مجلس الأمن يمدد عقوبات حظر الأسلحة المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قرر مجلس الأمن بالإجماع تمديد نظام العقوبات المفروض على جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي يشمل حظر توريد الأسلحة وتجميد الأصول وحظر السفر حتى الأول من شهر يوليو 2025، وتمديد ولاية فريق الخبراء المسئول عن مساعدة لجنة العقوبات حتى 1 أغسطس 2025.
ووفقا لبيان للأمم المتحدة اليوم السبت فإن القرار الذي جاء بإجماع أعضاء المجلس الـ 15 في اجتماعهم يوم أمس لا يشمل القوات الحكومية.
ونص قرار مجلس الأمن على تجديد الحظر المتعلق بتوريد الأسلحة إلى جانب تجميد الأصول المنصوص عليه في القرار رقم 1807 لسنة 2008 ويستثنى من عقوبات الأسلحة الالتزام بتقديم إخطار لمجلس الأمن بشأن توريد الأسلحة والمعدات ذات الصلة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي تقرر إلغاؤه بموجب القرار رقم 2667 لسنة 2022.
وشدد مجلس الأمن الدولي في قراره على أن حظر توريد الأسلحة "لا ينطبق على توريد المعدات والمساعدات العسكرية إلى القوات المسلحة أو قوات الأمن التابعة لحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية".
وأشار القرار إلى أن العقوبات تشمل "جميع الأفراد والكيانات غير الحكومية التي تقوم بأنشطة على أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي أصدر قرارا في ديسمبر 2022 بتخفيف حظر الأسلحة المفروض على الكونغو الديمقراطية. وبموجب هذا القرار لم تعد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ملزمة بإخطار مجلس الأمن الدولي بمبيعات الأسلحة أو المساعدات العسكرية التي توجهها إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وجاء قرار مجلس الأمن بتخفيف حظر الأسلحة على الكونغو الديمقراطية بعد تقدم كينشاسا بطلب إلى لجنة الجزاءات المعنية بجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجلس الأمن للمطالبة برفع حظر توريد الأسلحة إليها من أجل تعزيز قدرة قواتها المسلحة على مواجهة تمرد حركة (إم 23) في شرق البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الأمن حظر الأسلحة المفروض الكونغو الديمقراطية جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة تورید الأسلحة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
50 ألف مخالفة سير الأسبوع الماضي ضخت 885 مليونا في صندوق الدولة
تمكنت مصالح الأمن في سياق عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 فبراير، من تسجيل 50 ألفا و18 مخالفة، وإنجاز 9 آلاف و673 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 40 ألفا و345 غرامة صلحية، فيما بلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و858 ألفا و975 درهم.
وأشار بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني إلى أن عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي بلغ 5 آلاف و299 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 9 آلاف و673 وثيقة، فيما بلغ عدد المركبات التي خضعت للتوقيف 378 مركبة.
من جهة أخرى، لقي 22 شخصا مصرعهم، وأصيب 2744 آخرون بجروح، إصابات 90 منهم بليغة، في 2082 حادثة سير سجلت داخل المناطق الحضرية، خلال المدة نفسها.
وعزا البلاغ الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، وعدم التحكم، والتجاوز المعيب، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر.
كلمات دلالية أمن المغرب حوادث طرق
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان