وقف أمام الإخوان ورحل صائمًا.. ذكرى استشهاد «محامي الشعب» هشام بركات
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
هشام بركات .. تصدر اسم محامي الشعب النائب العام الراحل، المستشار هشام بركات، محرك البحث جوجل، وذلك بالتزامن مع حلول الذكرى التاسعة لاستشهاده، إذ قدم روحه فداءً للوطن.
وتوفر «الأسبوع» خلال السطور التالية مواقف خالدة في حياة الشهيد الراحل هشام بركات.
تدرج المستشار هشام بركات في المناصبتخرج المستشار هشام بركات في كلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1973، وتم تعيينه وكيلاً للنائب العام حتى أصبح رئيس بمحكمة الاستئناف، ثم تم انتدابه رئيساً للمكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف الإسماعيلية وقت نظر قضية محاكمة المتهمين في قضية أحداث ستاد بورسعيد، كما تولى أيضاً قضية هروب المساجين من سجن وادي النطرون، والذين كان من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم تم انتدابه رئيساً للمكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة.
في 29 يونيو 2015 تعرض المستشار هشام بركات، للاغتيال عن طريق سيارة مفخخة استهدفت موكبه خلال تحركه من منزله بمنطقة مصر الجديدة إلى مقر عمله بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، أصيب النائب العام على إثر التفجير بنزيف داخلي وشظايا وأجريت له عملية جراحية دقيقة فارق في أعقابها الحياة في مستشفى النزهة الدولي.
جاء الاغتيال بعد قرابة الشهر من دعوة «ولاية سيناء» وهي ذراع تنظيم الدولة الإسلامية في مصر أتباعها إلى مهاجمة القضاة، إثر تنفيذ حكم الإعدام في ستة أفراد من عناصرها.
وقضت المحكمة التي نظرت محاكمة المتهمين برئاسة المستشار حسن فريد أحكام بالإعدام لـ 28 متهما والمؤبد والمشدد لباقى المتهمين، وبعد الحكم أودعت الجنايات حيثيات حكمها وجاء فيها:
قالت المحكمة في حيثيات، إن الدعوى حسبما استقرت ووقر فى يقين المحكمة واطمأن لها وجدانها، وما حوته من مستندات، وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما حوته من مستندات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فيها المؤامرة التي حيكت ودبرت في الخفاء لاغتيال المستشار الشهيد هشام بركات نائب العام.
وأكدت المحكمة، على أن الجرائم المسندة للمتهمين قد وقعت لغرض إجرامي واحد، وارتبطت ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم وجب اعتبارهم جريمة واحدة والحكم عليهم بالعقوبة المقررة لأشدهم عملا بنص المادة 32 عقوبات.
وتابعت أن الجماعات الإرهابية لم يرو لهم التاريخ، ولم يقرؤوا عراقة الدولة المصرية، فهى ضاربة فى القدم، لها تاريخ ممتد على مر العصور فهى أقدم دولة شهدتها الأرض وتاريخها يمتد 7 آلاف عام، أن مصر لم تخذل أبدا، ولن تركع إلا لله، فهى ذات ثوابت لا يعرفها إلا من قرأ تاريخها فلها أرض فريدة وجيش جسور من أبناء هذا الشعب، وليسوا من المرتزقة، إن الجيش والشرطة من نسيج هذا الشعب ومن أبناء هذا الوطن يشربون من النيل ويأكلون من أرضه، وهو الشعب الذى قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: إن فتحتم مصر فتخذوا منها جندا كثيفا فأنهم خير أجناد الأرض".
ونوهت المحكمة إن المؤامرة الغاشمة من المأجورين باغتيال المستشار هشام بركات تكاتف فيها قوى الشر والطغيان والمفسدين فى الأرض، لا يقوم بها إلا فئة باغية استحلت دماء طاهرة سفكتها طائفة فاجرة استباحوا لأنفسهم دماء معصومة وجردوا من مشاعر الرحمة والإنسانية ممن تملكتهم غريزة الانتقام ممن ينفخون نوافير الشر ويدسون فتيل الفتنة بالتصميم والإصرار على النيل منهم فقتلوا صائما فى نهار رمضان.
اقرأ أيضاًالمستشارة مروة هشام بركات تساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات الرئاسة
«مواهبنا مستقبلنا» تُحيي غداً احتفالية ثورة 30 يونيو بالمركز الثقافي بطنطا
مفتي الجمهورية: ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من حرب أهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استشهاد المستشار هشام بركات استشهاد هشام بركات اغتيال هشام بركات المستشار هشام بركات النائب العام هشام بركات محامي الشعب هشام بركات المستشار هشام برکات
إقرأ أيضاً:
النائب العام الأردني يقرر إعادة التحقيق في قضية وفاة المصرية آية عادل
في تطور جديد يتعلق بقضية وفاة الشابة المصرية آية عادل في الأردن، قرر النائب العام الأردني إعادة فتح التحقيق في ملابسات الحادث، وتكليف الادعاء العام بإجراء تحقيقات إضافية للوصول إلى الحقيقة الكاملة.
تعود القضية إلى وفاة آية عادل إثر سقوطها من الطابق السابع في العاصمة الأردنية عمان. وقد أُثيرت تساؤلات حول ملابسات الحادث، مع توجيه أصابع الاتهام إلى زوجها، خاصة في ظل تقارير عن تعرضها لعنف أسري سابقًا.
في منتصف مارس الماضي، قرر النائب العام الأردني حبس زوج آية عادل بعد إحالة القضية إليه لإعداد لائحة الاتهام. وجاء هذا القرار بعد انتهاء التحقيقات الأولية التي أجراها مدعي عام محكمة غرب عمان.
بكلم ربنا ليل نهار | والدة أية عادل ضحية العنف الزوجي بالأردن:نفسيتي مدمرة
عبرت والدة آية عادل عن حزنها العميق لفقدان ابنتها، مؤكدةً استمرارها في السعي لتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن وفاة ابنتها. كما شهدت القضية تفاعلًا واسعًا من قبل نشطاء حقوق الإنسان، مطالبين بالتحقيق الشفاف والعدالة للضحية.
من المتوقع أن تسهم التحقيقات الإضافية التي أمر بها النائب العام في كشف مزيد من التفاصيل حول ملابسات الحادث، وتحديد المسؤوليات بدقة. ويؤكد هذا القرار التزام السلطات الأردنية بضمان العدالة والشفافية في مثل هذه القضايا الحساسة.