إحالة 1332 موظفا بالمحليات للتحقيقات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الجهود التي بذلها قطاع مكافحه الفساد خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة 1332 موظف للنيابات المختصة والشئون القانونية ، منها ( عدد 247 إحالة للنيابة العامة ، وعدد 710 إحالة للنيابة الادارية ، وعدد 369 إحالة للشئون القانونية ) ، فضلاً عن التوصيات الصادرة من القطاع بإثابة المتميزين من العاملين بكافة محافظات الجمهورية بمختلف درجاتهم الوظيفية وإعفاء المقصرين منهم عن شغل بعض تلك الوظائف القيادية وغير المؤهلين لذلك وكذا الذين لم يظهر لهم ثمة جهود ملموسة في مجال عملهم ، لافتاً إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والإدارية وكذا الهندسية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الاحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية.
وقال اللواء هشام آمنة أن الوزارة لا تألوا جهداً في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين حتي تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله ، مشيراً إلى ان القطاع يشارك بالتنسيق مع قطاع الأمانة العامة للمحليات بالوزارة في تقييم أداء قيادات الوحدات المحلية وذلك من خلال فحص مؤشرات أداء تلك الوحدات ومدى قيامها بتنفيذ المهام المنوطة بها في توقيتاتها المحددة ووفقاً للشروط والضوابط في هذا الشأن، كما تم التنسيق أيضاً مع الأجهزة الرقابية بشأن المتغيرات المكانية وما تم رصده علي أرض المحافظات .
ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار مكافحة الفساد بشتى صوره في كافة أجهزة الإدارة المحلية والوحدات التابعة بكافة محافظات الجمهورية ، وان تركز خطة القطاع في الفترة المقبلة في استكمال المرور علي المراكز التكنولوجية للوقوف علي مدي قيامها بإنجاز طلبات المواطنين في الفترات الزمنية المحددة لها ومنع أية معوقات قد تطرأ علي إنجاز تلك الطلبات وكذا منع تواصل متلقي الخدمة مع الإدارات الخلفية، والتأكد من مدي قيام اللجنة المشرفة علي المراكز التكنولوجية بكل محافظة من ممارسة مراقبتها لكل مركز تكنولوجي إنجاز المتأخرات وتفعيل المنظومة بكافة عناصرها ، إضافة إلى فحص كافة الشكاوى التي ترد باستمرارية للقطاع والعمل على وضع الحلول المناسبة لها لما يكون له من مردود إيجابي نحو المواطنين دون المساس بالصالح العام و استكمال التفتيشات المخططة من قبل القطاع لتغطية باقى محافظات الجمهورية وكذا القيام بحملات تفتيشية مفاجئة على العديد من الوحدات المحلية لما يحققه ذلك من ردع وانتظام سير منظومة العمل الإداري على الوجه الاكمل .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
أوروبا تسارع إلى وضع خطة لغزة لمواجهة مقترحات ترامب
#سواليف
تسارع #الدول_الأوروبية إلى إعداد #خطة لقطاع #غزة تكون بديلا لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد #ترامب لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ووضعه تحت الوصاية الأمريكية.
جاء ذلك وفقا لما أفادت به صحيفة “فاينانشال تايمز”، التي تابعت أن “دولا أوروبية تعمل مع حلفائها العرب على إعداد خطة عاجلة بشأن غزة لتقديمها إلى دونالد ترامب كبديل لمقترحه”.
وأشارت الصحيفة إلى أن #اقتراح_ترامب فاجأ وأثار قلق الدول العربية والأوروبية، لكنه، في الوقت نفسه، “أعطى زخما جديدا لأشهر من النقاش المبدئي حول كيفية #حكم_غزة وتأمينها”.
مقالات ذات صلة حماس تعلن أسماء 3 أسرى ستفرج عنهم غدا السبت 2025/02/14وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للصحيفة إن الجهود المبذولة لمواجهة خطة ترامب لا يمكن أن تكون “موثوقة إلا إذا توصلنا إلى شيء أكثر ذكاء”.
وذكرت الصحيفة، نقلا عن دبلوماسي أوروبي، أن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا سيجرون محادثات بشأن الأزمة في قطاع غزة مع دول عربية رئيسية في إطار مؤتمر ميونيخ للأمن. ويشار على أن الولايات المتحدة ينبغي أيضا أن تشارك، لكن ليس من الواضح بعد على أي مستوى. وبحسب “فاينانشال تايمز”، فإن التركيز الرئيسي سينصب على كيفية تعاون الدول العربية والأوروبية معا في العمل على وضع “خطة أفضل”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إن الولايات المتحدة “ستتولى السيطرة على قطاع غزة وستكون مسؤولة عن أعمال إعادة الإعمار في المنطقة”، وأشار إلى أنها ستتحول إلى ما أسماه “ريفييرا الشرق الأوسط”. لكنه قال إن على سكان القطاع مغادرته إلى دول أخرى إلى الأبد، واقترح #الأردن و #مصر على وجه الخصوص وجهة لسكان غزة المهجرين، ووصف القطاع بأنه “موقع هدم”. ولم يستبعد ترامب أيضا أن ترسل الولايات المتحدة جيشها إلى غزة، ووعد بزيارة القطاع شخصيا.
وقد دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة ” #حماس ” حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، وبموجبه يتعين إطلاق سراح رهائن إسرائيليين مقابل إطلاق سراح سجناء فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وقد تمت بالفعل حتى الآن أربع عمليات تبادل في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق الذي ينص على إطلاق سراح 33 رهينة إسرائيلية ونحو ألف أسير فلسطيني خلال 42 يوما. ومنذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار، ارتفع عدد شحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة إلى 600 شاحنة يوميا، بما في ذلك 50 شاحنة محملة بالوقود. وقد سمحت إسرائيل لسكان غزة بالعودة من جنوب إلى شمال القطاع.
وقد أنشأت الدول الضامنة وهي قطر ومصر والولايات المتحدة مركزا للتنسيق في القاهرة. وفي اليوم السادس عشر من الهدنة تعهدت إسرائيل و”حماس” ببدء المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، والي من المفترض أن تشمل إطلاق سراح الرهائن المتبقين، ووقف إطلاق نار دائم، والانسحاب الإسرائيلي الكامل. ويتحدث ضامنو عملية وقف إطلاق النار أيضا عن مرحلة ثالثة تتضمن تبادل الرفات وإعمار قطاع غزة ورفع الحصار عنه.
وهذا هو وقف إطلاق النار الثاني على مدار الصراع في غزة، حيث تم التوصل إلى وقف إطلاق النار الأول في نوفمبر 2023، واستمر 6 أيام فقط.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول