تحذير من تداعيات العدوان على ذوي الإعاقة بغزة.. 10 آلاف حالة جراء الحرب
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
كشف قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، السبت، عن وجود 10 آلاف حالة إعاقة في قطاع غزة نصفها من الأطفال جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل للشهر التاسع على التوالي، محذرا من تداعيات الحرب الدموية على حياة ذوي الإعاقة.
وأشار قطاع التأهيل، في بيان، إلى تسبب العدوان في نزوح عشرات الآلاف من الأشخاص ذوي الإعاقة وتعرضهم لظروف صعبة، فضلا عن الصدمات النفسية الصعبة التي يتعرضون لها، مشيرا إلى أن المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة استشهدوا جراء العدوان، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وشدد البيان على أن تعمد الاحتلال الإسرائيلي تدمير البنى التحتية والطرق الرئيسية ومقرات المنظمات العاملة في مجال التأهيل، تسبب في الحد من قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الحركة والوصول إلى الخدمات، وبالتالي الحد من فرص التنقل والإخلاء، ما عرّض ويُعرّض حياتهم للخطر الشديد، بالإضافة إلى خسرانهم لأدواتهم المساعدة، بسبب اضطرارهم إلى ترك الأدوات المساعدة بسبب القصف.
ولفت إلى أن "حياة الأشخاص ذوي الإعاقة تتعرض للخطر، بسبب النقص الحاد في مصادر المياه والغذاء والطاقة، والأدوية، والعلاج الطبي والتأهيلي"، موضحا أنه "فيما يتعلق بالنزوح، فإن العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات كبيرة في مراكز الإيواء المكتظة بالنازحين وغير الموائمة، والتي لا تتوفر فيها مقومات الشمول، ما يضاعف صعوبة حصولهم على المساعدات الإنسانية، واستخدام الحمامات، وغيرها من الاحتياجات والمتطلبات الضرورية".
ونوه إلى أن "الأشخاص ذوي الإعاقة يتعرضون كغيرهم من المواطنين الفلسطينيين لجرائم الاحتلال، إلا أن وقعها يكون مضاعفاً عليهم، إذ إن نقص مقومات الشمول في البيئة المحيطة أو تدمير هذه المقومات بفعل الاحتلال أو تدمير أدواتهم المساندة، يقلل من فرص نجاتهم".
وفي السياق ذاته، شدد قطاع التأهيل على أن "النساء ذوات الإعاقة يواجهن تحديات مضاعفة خلال الحرب، خصوصاً مع انعدام المستلزمات الصحية الخاصة بهن كنساء ذوات إعاقة، يضاف إلى ذلك النقص الحاد في متطلبات الشمول، والازدحام الشديد داخل الملاجئ".
كما أوضح أن "النساء ذوات الإعاقة يواجهن أيضا صعوبات تتعلق بالحصول على الغذاء والدواء والمتابعات الصحية والتأهيلية، التي قد تؤثر بشكل كبير في وضعهن الصحي، ونتيجة الاكتظاظ وانعدام الخصوصية فهن عرضة أيضا للانتهاكات والعنف، ما يفاقم أوضاعهن النفسية".
وأدان قطاع التأهيل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة، وبشكل خاص ما يقترفه من مجازر وإبادة جماعية مقصودة في قطاع غزة.
وطالب في ختام بيانه، بالإسراع في "توفير الاحتياجات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأدوات المساعدة كالكراسي المتحركة، والعكاكيز، والسماعات الطبية، والعصا البيضاء الخاصة بالإعاقة البصرية، والفرشات الطبية، وغيرها، ودعم المؤسسات التي تعمل في مجال تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز قدرتها على الاستجابة لاحتياجاتهم".
ولليوم الـ267 على التوالي، يواصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر المروعة ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
ومنذ 6 أيار/ مايو الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما بريا عنيفا على مدينة رفح التي تكتظ بالنازحين والسكان، وذلك رغم التحذيرات الأممية والدولية من مغبة العدوان على المدينة الحدودية، وأمر محكمة العدل الدولية بوقف الهجوم.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ37 ألف شهيد، وأكثر من 86 ألف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفلسطينية غزة الاحتلال فلسطين غزة الاحتلال المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأشخاص ذوی الإعاقة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
واصلت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال عام 2024 جهودها الرامية إلى تطوير منظومة التنمية الاجتماعية ورفع كفاءة الخدمات وتمكين الفئات المستفيدة، ضمن التزامها بدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبالتكامل مع مختلف القطاعات ذات العلاقة وإطلاق العديد من البرامج التنموية والمبادرات النوعية.
وأظهر مؤشر تمكين المستفيدين القادرين على العمل أن الوزارة تجاوزت المستهدف المرحلي في نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وسجل المؤشر ارتفاعًا بمقدار 5.7 نقاط مئوية بين عام 2016 والنصف الأول من عام 2024، مدعومًا بمبادرات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في بيئات عمل مهيأة تتيح سهولة الوصول، وتعزز فرص توظيفهم ومشاركتهم في الحياة المهنية، ومن أبرز هذه الجهود تجديد اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة خلال عام 2024.
وسجل المؤشر معدل نمو سنوي مركب بلغ 7.17%، متجاوزًا مستهدفه السنوي ومقتربًا من تحقيق مستهدف عام 2030، انعكاسًا للبرامج والمبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع، وتعزيز حقوقهم ضمن بيئات عمل عادلة وشاملة، ونجحت الوزارة في تجاوز مستهدفاتها بتوفير فرص تدريب وتوظيف لأكثر من 120 ألف مستفيد ومستفيدة، وبلغت نسبة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 13.4%.
وفي سياق متصل، شهد مؤشر تمكين المستفيدين من الإعانات المالية القادرين على العمل تحسنًا تصاعديًا منذ بدء قياسه في عام 2017 بنسبة بلغت 1% آنذاك، ليواصل ارتفاعه تدريجيًا، ويتجاوز مستهدفاته السنوية لعامي 2024 و2025، مدعومًا بتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وتسهيل الوصول إلى البرامج التدريبية، وتنفيذ مبادرات لتعزيز الثقافة والوعي الرقمي لدى المستفيدين.
وواصلت الوزارة جهودها في تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي، وتمكنت من تحقيق نسبة تمكين بلغت 33.7% عبر ثلاثة مسارات متكاملة: مسار التوظيف عبر المنصات وملتقيات التوظيف، ومسار دعم المشاريع الريادية فنيًا وماليًا، ومسار التأهيل الذي يركز على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمستفيدين لدعم اندماجهم في سوق العمل.
وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص في المسؤولية الاجتماعية، وامتدادًا لإستراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركات التي أطلقتها الوزارة، ارتفعت نسبة مساهمات الشركات في الإنفاق الاجتماعي إلى 4.15%، وبلغت مساهمات القطاع الخاص أكثر من 4 مليارات ريال عبر المنصة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية؛ مما مكّن من إطلاق مبادرات استفاد منها أكثر من 9 ملايين شخص في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تواصل تطوير منظومة التنمية الاجتماعية، وتعزيز مجالات التمكين للفئات المستفيدة، بما يدعم بناء مجتمع أكثر حيوية وشمولية واستدامة؛ انسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.