وزارة الاقتصاد : التضخم في سلطنة عمان ضمن حدوده المستهدفة في الخطة العاشرة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
ظل معدل التضخم في سلطنة عُمان خلال العام الجاري ضمن حدوده المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة وبما يتوافق مع مستهدفات السياسات الاقتصادية والمالية.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية أنه وفقاً للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، سجل معدل التضخم أقل من واحد بالمائة خلال عام 2023، وارتفع خلال الفترة من يناير حتى أبريل من العام الحالي بنسبة 0,12 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت وزارة الاقتصاد العمانية، أن التدابير الحكومية لعبت دورا كبيرا في ضبط معدل التضخم أهمها تثبيت أسعار الوقود وفقًا لأسعار شهر أكتوبر 2021 ودعم المواد الغذائية الأساسية إلى جانب انخفاض مستوى الأسعار العالمية، خاصة للسلع الغذائية، حيث انخفض المؤشر العام لمنظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية بنسبة 7.4 بالمائة خلال شهر أبريل 2024 عن مستواه في الشهر نفسه من عام 2023.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
معدل التضخم يبقى عند 2% بسبب ارتفاع الإيجارات
الرياض
سجل معدل التضخم في المملكة خلال فبراير الماضي 2%، مقارنةً بالشهر ذاته من العام الماضي، متأثراً بارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 7.1%، لاسيما ارتفاع إيجارات المساكن بنسبة 8.5%.
وأفاد تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2025، بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1% مدفوعة بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن 3.7%، وأسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة 3.9% متأثرة بارتفاع أسعار الساعات والمجوهرات والتحف بنسبة 26.7%.
وصعدت أسعار قسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.8% مدفوعةً بارتفاع أسعار خدمات الفنادق المفروشة 2.4%، وسجل قسم التعليم ارتفاعاً نسبته 0.4% متأثراً بارتفاع أسعار رسوم التعليم العالي 4.3%.
وانخفضت أسعار النقل بنسبة 1.5% متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات 2.4%، كما انخفضت أسعار قسم التأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 2.5% متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات 4.4%، وأسعار قسم الملابس والأحذية 1% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 2.4%.
وكشف التقرير الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء اليوم الأحد، عن ارتفاع أسعار إيجارات الفلل بنسبة 11.2%، مبيناً أن ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود كان أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر فبراير الماضي، نظراً للوزن الذي يشكله القسم بنسبة 25.5%.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد