«الإصلاح والنهضة»: مؤتمر الشراكة المصري الأوروبي يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في مصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعرب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن تفاؤله بما تم توقيعه من صفقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر تجاوزت قيمتها 42 مليار دولار، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، الذي ينعقد اليوم وغدًا، واصفًا حجم الصفقات بأنه مؤشر على مدى الموثوقية في بيئة الاستثمار المصرية.
المؤتمر يمثل نقلة نوعية في الاستثماروأشار «عبد العزيز» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنّ المؤتمر بشكل عام يمثل تطورًا إيجابيًا في مدى ثقة المستثمرين الأجانب في مصر، وأنّ ما تم تحقيقه في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة يمثل نقلة نوعية، مشددا على أهمية أنّ تكون الخطوات التالية على نفس النهج من المرونة والسرعة والإنجاز لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وأكد أنّ نجاح استمرار تدفق تلك الاستثمارات مرهون بالإرادة السياسية، وهي متحققة وواضحة من خلال دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضوره بنفسه لفعاليات المؤتمر، موضحا أنّ الثقافة المؤسسية الداعمة للاستثمار تلعب دورًا حيويًا في هذا السياق، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات الحكومية وتذليل كافة المعوقات لضمان نجاح نتائج المؤتمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار مصر الاتحاد الأوربي الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الاقتصاد المصري يشهد حالة استقرار بشهادة دولية
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد والاستثمار المصري يشهد قفزات وخطوات جادة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار، ولعل أبزر الشواهد اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هذا القرار يعكس ويؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة وأن القرار يقضي بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ومن ثم القرار سيكون له دور كبير في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن اقتصاديات العالم تشهد تطورات كبيرة وغير مستقرة، ومن ثم هذا القرار يعكس مدى ثبات الاقتصاد المصري، وأنه يحقق تقدما غير مسبوق، مشيدا بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة الإصلاحات السياسية والنقدية المتعلقة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن الحكومة تعمل على متابعة ما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وهو َما يؤكد الحرص على تهيئة مُناخ جاذب للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق.