جليلي وبزشكيان إلى جولة ثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية يوم 5 يوليو
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
أسفرت النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية الإيرانية الـ14 التي جرت أمس، وتم إعلانها اليوم، عن جولة ثانية من المنافسات الانتخابية يوم الجمعة المقبل الموافق 5 يوليو 2024، بين اثنين من المرشحين هما مسعود بزشكيان، وسعيد جليلي، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.
وقال المتحدث باسم هيئة الانتخابات في وزارة الداخلية الإيرانية محسن إسلامي اليوم: “بعد فرز جميع صناديق الاقتراع في 58 ألفا و640 مركزا في 482 مدينة في البلاد، والتي جمعت 24 مليونا و535 ألفا و185 صوتا، حصل مسعود بزشكيان على 10ملايين و415 ألفا و191 صوتا أي بنسبة 42% من إجمالي الأصوات، وسعيد جليلي على 9 ملايين و473 ألفاً و298 صوتاً أي بنسبة 39% من إجمالي الأصوات”.
وأضاف: “حصل المرشح محمد باقر قاليباف على 3 ملايين و383 ألفا و340 صوتاً أي بنسبة 14% من إجمالي الأصوات، وبلغ عدد أصوات مصطفى بور محمدي 206 آلاف و397 صوتاً، بينما بلغ عدد الأوراق الملغاة مليونا و56 ألفاً و159 ورقة ما يعادل 4% من إجمالي الأصوات”.
وأضاف، أن المرشحين جليلي وبزشكيان انتقلا وفقا لهذه النتائج، إلى الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية الايرانية الـ 14 التي ستجري يوم الجمعة المقبل 5 يوليو 2024.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية، في وزارة الداخلية الإيرانية، قد أعلنت ليلة الجمعة-السبت، انتهاء عمليات الاقتراع، وبدء فرز الأصوات، بعد تمديد العملية الانتخابية 3 مرات، بعدما كان مقرراً أن تنتهي عند الساعة السادسة من مساء أمس، حيث جرى تمديدها أول مرة حتى الساعة الثامنة، ثم حتى الساعة العاشرة، وأخيراً حتى الساعة الثانية عشرة، منتصف الليل، بتوقيت طهران.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع على مشروع قانون للإنفاق المؤقت
الاقتصاد نيوز - متابعة
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، على مشروع قانون للإنفاق المؤقت أقره الكونغرس الأسبوع الماضي، والذي يجنب البلاد إغلاقاً جزئياً للحكومة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
ويوم الجمعة، مرر مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، مشروع قانون التمويل من أجل تجنب الإغلاق الحكومي، بموافقة 54 عضوا مقابل 46 صوتاً معارضاً، على أن يرسل للرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ويأتي تصويت مجلس الشيوخ بعد أن أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الثلاثاء مشروع القانون بأغلبية 217 صوتاً مقابل 213 لتجنب إغلاق حكومي.
وينص مشروع القانون على تمديد التمويل الحكومي إلى حد كبير عند مستوياته الحالية حتى 30 سبتمبر.
وبحسب الجمهوريين، ستسمح الخطة بزيادات معتدلة في تمويل الدفاع تصل إلى حوالي 6 مليارات دولار فوق مستويات السنة المالية 2024، وإن كانت أقل من المستويات المتفق عليها سابقاً للسنة المالية 2025 بموجب اتفاقية حدود الإنفاق الثنائية الحزبية التي تم التوصل إليها في عام 2023.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام