«الإصلاح والنهضة»: مؤتمر الشراكة المصري الأوروبي يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في مصر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أعرب هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن تفاؤله بما تم توقيعه من صفقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر تجاوزت قيمتها 42 مليار دولار، على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي المشترك، الذي ينعقد اليوم وغدًا، واصفًا حجم الصفقات بأنه مؤشر على مدى الموثوقية في بيئة الاستثمار المصرية.
المؤتمر يمثل نقلة نوعية في الاستثماروأشار «عبد العزيز» في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أنّ المؤتمر بشكل عام يمثل تطورًا إيجابيًا في مدى ثقة المستثمرين الأجانب في مصر، وأنّ ما تم تحقيقه في هذا الملف خلال السنوات الأخيرة يمثل نقلة نوعية، مشددا على أهمية أنّ تكون الخطوات التالية على نفس النهج من المرونة والسرعة والإنجاز لضمان استمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وأكد أنّ نجاح استمرار تدفق تلك الاستثمارات مرهون بالإرادة السياسية، وهي متحققة وواضحة من خلال دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي وحضوره بنفسه لفعاليات المؤتمر، موضحا أنّ الثقافة المؤسسية الداعمة للاستثمار تلعب دورًا حيويًا في هذا السياق، مشددًا على أهمية تيسير الإجراءات الحكومية وتذليل كافة المعوقات لضمان نجاح نتائج المؤتمر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مؤتمر الاستثمار مصر الاتحاد الأوربي الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي: إقرار ضريبة موحدة بديلة للرسوم الحكومية والإدارية خطوة لتحسين بيئة الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت لجنة الاستثمار بحزب الوعي، بالقرار الرئاسي بشأن العمل على ضريبة موحدة بديلة عن الرسوم الحكومية والإدارية المتفرقة، معتبرة إياه خطوة إيجابية على طريق تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الشفافية والوضوح في العلاقة بين المستثمر والدولة، بما يرفع من جاذبية السوق المصري في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
التحدي يكمن في آليات التنفيذ وليس من السياسات
وشددت اللجنة على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في سن السياسات، بل في آليات التنفيذ على أرض الواقع، وبشكل خاص في الإجراءات والممارسات التي تتم داخل مصلحة الضرائب ومراكز الحجز والتحصيل المنتشرة بالجمهورية.
وتابعت: “تصلنا يوميًا في لجنة الاستثمار شكاوى من ممولين ومستثمرين، أصحاب مشروعات قائمة توفر فرص عمل حقيقية، يفيدون فيها بتعرضهم لإجراءات حجز على الحسابات البنكية بناءً على تقديرات ضريبية جزافية قد تعود لسنوات سابقة، ويتم الطعن عليها من قبل الممول، ولكن – ورغم أن النزاع لا يزال منظورا أمام المحكمة – تباشر مراكز الحجز والتحصيل التنفيذ الفوري بالحجز والمطالبة بالسداد، بل وأحيانًا تُجبر الممولين على توقيع شيكات بقيمة الضريبة المتنازع عليها، في ظل تجميد حساباتهم البنكية وتعثرهم عن تدبير المبالغ، مما يدفع المصلحة لاحقًا لرفع قضايا شيكات بدون رصيد تصل إلى حد التهديد بالحبس، في نزاع لم يصدر فيه حتى الآن حكم قضائي نهائي”.
وأكملت: “نحن أمام عشرات الآلاف من الحالات – بحسب مصادر مطلعة – في أنحاء الجمهورية، يواجه فيها المستثمرون ظروفًا صعبة تعوق استمرار أعمالهم، وتؤدي إلى هروب الاستثمار المحلي قبل الأجنبي، وتضع الدولة في صورة لا تتوافق مع توجهاتها نحو التيسير والتحفيز”.
وطالبت لجنة الاستثمار بما يلي:
1. دعوة عاجلة لوزير المالية لمراجعة شاملة لمراكز الحجز والتحصيل، والاطلاع على تقارير رسمية بأعداد قرارات الحجز وبلاغات الشيكات المحررة، خاصة تلك المتزامنة مع نزاعات لا تزال متداولة قضائيًا.
2. إصدار توجيهات واضحة لمصالح الضرائب بعدم الحجز أو تحريك دعاوى جنائية بحق الممولين في حالة وجود طعن منظوري أو نزاع قضائي لم يُفصل فيه بعد.
3. إدخال آلية تصالح ضريبي واضحة وعادلة تضمن حق الدولة وتحمي المستثمر من التعسف أو العقاب دون حكم قضائي.
4. ضرورة الإفصاح الدوري للرأي العام عن أعداد الشكاوى ومآلاتها في إطار من الشفافية والمسؤولية الحكومية.
5. الربط الإلكتروني بين الطعون والأوامر التنفيذية لمنع اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد ممولين في حالة وجود طعن قانوني فعال.
وأكدت، أن قرار الرئيس بشأن الضريبة الموحدة قرار إيجابي ونثمنه، لكن نجاحه مرهون بحل جذور الأزمة، وفي مقدمتها ممارسات مراكز الحجز والتحصيل، التي تتطلب مراجعة فورية وشجاعة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية