأوروبي للإعمار»: القطاع الخاص على رأس أولويات استثماراتنا في مصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية التابع للاتحاد الأوروبي، أن مصر تعتبر أكبر دولة يضخ فيها استثماراته وتمويلاته خلال 2023، وبلغ إجمالي الاستثمارات في مايو الماضي حوالي 1.3 مليار دولار، في 16 مشروع جديد.
وأضاف البنك الأوروبي للإعمار والتنمية أن 96% من الاستثمارات التي تم توجيهها إلى مصر كانت للقطاع الخاص، لافتًا إلى أنه قدم تمويلات بقيمة 900 مليون يورو في عام 2023، الأمر الذي يرفع اجمالي استثماراته بالبلاد إلى 5.
وكان القطاع المالي بمصر أحد أكبر المستفيدين من تلك الاستثمارات، حيث تم توجيه قرابة 69% منها إليه خلال عام 2023، في حين ركزت 31% من التمويلات على الشمول المالي، وتطوير المشروعات المتعلقة بالزراعة، ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والتنمية المحلية، السياحة، التشييد والبناء، فضلا عن المساعدة في رفع كفاءة المشروعات في قطاعي النقل والاتصالات.
وجاءت أولويات استثمارات الأوربي للإعمار والتنمية لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، كما تركز على تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصاديوتتنوع استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر لتتسق مع أولويات الدولة ورؤيتها التنموية، كما تعمل على زيادة إشراك القطاع الخاص في التنمية سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة، وهو ما يتماشى مع تعهدات مصر في إطار التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، الذي توشك مراجعته الثالثة على الاكتمال.
يأتي هذا لضمان زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للبلاد ليكون قائدًا لنموها الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي القطاع الخاص الاقتصاد المصري مشاركة القطاع الخاص القطاع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
القطاع الخاص ينكمش في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر الماضي
تسبب انكماش أنشطة الصناعات التحويلية والخدمات في تباطؤ نمو القطاع الخاص في منطقة اليورو خلال شهر نوفمبر.
وهذه هي المرة الأولى منذ يناير التي يسجل فيها كلا القطاعين انخفاضا في الإنتاج في وقت واحد.
وانخفض مؤشر الإنتاج المركب لـ "ستاندرد آند بورز غلوبال" إلى 48.1 في نوفمبر، وهو أدنى مستوى له منذ يناير.
وكان المؤشر قد سجل مستوى 50 في أكتوبر الماضي.
ولوحظ انخفاض كبير في الأعمال الجديدة في كل من التصنيع والخدمات الأوروبية، حيث شهدت الطلبات الدولية أيضا أكبر انخفاض منذ نهاية عام 2023.
وانخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2023، ويرجع ذلك أساسا إلى التشاؤم في قطاع الخدمات في أوروبا، فيما واصلت الشركات الأوروبية خفض التوظيف للشهر الرابع على التوالي في نوفمبر.
كما ظل الركود في القدرات واضحا في القطاع الخاص، حيث انخفض عدد الأعمال المتراكمة بشكل أكبر.
وارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر وتسارع نمو أسعار المنتجين مقارنة بشهر أكتوبر.
وأعرب الاقتصاديون الأوروبيون عن قلقهم إزاء هذه التطورات، مشيرين إلى ضعف المشهد الاقتصادي في اقتصادات منطقة اليورو الرئيسية مثل فرنسا وألمانيا، حيث يضيف عدم الاستقرار السياسي إلى حالة عدم اليقين.
وفي ألمانيا، انكمش القطاع الخاص للشهر الثاني على التوالي مع استمرار ضعف الإنتاج الصناعي وتراجع نشاط الخدمات للمرة الأولى منذ تسعة أشهر.
وشهدت فرنسا انخفاضا كبيرا في إنتاج القطاع الخاص، حيث أسهم قطاعا التصنيع والخدمات في الانكماش.