«الأوروبي للإعمار»: القطاع الخاص على رأس أولويات استثماراتنا في مصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي للإعمار والتنمية التابع للاتحاد الأوروبي، أن مصر تعتبر أكبر دولة يضخ فيها استثماراته وتمويلاته خلال 2023، وبلغ إجمالي الاستثمارات في مايو الماضي حوالي 1.3 مليار دولار، في 16 مشروع جديد.
وأضاف البنك الأوروبي للإعمار والتنمية أن 96% من الاستثمارات التي تم توجيهها إلى مصر كانت للقطاع الخاص، لافتًا إلى أنه قدم تمويلات بقيمة 900 مليون يورو في عام 2023، الأمر الذي يرفع اجمالي استثماراته بالبلاد إلى 5.
وكان القطاع المالي بمصر أحد أكبر المستفيدين من تلك الاستثمارات، حيث تم توجيه قرابة 69% منها إليه خلال عام 2023، في حين ركزت 31% من التمويلات على الشمول المالي، وتطوير المشروعات المتعلقة بالزراعة، ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية والتنمية المحلية، السياحة، التشييد والبناء، فضلا عن المساعدة في رفع كفاءة المشروعات في قطاعي النقل والاتصالات.
وجاءت أولويات استثمارات الأوربي للإعمار والتنمية لدعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، كما تركز على تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية.
زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصاديوتتنوع استثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر لتتسق مع أولويات الدولة ورؤيتها التنموية، كما تعمل على زيادة إشراك القطاع الخاص في التنمية سواء شركات كبرى أو شركات صغيرة ومتوسطة، وكذلك الشركات الناشئة، وهو ما يتماشى مع تعهدات مصر في إطار التسهيل الائتماني الممتد مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، الذي توشك مراجعته الثالثة على الاكتمال.
يأتي هذا لضمان زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للبلاد ليكون قائدًا لنموها الاقتصادي، وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب والمرأة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي القطاع الخاص الاقتصاد المصري مشاركة القطاع الخاص القطاع الخاص فی
إقرأ أيضاً:
«مدبولي»: تعميق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يعطي دفعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال الجلسة الختامية لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، التي حضرها عدد كبير من الوزراء، والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص المصري والأوروبي، وسفير الاتحاد الأوروبي في مصر، مشددا على سعي مصر لإعطاء دفعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عبر تعميق الشراكة القائمة مع الاتحاد الأوروبي من خلال عقد هذا المؤتمر لكي يساعد في دعم التعاون بين القطاع الخاص في الجانبين كأحد أهم أهدافه.
وأعرب رئيس الوزراء، عن سعادته بالتحدث في هذه الجلسة الختامية للمؤتمر، وتطلعه لعقد هذا المؤتمر بصورة سنوية من أجل دعم ومتابعة وتفعيل أوجه التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي، كما نقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي حرص على افتتاح المؤتمر، بمشاركة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، مؤكدا أن ذلك يأتي في ضوء إيمانه العميق بأهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
أهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنةوأشار إلى أن سعي مصر لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يأتي في ظل إيمانها العميق بأهمية مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة عبر برنامج إصلاح اقتصادي جاد يواجه بشجاعة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد المصري على مدى عقود مع مراعاة البعد الاجتماعي في الوقت نفسه.
وأضاف رئيس الوزراء: على الرغم من مواجهة العديد من التداعيات التى لا يمكن إنكارها للأزمات الإقليمية والدولية على مصر والعديد من دول العالم، إلا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي بدأ تنفيذه قبل وقوع تلك الأزمات، وعلى رأسها أزمة كورونا، وحرص على استيعاب وامتصاص تلك الأزمات قدر الإمكان مع الاستمرار في تنفيذ مستهدفات برنامج الإصلاح، والتي يأتي على رأسها دعم دور القطاع الخاص عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصاد المصري.
8 جلسات حوارية بمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبيونوه رئيس الوزراء بأن هذا المؤتمر شهد على مدار اليوم وأمس عقد العديد من الجلسات الحوارية الرئيسية والجانبية التي بلغت نحو 8 جلسات، والتي مثلت فرصة مواتية للنقاش الثري بين الجانبين حول العديد من القطاعات المهمة في الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى عقد العديد من اللقاءات الثنائية على هامش المؤتمر سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية.
وتطرق مدبولي إلى ما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم، قائلا: «يسعدني أن أعلن اليوم أن المؤتمر شهد توقيع 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة 49 مليار يورو مع الشركات التابعة للاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بقيمة 18.7 مليار يورو مع تحالفات وشركات أخرى سواء كانت أوروبية غير تابعة للاتحاد أو مع شركات من جنسيات مختلفة، ولكن هدفها هو التصدير إلى الاتحاد الأوروبي».
وأضاف أن هذه الاتفاقيات تم توقيعها سواء على مستوى القطاع الخاص أو ما بين القطاع الخاص والجهات الرسمية المصرية، وهو ما يحقق مستهدفات كبيرة، كما أن هذه الأرقام تعكس اهتمام الاتحاد الأوروبي وشركات القطاع الخاص بمختلف المجالات والمشروعات التي جرى توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشأنها، ومن بينها مشروعات الهيدروجين الأخضر، وكذا ما يتعلق بالسيارات الكهربائية، والبنية الأساسية، ومشروعات النقل المستدام، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وغير ذلك من المجالات والقطاعات المهمة والرائدة التي حددتها وثيقة مصر 2030، كما أن هذه المشروعات تأتي ضمن مستهدفات الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الأخضر خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف رئيس الوزراء: في ظل هذا الانطلاق الناجح للمؤتمر، فإن مصر يحدوها الأمل لتكرار تلك التجربة الناجحة بصورة سنوية بالتنسيق مع الشركاء الأوروبيين، مع ضرورة متابعة ما يتم الاتفاق عليه أو طرحه من أفكار ومبادرات، وأيضا ما تم توقيعه من مذكرات تفاهم واتفاقيات، قائلا: «شغلنا الشاغل خلال الفترة القادمة هو ترجمة ما تم توقيعه إلى مشروعات منفذة على أرض الواقع، لأن الارقام التى تم الاعلان عنها من شأنها أن تسهم فى دعم الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، وهو ما ينعكس على معدلات نمو الاقتصاد المصري السنوية وزيادتها».
تحقيق آمال المصريين في غد أفضلوأكد مدبولي عزم مصر على المضي قدما في عملية الإصلاح الاقتصادي حتى يتسنى لها تنفيذ خططها التنموية، وتحقيق آمال شعبها في غدٍ أفضل يسوده الأمن والسلام والاستقرار، متطلعا لأن يكون الاتحاد الأوروبي شريكا فاعلا في تحقيق تلك الرؤية والآمال عبر هذا المؤتمر الذي يمثل أكبر دليل على عمق العلاقات التاريخية بين الجانبين.
واختتم رئيس الوزراء كلمته بالدعوة لاستمرار التواصل بين النظراء من الجانبين المصري والأوروبي، متطلعا لعقد الدورة الثانية للمؤتمر في عام 2025.
دول أجنبية تدعو رعاياها لمغادرة لبنان