الأمم المتحدة: تقرير التنمية المستدامة يُظهر أن 17% فقط من الأهداف تسير على المسار الصحيح
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن "الفشل في تأمين السلام ومواجهة تغير المناخ وتعزيز التمويل الدولي، يقوض التنمية"، داعيا إلى الإسراع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف جوتيريش - في تصريحات لدى إطلاق تقرير أهـداف التنمية المستدامة لعام 2024 -: " "ليس لدينا وقت نضيعه، إن 17 في المائة فقط من الأهداف تسير على المسار الصحيح، وإن التقدم في أكثر من ثلث هذه الأهداف إما توقف أو تراجع".
وتابع أمين عام الأمم المتحدة - في تصريحاته التي نقلها المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة - أنه "في عالم من الثروة والمعرفة والتكنولوجيات غير المسبوقة، فإن حرمان الكثيرين من الاحتياجات الأساسية أمر فظيع ولا يمكن تبريره".
وفي ذات الوقت أكد الأمين العام أن التقرير يحمل "بصيص أمل"، مستشهدا ببعض الأمثلة بما فيها تحقيق الفتيات - في أغلب المناطق- المساواة مع الأولاد في التعليم، وتحطيم النساء المزيد من "الأسقف الزجاجية" في السياسة والأعمال وغيرها، وارتفاع معدل الوصول للإنترنت، وانخفاض معدلات الإصابة بمرض نقص المناعة البشرية.
ونبه أمين عام الأمم المتحدة إلى أن سرعة وحجم التغيير اللازمين للتنمية المستدامة لا يزالان بطيئين للغاية، محددا ثلاثة مجالات يجب أن يتم المضي قدما فيها وبسرعة أكبر.
وقال جوتيريش " أولا، نحن بحاجة إلى العمل من أجل السلام"، مضيفا "من غزة إلى السودان وأوكرانيا وما وراء ذلك، حان الوقت لإسكات الأسلحة، ودعم النازحين، والتحول من الإنفاق على الدمار والحرب إلى الاستثمار في الناس والسلام".
وشدد كذلك على أن هناك حاجة للعمل على التحولات الخضراء والرقمية، داعيا البلدان إلى جعل هذه التحولات عادلة وشاملة ومتوافقة تماما مع الجهود الأوسع لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وقال الأمين العام "ثالثا، نحن بحاجة إلى العمل على التمويل"، منبها إلى أن العديد من البلدان النامية تفتقر إلى الموارد المالية والحيز المالي للاستثمار في مستقبلها.
وحث البلدان على مضاعفة الجهود في تسريع أهداف التنمية المستدامة، بينما تستعد لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة الشهر المقبل، وقمة المستقبل في سبتمبر القادم، والاجتماعات الرئيسية في العام المقبل بشأن التنمية الاجتماعية والتمويل.
واختتم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته بالقول "يجب ألا نتخلى عن وعدنا بإنهاء الفقر وحماية الكوكب وعدم ترك أي شخص خلف الركب".
ويشير تقرير أهداف التنمية المستدامة إلى أنه لأول مرة في هذا القرن، كان نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نصف الدول الأكثر ضعفا في العالم أبطأ من نمو الاقتصادات المتقدمة.. وواجهت ما يقرب من 60 في المائة من البلدان أسعارا غذائية مرتفعة بشكل تراوح ما بين معتدل وغير طبيعي في عام 2022.
وبناءً على البيانات التي تم جمعها عام 2022 في 120 دولة، فإن 55 في المائة من البلدان تفتقر إلى قوانين عدم التمييز التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة.
وحسب التقرير أدت زيادة الوصول إلى العلاج إلى تجنب وقوع 20.8 مليون حالة وفاة مرتبطة بالإيدز في العقود الثلاثة الماضية.. ولا يزال التقدم في التعليم يشكل مصدر قلق بالغ، حيث حقق 58 في المائة فقط من الطلاب في جميع أنحاء العالم الحد الأدنى من الكفاءة في القراءة مع نهاية المرحلة الابتدائية.. كما بلغ معدل البطالة العالمي أدنى مستوى تاريخي له عند 5 في المائة في عام 2023، ومع ذلك لا تزال هناك عقبات مستمرة في تحقيق العمل اللائق.. كما بدأت القدرة العالمية على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في التوسع بمعدل غير مسبوق، حيث نمت بنسبة 8.1 في المائة سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية.. وأصبح النطاق العريض المتنقل (شبكات الجيل الثالث والشبكات الأعلى) متاحا لـ 95 في المائة من سكان العالم، مقابل 78 في المائة في عام 2015. كما تسببت درجات حرارة المحيطات المرتفعة القياسية في حدوث ظاهرة تبييض الشعب المرجانية الرابعة على مستوى العالم.
وقال التقرير إن مستويات أرصدة الديون الخارجية أصبحت مرتفعة بشكل غير مسبوق في البلدان النامية.. حوالي 60 في المائة من البلدان المنخفضة الدخل معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون أو تعاني منها بالفعل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم جوتيريش تغير المناخ التمويل الدولي التنمیة المستدامة الأمم المتحدة الأمین العام فی المائة من من البلدان
إقرأ أيضاً:
«الوطنية للتنمية المستدامة» تؤكد أهمية دور «الخاص»
دبي: «الخليج»
أكدت «الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة» أهمية الدور المحوري الفاعل للقطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يمتلكه من إمكانيات تشكل محركات للتحسين وتحقيق التنمية المستدامة، في ظل ما يشهده العالم من تطورات اقتصادية واجتماعية وتكنولوجية عدّة ومتسارعة.
جاء ذلك خلال ورشة تحضيرية نظمتها اللجنة، بالتعاون مع الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، لتحديد الأولويات والمبادرات والمشاريع والأفكار التي ستعرضها خلال جلسات «منتدى الأمم المتحدة السياسي الرفيع بشأن التنمية المستدامة»، في نيويورك المقرر عقده من 8 إلى 17 يوليو، تحت شعار «تعزيز خطة 2030 والقضاء على الفقر في أوقات الأزمات المتعددة.. التنفيذ الفعال لحلول مستدامة ومرنة ومبتكرة».
أضاءت الورشة على أهمية دور القطاع الخاص ومساهمته الفاعلة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك القضاء على الفقر (الهدف الأول)، والقضاء على الجوع (الهدف الثاني)، والعمل المناخي (الثالث عشر)، والسلام والعدل والمؤسسات القوية (السادس عشر)، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف (السابع عشر) إلى جانب الاحتفاء بأفضل الممارسات، وتبادل المعرفة وتقديم حلول بنّاءة وتوصيات لتحديات أهداف التنمية المستدامة.
شارك في الورشة أنيتا لبيار، رئيسة إقليم الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة، وبيرنغير بويل، المنسّقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات، وعمر خان، رئيس مركز الدراسات والبحوث التجارية في غرفة تجارة دبي، والبروفيسور مارك إسبوزيتو، أستاذ السياسة العامة في «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية» ومركز التنمية الدولية بجامعة هارفارد، وعدد من القيادات التنفيذية يمثلون نحو 80 شركة، من مختلف القطاعات، الذين تبادلوا الأفكار في أفضل الخبرات والتجارب والممارسات المستدامة. وناقشوا الحلول المبتكرة لتحقيق الأهداف العالمية، مع التركيز على أهمية تبني ممارسات تجارية مستدامة تسهم في بناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، رئيس اللجنة، أن إعلان دولة الإمارات تمديد مبادرة «عام الاستدامة»، لتشمل عام 2024 الجاري يعكس حرص القيادة الرشيدة على ترسيخ الممارسات المستدامة لتتحول إلى سلوك مجتمعي، ما يشكّل رافعة للجهود الوطنية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة وحافزاً لمشاركة كل فئات المجتمع في تحقيقها.
وشدد على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق تلك الأهداف، وأن تعزيز الشراكات وتبادل المعرفة والخبرات بين القطاعين الحكومي والخاص، يشكل دعامة مهمة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للجميع. مشيراً إلى أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حصيلة العمل الجماعي بروح الفريق الواحد بين مختلف القطاعات، ما يحتم الحرص على بناء الشراكات محلياً وعالمياً، من أجل مستقبل مستدام للإنسان والمجتمعات، وكوكب الأرض عموماً.
فيما أكد المهندس وليد سلمان، رئيس مجلس إدارة الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في الإمارات، أهمية الجلسات الحوارية في تأكيد الالتزام المشترك، بين الاتفاق العالمي، وحكومة دولة الإمارات، بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، مع الإضاءة على الدور الجوهري للتشاور مع القطاع الخاص في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.. إذ يعدّ محركاً رئيسياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يعزز التغيير التحويلي عبر الابتكار، وخلق فرص العمل، والممارسات المسؤولة.
وقال «تتمتع الشركات في دولة الإمارات بمكانة فريدة تؤهلها للقيادة بالنموذج الحسن، ما يدل على أن ممارسات الاستدامة في مجتمع الأعمال يمكن أن تدفع التقدم العالمي».
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة