حكاية النشرات الحمراء ضد الهاربين بالخارج واغتيال الشهيد المستشار هشام بركات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
لا يحل يوم 29 يونيو من كل عام إلا وتفوح منه الذكرى العطرة التاسعة لاستشهاد الشهيد الصائم المستشار هشام بركات النائب العام، الذى اغتيل في الثامنة والنصف صباح يوم 12 رمضان الموافق 29 يونيو من عام 2015، إثر انفجار سيارة مفخخة قرب موكبه على يد مجموعة إرهابية بشارع عمار بن ياسر بمنطقة مصر الجديدة بنحو 50 كيلو من المواد المتفجرات.
اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، كان دليلا قويا على أن ثورة 30 يونيو 2013، هي ثورة على الإرهاب والتطرف الذى اخذ في الاتساع خلال حكم الجماعة الإرهابية وبدأ في التمدد لولا هذه الثورة المجيدة التي انهت هذا التطرف وبقى أثره حتى 2015 وقت اغتيال النائب العام.
المستشار هشام بركات من مواليد 21 نوفمبر 1950، تخرج في كلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1973، وتم تعيينه وكيلاً للنائب العام حتى أصبح رئيس بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيساً للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث ستاد بورسعيد، وهروب المساجين وأعضاء الجماعات الإرهابية من سجن وادى النطرون وقت 25 يناير.
ويعد المستشار هشام بركات من القضاة المدافعين على استقلال القضاء، وفى 10 يوليو 20213، رشحه مجلس القضاء الأعلى، لمنصب النائب العام بعد عزل المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، وادى اليمين الدستورية أمام المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت، وبذلك أصبح هو النائب العام الثالث في مصر بعد 25 يناير.
منذ هذه اللحظة التى عين فيها المستشار هشام بركات فى منصبه لم يكن سبيله ممهدا، وكان طريقه وعرا منذ تحمله الأمانة ومسئولية الدعوى العمومية والدفاع عن حق المجتمع، فمحامى الشعب فى مواجهة الإرهاب والفوضى ومطالب بتحقيق القصاص العادل من الإرهابيين الذين نشطوا فى ارتكاب العمليات الارهابية بعد ثورة 30 يونيو بشكل كبير.
وفى 7 نوفمبر 2013 عقب تولى المستشار هشام بركات منصبه بخمسة أشهر، كلف مكتبه الفنى بفحص ومراجعة حالات المحبوسين احتياطيا بمختلف أنحاء الجمهورية على ذمة قضايا العنف التى شهدتها البلاد والمتهم فيها أحداث وشباب وكبار السن، لتحديد موقفهم القانونى ومدى ضلوعهم فى ارتكاب الجرائم محل التحقيق، حرصا منه على مستقبل الطلبة العلمى والظروف الصحية للمسنين.
كما قام المستشار هشام بركات باستصدار نشرات حمراء من الإنتربول الدولى لضبط القيادات الهاربة من الجماعات الارهابية، وهو ما أفزع تلك القيادات الهاربة خارج البلاد، وقاموا بتدبير له عملية الاغتيال.
وفى صباح يوم 12 رمضان الموافق 29 يونيو من عام 2015، فخخ مجموعة من الطلبة المتطرفة التابعين للجماعة الإرهابية سيارة بشارع عمار بن ياسر بمنطقة مصر الجديدة وبمجرد مرور موكب النائب العام فجروا السيارة المفخخة بنحو 50 كيلو من المتفجرات في السيارة التي كان يستقلها ليستشهد وهو صائم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: هشام بركات المستشار هشام بركات الشهيد هشام بركات اغتيال النائب العام اغتيال المستشار هشام بركات المستشار هشام برکات النائب العام
إقرأ أيضاً:
30 يونيو.. إرادة شعب ومسيرة وطن.. نجاحات أمنية متتالية تقهر أوهام الجماعات الإرهابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
30 يونيو، يوم سيظل مضيئا في تاريخ مصر.. ولم لا وهو اليوم الذي انتفض فيه المصريون للتخلص من حكم جماعة الإخوان الإرهابية التي كادت أن تقود البلاد إلى الهاوية.
ومنذ ثورة 25 يناير 2011، كان العبء الأمني الملقى على كاهل وزارة الداخلية كبيرا، لكن مع إصرار المصريين على خلع حكم الإخوان بات هذا الملف من أهم وأصعب الملفات وأكثرها تعقيدا أمام القيادة السياسية، الذي واصلت العمل ليلا ونهارا بمساعدة رجال الشرطة المخلصين لحفظ الجبهة الداخلية وتحقيق الأمن الشامل للانطلاق نحو التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة.
ونجحت وزارة الداخلية التي قدمته المئات من الشهداء من خيرة أبنائها وعناصرها الشرفاء فداء لمصر، في إعادة بناء المنظومة الأمنية باقتدار، وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة، بدءا من مرحلة بناء المقار الشرطية، مرورا بإعادة تسليح رجال الشرطة، وانتهاءً بتغيير استراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية، وتحقيق مفهوم الأمن الشامل.
وأولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ اليوم الأول لتوليه مهامه، الملف الأمني اهتماما بالغا، في إطار بناء الجمهورية الجديدة، والتي تحتاج بكل تأكيد إلى إعادة الأمن في أرض الكنانة إلى وضعه الطبيعي، خاصة بعد جرائم تنظيم الإخوان الإرهابي.
واستهدفت جرائم جماعة الإخوان الإرهابية المصريين عامة ورجال الجيش والشرطة خاصة، وليس أدل على ذلك من استشهاد 114 بطلا من رجال الشرطة خلال أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين في 2013، وتدمير وحرق أكثر من 180 منشأة شرطية، و22 كنيسة، و55 محكمة ومنشأة عامة في 14 محافظة من محافظات الجمهورية، فضلا عن حرق أكثر من 130 سيارة شرطة متنوعة، لنشر الفوضى في البلاد.
وحرص الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد الحكم على وضع ملف تطوير الأمن بمفهومه الشامل نصب أعينه؛ حيث اهتم بإعادة بناء المنظومة الأمنية في البلاد وفقا لأحدث التكنولوجيات الحديثة، وبما يتواءم مع معايير ومبادئ حقوق الإنسان، والتي أصبحت عاملا أساسيا في المنظومة الأمنية؛ حيث كانت البداية من خلال توفير الأسلحة والعتاد اللازم لرجال الشرطة، خاصة بعد حرق تنظيم الإخوان الإرهابي للمقار وسيارات الشرطة عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة المسلحين، مرورا بتطوير العنصر البشري العامل بكافة قطاعات وزارة الداخلية، وكذلك تطوير المقار الشرطية وتحويلها إلى واجهات حضارية تليق بالمواطن وتحفظ له كافة حقوقه.
ونجحت الأجهزة الأمنية بقيادة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال الفترة الماضية، في تحقيق نجاحات غير مسبوقة، كان من شأنها القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه من جانب، وكذلك مكافحة الجريمة المنظمة والحد منها بنسبة تجاوزت 20%.
وأجهضت الأجهزة الأمنية خلال العام الماضي 129 محاولة لتكوين بؤر إرهابية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من الكيانات التجارية تقدر قيمتها السوقية بـ 3.6 مليار جنيه؛ لتورطها في تقديم الدعم المالي لتنظيم الإخوان الإرهابي، كما تحرص وزارة الداخلية على تكثيف برامج التوعية بأساليب حروب الجيلين الرابع والخامس وتفنيد الأكاذيب وتبصير الرأي العام بالحقائق.
وفي إطار مكافحة جرائم المخدرات، تم ضبط كميات غير المسبوقة قاربت قيمتها 9 مليارات جنيه، كما نجحت الضربات الأمنية المكثفة في تقويض عمليات تهريب المهاجرين انطلاقًا من البلاد وضبط القائمين عليها وإجهاض محاولات غسل الأموال المتحصلة منها، والتي بلغت العام الماضي ما يقرب من 253 مليون جنيه.
كما بلغت قيمة مضبوطات جرائم الأموال العامة نقديًا ومستنديًا 3.7 مليار جنيه.
وشهد العام الماضي انخفاضا ملموسا ومتتاليا لمعدلات ارتكاب الجريمة وفقا للإحصائيات السنوية، والتي بلغت 13.9% مقارنة بالعام السابق انعكاسًا لجهود متواصلة بذلتها أجهزة البحث بالوزارة وترجمة لنجاح جهود الدولة في القضاء على العشوائيات، والتي كانت تشكل بيئة حاضنة للأعمال الإجرامية.
وامتدادًا لدورها المجتمعي، تحرص وزارة الداخلية على رفع الأعباء عن كاهل محدودي الدخل بالتوسع في المبادرات التكافلية وتيسير تقديم الخدمات الأمنية الجماهيرية، لا سيما كبار السن وذوي الهمم، واستحداث مراكز متطورة ثابتة ومتحركة لإتاحة تلك الخدمات دون عناء.
كما يجرى تطوير أنشطة مبادرة "جيل جديد" بهدف الارتقاء بالمستوى الثقافي والفكري لدى براعم المناطق الحضارية الجديدة وامتدادها لأولياء أمورهم، وإدراكًا لأهمية إطلاع النشء على البطولات التي سطرتها تضحيات أبناء الشعب المصري العظيم لغرس قيم التضحية والفداء في نفوسهم، وسيتم تنظيم الملتقى الرابع للمبادرة خلال الأيام القليلة القادمة بمدينة بورسعيد الباسلة.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة