«الأوروبي للإعمار»: القطاع الخاص على رأس أولويات استثماراتنا في مصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية التابع للاتحاد الأوروبي، أن مصر تعتبر أكبر دولة يضخ فيها استثماراته وتمويلاته خلال 2023، وبلغ إجمالي الاستثمارات في مايو الماضي حوالي 1.3 مليار دولار، في 16 مشروع جديد.
وأضاف البنك الأوروبي للإعمار والتنمية أن 96% من الاستثمارات التي تم توجيهها إلى مصر كانت للقطاع الخاص، لافتًا إلى أنه قدم تمويلات بقيمة 900 مليون يورو في عام 2023، الأمر الذي يرفع اجمالي استثماراته بالبلاد إلى 5.
وكان القطاع المالي بمصر أحد أكبر المستفيدين من تلك الاستثمارات، حيث تم توجيه قرابة 69% منها إليه خلال عام 2023، في حين ركزت 31% من التمويلات على الشمول المالي، وتطوير المشروعات المتعلقة بالزراعة، ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والتنمية المحلية، السياحة، التشييد والبناء، فضلا عن المساعدة في رفع كفاءة المشروعات في قطاعي النقل والاتصالات.
وجاءت أولويات استثمارات الأوربي للإعمار والتنمية لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، كما تركز على تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصاديوتتنوع استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر لتتسق مع أولويات الدولة ورؤيتها التنموية، كما تعمل على زيادة إشراك القطاع الخاص في التنمية سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة، وهو ما يتماشى مع تعهدات مصر في إطار التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، الذي توشك مراجعته الثالثة على الاكتمال.
يأتي هذا لضمان زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للبلاد ليكون قائدًا لنموها الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي القطاع الخاص الاقتصاد المصري مشاركة القطاع الخاص القطاع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يدعو النواب لرفض تعديل المادة (31) من قانون العمل
#سواليف
دعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية، #موسى_الصبيحي، النواب لرفض #تعديل_المادة_31 من #قانون_العمل، مشيرا إلى أن هناك 10 #تداعيات_كارثية لإنهاء #خدمات_العاملين دون ضوابط قانونية.
وأوضح الصبيحي في منشور عبر فيسبوك، “لا يعني تخفيض مجلس النواب نسبة العاملين المسموح لأصحاب العمل بإنهاء خدماتهم دون الرجوع لوزارة العمل من (15%) إلى (5%) شيئاً، فالمبدأ واحد، وهو تسهيل التخلص من العمال والموظفين في منشآت القطاع الخاص. وبالتالي خلق مشكلات لها أول وليس لها آخِر في المجتمع”.
أمّا عن تداعيات ذلك قانونياً واجتماعياً واقتصادياً فكثيرة وكارثية منها:
أولا: الإخلال بالعلاقة التنظيمية المتوازنة التي جاء قانون العمل لينشئها بين العمال وأصحاب العمل، والقائمة على المصالح المتبادلة، فكلما كانت العلاقة بين الطرفين صحية ومنصفة ومتوازنة كان الناتج أفضل. وهذا الإخلال سيؤدي بالتأكيد إلى نتائج عكسية على مختلف الأطراف.
ثانياً: تعريض مستقبل ومعيشة أعداد كبيرة من العاملين في القطاع الخاص وأفراد أُسَرهم لخطر العوز والفقر في حال تم إنهاء خدماتهم وفقاً لمشروع القانون المعدل لقانون العمل المقدّم من الحكومة، وقد يصل عددهم إلى (120) ألف عامل سنوياً على اعتبار أن عدد المشتركين بالضمان من العاملين في منشآت القطاع الخاص يبلغ حوالي ( 800 ) ألف عامل.
ثالثاً: إضعاف فُرص تمكين العمال والموظفين الأردنيين العاملين في القطاع الخاص من الحصول على راتب التقاعد مستقبلاً، أو على الأقل تأخير حصولهم عدى التقاعد بسبب الانقطاعات المتكرّرة عن العمل الناتجة عن إنهاء خدماتهم.
رابعاً: ارتفاع نِسب البطالة بين الأردنيين إلى معدّلات غير مسبوقة، والتأثير سلباً على الجهود الرسمية للحد من البطالة.
خامساً: التقليل من إقبال الأردنيين على العمل في القطاع الخاص بسبب عدم الاستقرار الوظيفي في منشآته، والتخوف من إنهاء خدماتهم في أي وقت، مما يزيد من حجم تطلعات الأردنيين للعمل في مؤسسات القطاع العام، وزيادة الضغط على هذا القطاع.
سادساً: تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان الاجتماعي (الاشتراكات) نتيجة لخروج الآلاف من المؤمّن عليهم وإيقاف اشتراكهم بالضمان بسبب إنهاء خدماتهم من منشآت القطاع الخاص. مما يؤثّر سلباً على التوازن المالي لمؤسسة الضمان.
سابعاً: تهديد الأمن والسلم المجتمعي بصورة ملموسة بسبب زيادة رقعة الفقر والبطالة وزيادة الشعور بالظلم نتيجة فقدان الكثير من أرباب الأُسَر من العمال لوظائفهم ومصادر كسبهم.
ثامناً: ضرب رؤية التحديث الاقتصادي العشريّة في الصميم من جانبين:
١- تخفيض دخل الفرد بدلاً من زيادته بنسبة 3% سنوياً كما جاء في الرؤية.
٢- إضعاف قدرة الدولة على خلق مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر للرؤية (بمتوسط 100 ألف فرصة سنوياً).
تاسعاً: الضغط على صندوق التعطل عن العمل بمؤسسة الضمان، وربما يتضاعف عدد المؤمّن عليهم الذين يتقدمون بطلبات للحصول على بدل التعطل سنوياً، علماً بأن المتوسط السنوي لعدد المؤمّن عليهم الذين يحصلون على بدل تعطل عن العمل من الضمان يبلغ ( 33 ) ألف مؤمّن عليه.
عاشراً: تخفيض حجم الإنفاق العام على أساسيات المعيشة وثانوياتها بسبب خروج آلاف العمال من سوق العمل وفقدانهم لمصدر دخلهم، مما تتأثّر به مختلف القطاعات الاقتصادية.
في ضوء ما سبق، فإنني أدعو النواب إلى إعادة النظر بقرارهم بشأن تعديل المادة (31) من قانون العمل، ورفض التعديل رفضاً مطلقاً كما أوصت لجنة العمل، والإبقاء على نصّها كما هو في القانون النافذ حالياً دون أي تغيير.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه