إحالة 1332 موظفا بالمحليات للتحقيقات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الجهود التي بذلها قطاع مكافحه الفساد خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة 1332 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية ، منها ( عدد 247 إحالة للنيابة العامة ، وعدد 710 إحالة للنيابة الادارية ، وعدد 369 إحالة للشئون القانونية ) ، فضلاً عن التوصيات الصادرة من القطاع بإثابة المتميزين من العاملين بكافة محافظات الجمهورية بمختلف درجاتهم الوظيفية وإعفاء المقصرين منهم عن شغل بعض تلك الوظائف القيادية وغير المؤهلين لذلك وكذا الذين لم يظهر لهم ثمة جهود ملموسة في مجال عملهم ، لافتاً إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والإدارية وكذا الهندسية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الاحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية.
وقال اللواء هشام آمنة أن الوزارة لا تألوا جهداً في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين حتي تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله ، مشيراً إلى ان القطاع يشارك بالتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة في تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء تلك الوحدات ومدى قيامها بتنفيذ المهام المنوطة بها في توقيتاتها المحددة ووفقاً للشروط والضوابط في هذا الشأن، كما تم التنسيق أيضاً مع الأجهزة الرقابية بشأن المتغيرات المكانية وما تم رصده علي أرض المحافظات .
ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار مكافحة الفساد بشتى صوره في كافة أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة بكافة محافظات الجمهورية ، وان تركز خطة القطاع في الفترة المقبلة في استكمال المرور علي المراكز التكنولوجية للوقوف علي مدي قيامها بإنجاز طلبات المواطنين في الفترات الزمنية المحددة لها ومنع أية معوقات قد تطرأ علي إنجاز تلك الطلبات وكذا منع تواصل متلقي الخدمة مع الإدارات الخلفية، والتأكد من مدي قيام اللجنة المشرفة علي المراكز التكنولوجية بكل محافظة من ممارسة مراقبتها لكل مركز تكنولوجي إنجاز المتأخرات وتفعيل المنظومة بكافة عناصرها ، إضافة إلى فحص كافة الشكاوى التي ترد باستمرارية للقطاع والعمل على وضع الحلول المناسبة لها لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين دون المساس بالصالح العام و استكمال التفتيشات المخططة من قبل القطاع لتغطية باقى محافظات الجمهورية وكذا القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على العديد من الوحدات المحلية لما يحققه ذلك من ردع وانتظام سير منظومة العمل الإداري على الوجه الاكمل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
البريد المصري يطلق تحذيرًا عاجلًا للعملاء بكافة المحافظات.. ما القصة؟
في خطوة هامة تهدف إلى حماية العملاء من عمليات الاحتيال، أصدر البريد المصري تحذيرًا رسميًا بشأن انتشار رسائل نصية مزيفة تصل إلى بعض المواطنين، تدّعي ارتباطها بالخدمات البريدية، وتطلب منهم تحديث بياناتهم الشخصية أو دفع رسوم معينة عبر روابط إلكترونية غير آمنة.
وقد أثارت هذه التحذيرات اهتمام العملاء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت التساؤلات حول مدى صحة هذه الرسائل والإجراءات التي يجب اتخاذها لحماية الحسابات.
أوضح البريد المصري أن هذه الرسائل الاحتيالية تصل إلى المواطنين عبر أرقام غير معتمدة، سواء محلية أو دولية، بهدف سرقة بياناتهم الشخصية والماليـ، وتتخذ هذه المحاولات أشكالًا متعددة، مثل إيهام العميل بضرورة تحديث بياناته المصرفية، أو إخباره بوصول طرد أو حوالة بريدية تحتاج إلى إجراءات معينة، مما يدفع بعض الأشخاص إلى الضغط على الروابط الواردة دون التحقق من صحتها.
وأكدت هيئة البريد أن هذه الروابط الإلكترونية غير موثوقة، وتعمل على جمع بيانات حساسة مثل الرقم السري، أو تفاصيل الحسابات البريدية، أو الأرقام القومية، ما يعرض العملاء لخطر الاختراق وسرقة الأموال.
وشدد البريد المصري على أنه لا يطلب من العملاء عبر الهاتف أو الرسائل النصية تحديث بياناتهم أو دفع أي رسوم.
كما أكد أن الهيئة لا ترسل روابط إلكترونية مجهولة المصدر، ولا تطلب من المواطنين إدخال بياناتهم عبر أي وسيلة خارج منصاتها الرسمية.
وشدد البيان على ضرورة توخي الحذر، والامتناع عن تقديم أي معلومات شخصية لأي جهة غير موثوقة، محذرًا من التعامل مع الرسائل التي تدعو إلى تحديث البيانات أو دفع مبالغ مالية عبر الإنترنت.
نصائح هامة من البريد المصري لتجنب الوقوع في الفخدعا البريد المصري جميع عملائه إلى اتباع مجموعة من الإرشادات الوقائية لضمان عدم تعرضهم للاحتيال الإلكتروني، ومن أهمها:
عدم فتح الروابط المشبوهة: في حال تلقي رسالة تطلب تحديث البيانات أو دفع رسوم، يجب تجاهلها وعدم النقر على أي رابط مرفق بها.عدم مشاركة البيانات الشخصية: لا يُطلب من العملاء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني تقديم أي معلومات حساسة مثل الأرقام السرية أو بيانات الحسابات.التأكد من المصدر الرسمي: عند الحاجة إلى أي تحديثات أو استفسارات، يجب التواصل مباشرة مع البريد المصري عبر منصاته الرسمية أو من خلال فروعه المعتمدة.الإبلاغ عن أي محاولة احتيال: إذا تلقى العميل رسالة مشبوهة، فيجب إبلاغ البريد المصري بها فورًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.الإجراءات القانونية لمكافحة عمليات الاحتيال الإلكترونيأكد البريد المصري أنه ينسق مع الجهات المختصة لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الجهات التي تقف وراء عمليات الاحتيال الإلكتروني، مشددًا على أن مثل هذه الجرائم تخضع للمساءلة القانونية.
وأشار البيان إلى أن الهيئة تعمل على تطوير أنظمة الحماية الإلكترونية بشكل مستمر لتعزيز أمن بيانات العملاء وحمايتهم من أي محاولات اختراق.
كما أوضح البريد المصري أن أي شخص يقع ضحية لهذه المحاولات يمكنه تقديم بلاغ رسمي إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مع التأكيد على ضرورة التفاعل فقط مع الوسائل المعتمدة لدى البريد المصري.
من جانبه، كشف وسام السيد، مساعد رئيس هيئة البريد المصري، أن الاحتيال الإلكتروني تطور خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ، معتمدًا على استخدام التكنولوجيا الحديثة لاستهداف العملاء بطرق مختلفة.
وأكد أن البريد المصري لم يتواصل مع أي عميل لاستيفاء بياناته المالية، وأنه لا يجري أي تحديثات للمعلومات عبر الهاتف المحمول.
وأشار السيد إلى أن بعض المحتالين يستخدمون تقنيات متطورة لإرسال رسائل نصية تحمل شعار البريد المصري، ما يجعلها تبدو حقيقية للمتلقي.
وأوضح أن الرسائل الاحتيالية عادةً ما تحتوي على رابط إلكتروني يؤدي إلى موقع غير آمن، وبمجرد الدخول عليه يتمكن المحتال من الوصول إلى بيانات المستخدم والسيطرة على حساباته البريدية والمصرفية.
شكاوى من عمليات الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنتأكد مساعد رئيس هيئة البريد المصري أن هناك شكاوى عديدة وصلت إلى الهيئة من مواطنين تعرضوا لمحاولات نصب أثناء الشراء الإلكتروني "أون لاين"، حيث تلقوا رسائل وهمية تطلب منهم إدخال بيانات بطاقاتهم الائتمانية، مما أدى إلى سحب أموالهم دون علمهم.
وأشار إلى أن الأمن السيبراني التابع للبريد المصري رصد عددًا من الرسائل الاحتيالية التي تستهدف العملاء، وتم التعامل معها وفقًا للإجراءات القانونية. كما شدد على أن البريد المصري يراقب أي نشاط مشبوه ويتخذ خطوات سريعة لحماية حسابات العملاء.
رقم الخط الساخن للإبلاغ عن عمليات الاحتيالأكد البريد المصري أنه في حال تلقي أي رسائل مشبوهة، يمكن للعملاء الإبلاغ عنها فورًا عبر الاتصال بالرقم الساخن 16789، حيث يتم التعامل مع الشكاوى على مدار الساعة، حتى بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.
وأوضح البريد المصري أن الرقم الساخن يتيح للعملاء الإبلاغ عن أي محاولة اختراق أو احتيال، بالإضافة إلى إمكانية وقف الحسابات البريدية فورًا في حال تعرضها لأي نشاط مشبوه.
تحذيرات مشددة من الإدلاء بأي معلومات ماليةاختتم وسام السيد تصريحاته بالتأكيد على أن البريد المصري لا يطلب أبدًا من العملاء تقديم معلومات عن حساباتهم أو إدخال أي بيانات حساسة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني.
كما حذر من خطورة فتح الروابط الإلكترونية غير الموثوقة، داعيًا الجميع إلى توخي الحذر عند التعامل مع أي رسالة غير معروفة المصدر.
ويواصل البريد المصري جهوده في تعزيز أمن بيانات عملائه، من خلال تطوير أنظمة الحماية السيبرانية وتوفير حملات توعوية مستمرة حول طرق الاحتيال الإلكتروني وسبل الوقاية منها.
كما أكد البريد المصري أن العملاء يمكنهم متابعة آخر التحديثات الأمنية والإرشادات الوقائية عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة، أو من خلال فروع البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.
الحذر واجب لحماية الحسابات البريديةمع تزايد محاولات الاحتيال الإلكتروني، أصبح من الضروري أن يكون العملاء أكثر وعيًا بطرق الاستهداف التي يستخدمها المحتالون، ةومن خلال اتباع إرشادات البريد المصري، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة، وعدم الإدلاء بأي معلومات حساسة، يمكن الحد من مخاطر الاحتيال وضمان سلامة الحسابات البريدية.
وفي النهاية إذا كمنت أحد عملاء البريد المصري، فتذكر دائمًا أن الأمن الرقمي يبدأ منك، ولا تشارك بياناتك مع أي جهة غير رسمية للحفاظ على حساباتك بأمان وبالتالي أموالك في امان.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين