الأمن الجنائي في دير الزور يلقي القبض على شخصين بجرم الاتجار بالأشخاص وتهريب المطلوبين من وجه العدالة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
دير الزور-سانا
ألقى فرع الأمن الجنائي في دير الزور القبض على شخصين ينتميان لشبكة تمتهن الاتجار بالأشخاص وتهريب المطلوبين للعدالة لارتكابهم جـرائم إلى خارج البلاد.
وذكرت وزارة الداخلية على صفحتها في الفيس بوك أنه وردت معلومات إلى فرع الأمن الجنائي في دير الزور حول وجود شبكة منظمة للاتجار بالأشخاص تقوم بتهريب ونقل الأشخاص والأموال خارج القطر بطرق غير شرعية.
وأضافت الوزارة: “بعد المراقبة والتحري وإعداد الكمين اللازم تمكن الفرع المذكور من إلقاء القبض على شخصين من أفراد الشبكة وحجز مركبة خاصة نوع “فان” يستخدمانها بعمليات التهريب وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على تهريب أشخاص مطلوبين بجرائم مختلفة لقاء المنفعة المادية عن طريق استخدام وثائق شخصية مزورة وإيصالهم لأفراد شبكة معروفة من قبلهم في مكان محدد بمحافظة حمص ليتم تهريبهم للدول المجاورة سالكين معابر غير شرعية على طول الشريط الحدودي”.
ولفتت الوزارة إلى أن “التحقيقات مستمرة لكشف جميع أفراد الشبكة وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: دیر الزور
إقرأ أيضاً:
توقيف مطلوبين بجرائم سلب وسرقة وإطلاق نار
صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:
في إطار المتابعة اليوميّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء في مختلف المناطق اللّبنانية.
بتاريخ 25-2-2025 وفي محلّة برج حمود، تمكّنت إحدى دوريات مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف كلّ من:
ه. م. (مواليد عام 2003، لبناني)
على متن سيارة رباعية الدفع نوع “رانج روفر” ذات زجاج حاجب للرؤية، وضبطت بحوزته مسدّسًا حربيًّا مع ممشط و/9/ طلقات عائدة له، كما تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف غيابية بجرم محاولة سلب.
ح. م. (مواليد عام 2004، لبناني)
الذي كان برفقة الأوّل، وقد تبيّن أنّه يوجد بحقه بلاغ بحث وتحرّ بجرم إطلاق نار ومذكّرة توقيف غيابية بجرم محاولة سلب.
كما تمكّنت من توقيف أحد المطلوبين للقضاء بجرائم سرقة وإطلاق نار، ويدعى:
و. ق. (مواليد عام 2001، لبناني)
على متن فان نوع “هيونداي” دون أوراق.
أودع الموقوفون والمضبوطات القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقّهم، بناء على إشارة القضاء المختص.