5 دول تسمح لك بشراء جنسياتها بسهولة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شمسان بوست / متابعات
في بعض المناطق في العالم، يعاني البشر للحصول على جنسية دولة بعينها والاندماج في شعبها بصفتك واحد منهم، ولكن في دول أخرى، فكل ما تحتاج إليه للحصول على جنسية مختلفة هو مبلغ مالي ضخم.
1) مالطا وافق برلمان “مالطا” رسمياً على بيع جنسية الدولة لأي مواطن مغترب مقابل 650 ألف يورو، حيث ترى الحكومة أن هذا الأمر سيساعد في تنشيط اقتصاد الدولة، وجذب رجال الأعمال للاستثمار في المنطقة، وتتوقع حكومة “مالطا” أن تكون عائدتها في العام الأول من هذا القرار أكثر من 30 مليون يورو، مما يعني أن هناك 45 شخصاً سيحصلون على حق المواطنة في العام الأول.
2) أيرلندا للحصول على الجنسية الأيرلندية كان لا بد أن تظل في الدولة لمدة 5 سنين على الأقل، أو أن تقوم بالزواج من امرأة أيرلندية الأصل، ولكن في عام 1990 تم تعديل هذا القرار، حيث سمحت الحكومة بمنح الجنسية لرجال الأعمال والمستثمرين الذين يقومون بضخ أموال ضخمة لإنعاش اقتصاد الدولة، وهو ما ترتب عليه ارتفاع مستوى المعيشة بشكل ملحوظ.
3) جمهورية الدومينيكان جزيرة صغيرة في البحر الكاريبي بالقرب من فنزويلا، تعاني من ركود اقتصادي مما جعلها تسمح للجميع بالحصول على الجنسية بمبلغ 100 ألف يورو، مع ميزة الاحتفاظ بجنسيتك الأصلية.
4) بليز دولة صغيرة في منطقة البحر الكاريبي، لديها نظام مواطنة اقتصادية غريب نوع ما، ويسمح لك بالحصول على الجنسية إذا كنت ممن تخطوا 45 عاماً ومتقاعد عن العمل، حيث سيتم إعفائك من الضرائب، وتحديد مكان للإقامة، ولكن يشترط ألا يزيد دخلك السنوي عن 24 ألف دولار.
5) ماكاو دولة صغيرة على الساحل الجنوبي للصين، كانت تحت السيطرة البرتغالية في الماضي، ولكن الآن أصبحت تابعة للصين، تشتهر الدولة بوجود كازينو ضخم يعد المحرك الأساسي لاقتصاد البلد، وعلى الرغم من حجمها الصغير إلا أنها تستقبل طلبات عديدة للحصول على الجنسية، ولذلك تم وضع شرط مالي تصل قيمته إلى 125 ألف يورو مقابل الحصول على جنسية “ماكاو”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: على الجنسیة للحصول على
إقرأ أيضاً:
شروط وإجراءات لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم.. تعرف عليها
17 شرطا حددها قانونا العقوبات والإجراءات الجنائية، لتطبيق بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا، والتي أعلنت النيابة العامة بدئها في تطبيق البدائل في القضايا البسيطة لمدة لا تجاوز الـ 6 أشهر، من خلال تشغيله خارج مراكز الإصلاح والتأهيل في إحدى الجهات الحكومية لساعات محددة والعودة إلى منزله مرة أخرى، وتستعرض اليوم السابع في هذه السطور الشروط والإجراءات طبقًا لقانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات والتي جاءت كالتالي:
*المادة 18 من قانون العقوبات أكدت علي أحقية استبدال العقوبة بطلب من المتهم حيث نصت أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن.
*المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية، نصتت أن للمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي يقوم به إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
* النيابة العامة دفاتر وسجلات خاصة لتفعيل بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم، لمراقبة تنفيذ العقوبة.
*يتم التوقيع بمواعيد حضور وانصراف وتقييم الاعمال التي يقوم بها.
*يكون العمل بدون مقابل مادي، ويكون شغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة العقوبة.
*تُحدد أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص.
*لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له.
*يراعى في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته.
*من أبرز هذه الاعمال داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية ومراكز التكنولوجية والمحليات.
*تُحدد ساعات عمل المحكوم عليهم ويكون العمل داخل هذه الأماكن التي تحددها الجهات المعنية لعدد معين من الساعات في اليوم ولعدد من الأيام يوازي أيام حبسه.
*بعد انتهاء ساعات العمل يوميا يتوجه المحكوم عليه إلى منزله طوال الأيام التي توازي أيام حبسه.
*توقع عقوبة علي من لا يتمم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً، يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه بالإكراه البدني الذي كان يستحق التنفيذ به عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من الأعمال.
*يجب التنفيذ بالإكراه البدني على المحكوم عليه الذى اختار الشغل بدل الإكراه، إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة.
*أغلب القضايا البسيطة هي أحكام النفقات والتبديد وسرقة التيار الكهرباء او اتلاف ممتلكات عامة وخاصة.
*وحددت المادة 511 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز الإكراه البدني لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للحكومة ضد مرتكب الجريمة، ويكون هذا الإكراه بالحبس البسيط وتقدر مدته باعتبار يوم واحد عن كل خمسة جنيهات أو أقل.
* لا تزيد مدة الإكراه على سبعة أيام للغرامة ولا على سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
*وفي مواد الجنح والجنايات، لا تزيد مدة الإكراه على ثلاثة أشهر للغرامة وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
البنك المركزي الأمريكي يخفض سعر الفائدة