الأمم المتحدة: تقرير التنمية المستدامة يُظهر أن 17% فقط من الأهداف تسير على المسار الصحيح
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن "الفشل في تأمين السلام ومواجهة تغير المناخ وتعزيز التمويل الدولي، يقوض التنمية"، داعيا إلى الإسراع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف جوتيريش - في تصريحات لدى إطلاق تقرير أهـداف التنمية المستدامة لعام 2024 -: " "ليس لدينا وقت نضيعه، إن 17 في المائة فقط من الأهداف تسير على المسار الصحيح، وإن التقدم في أكثر من ثلث هذه الأهداف إما توقف أو تراجع".
وتابع أمين عام الأمم المتحدة - في تصريحاته التي نقلها المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة - أنه "في عالم من الثروة والمعرفة والتكنولوجيات غير المسبوقة، فإن حرمان الكثيرين من الاحتياجات الأساسية أمر فظيع ولا يمكن تبريره".
وفي ذات الوقت أكد الأمين العام أن التقرير يحمل "بصيص أمل"، مستشهدا ببعض الأمثلة بما فيها تحقيق الفتيات - في أغلب المناطق- المساواة مع الأولاد في التعليم، وتحطيم النساء المزيد من "الأسقف الزجاجية" في السياسة والأعمال وغيرها، وارتفاع معدل الوصول للإنترنت، وانخفاض معدلات الإصابة بمرض نقص المناعة البشرية.
ونبه أمين عام الأمم المتحدة إلى أن سرعة وحجم التغيير اللازمين للتنمية المستدامة لا يزالان بطيئين للغاية، محددا ثلاثة مجالات يجب أن يتم المضي قدما فيها وبسرعة أكبر.
وقال جوتيريش " أولا، نحن بحاجة إلى العمل من أجل السلام"، مضيفا "من غزة إلى السودان وأوكرانيا وما وراء ذلك، حان الوقت لإسكات الأسلحة، ودعم النازحين، والتحول من الإنفاق على الدمار والحرب إلى الاستثمار في الناس والسلام".
وشدد كذلك على أن هناك حاجة للعمل على التحولات الخضراء والرقمية، داعيا البلدان إلى جعل هذه التحولات عادلة وشاملة ومتوافقة تماما مع الجهود الأوسع لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وقال الأمين العام "ثالثا، نحن بحاجة إلى العمل على التمويل"، منبها إلى أن العديد من البلدان النامية تفتقر إلى الموارد المالية والحيز المالي للاستثمار في مستقبلها.
وحث البلدان على مضاعفة الجهود في تسريع أهداف التنمية المستدامة، بينما تستعد لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة الشهر المقبل، وقمة المستقبل في سبتمبر القادم، والاجتماعات الرئيسية في العام المقبل بشأن التنمية الاجتماعية والتمويل.
واختتم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته بالقول "يجب ألا نتخلى عن وعدنا بإنهاء الفقر وحماية الكوكب وعدم ترك أي شخص خلف الركب".
ويشير تقرير أهداف التنمية المستدامة إلى أنه لأول مرة في هذا القرن، كان نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نصف الدول الأكثر ضعفا في العالم أبطأ من نمو الاقتصادات المتقدمة.. وواجهت ما يقرب من 60 في المائة من البلدان أسعارا غذائية مرتفعة بشكل تراوح ما بين معتدل وغير طبيعي في عام 2022.
وبناءً على البيانات التي تم جمعها عام 2022 في 120 دولة، فإن 55 في المائة من البلدان تفتقر إلى قوانين عدم التمييز التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة.
وحسب التقرير أدت زيادة الوصول إلى العلاج إلى تجنب وقوع 20.8 مليون حالة وفاة مرتبطة بالإيدز في العقود الثلاثة الماضية.. ولا يزال التقدم في التعليم يشكل مصدر قلق بالغ، حيث حقق 58 في المائة فقط من الطلاب في جميع أنحاء العالم الحد الأدنى من الكفاءة في القراءة مع نهاية المرحلة الابتدائية.. كما بلغ معدل البطالة العالمي أدنى مستوى تاريخي له عند 5 في المائة في عام 2023، ومع ذلك لا تزال هناك عقبات مستمرة في تحقيق العمل اللائق.. كما بدأت القدرة العالمية على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في التوسع بمعدل غير مسبوق، حيث نمت بنسبة 8.1 في المائة سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية.. وأصبح النطاق العريض المتنقل (شبكات الجيل الثالث والشبكات الأعلى) متاحا لـ 95 في المائة من سكان العالم، مقابل 78 في المائة في عام 2015. كما تسببت درجات حرارة المحيطات المرتفعة القياسية في حدوث ظاهرة تبييض الشعب المرجانية الرابعة على مستوى العالم.
وقال التقرير إن مستويات أرصدة الديون الخارجية أصبحت مرتفعة بشكل غير مسبوق في البلدان النامية.. حوالي 60 في المائة من البلدان المنخفضة الدخل معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون أو تعاني منها بالفعل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم جوتيريش تغير المناخ التمويل الدولي التنمیة المستدامة الأمم المتحدة الأمین العام فی المائة من من البلدان
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية يضع رؤية تنفيذية متكاملة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة
ناقشت أمانة الإسكان والتنمية العمرانية بحزب الجبهة سُبل تطبيق رؤيتها لخدمة المواطن وتحسين جودة الحياة والمعيشة، في إطار تحقيق رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للعمران، والبناء الأخضر المستدام.
تضمنت الرؤية خلق مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة مساهمة القطاع العقاري في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير مجتمعات عمرانية وسكنية متكاملة الخدمات، لاستيعاب الكثافة السكانية المتزايدة، وتطوير المناطق العشوائية غير المخططة ودمجها مع المناطق العمرانية المخططة في المدن.
وتناول الأعضاء خلال الاجتماع أبرز التحديات في قطاع الإسكان، وضرورة العمل على تنفيذ الاستراتيجية التي تشمل الحفاظ على الهوية العمرانية والمعمارية لمصر، ودعم منظومة الإيجار الآمن وزيادة حصتها، وتحقيق الحوكمة في الأنشطة العقارية الاستثمارية.
كما أكد الأعضاء أهمية تحفيز استخدام الوحدات السكنية المغلقة والخالية، والحفاظ على الثروة العقارية، وربط المخطط الاستثماري الشامل بالمخطط العمراني القومي 2052، واعتماد سياسات التمكين الاقتصادي والاجتماعي لسكان المناطق العشوائية، مع الاستفادة من دور مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار المجتمعون إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المعلومات المتعلقة بقطاع الإسكان والإنشاءات، بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، إلى جانب تعزيز مفاهيم البناء الذكي والمستدام، ودعم الممارسات البيئية، والنهوض بالقطاع العقاري لتصبح مصر احدى الوجهات السياحية العالمية.
وقال الدكتور أحمد شلبي، رئيس اللجنة، إن الاستراتيجية سيتم التحرك بها من خلال لقاءات موسعة مع المسؤولين لتنفيذها، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو مصلحة المواطن، وأن هذه الاستراتيجية تبدأ وتنتهي بالحفاظ على الثروة العقارية والتاريخية، وتحسين جودة الحياة، وتحقيق الاستدامة، والعمل على تصدير العقار، مع تحديد أولويات واضحة للعمل.
كما أقر الأعضاء ضرورة تحديد الأولويات، ودراسة الملفات التي تُثقل كاهل المواطن، ومنها مسألة إغلاق الوحدات العقارية، وخاصة منع تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي، لما تمثله من عبء على المواطن وتعطيل للاستفادة منها.
من جانبه، صرّح السيد القصير، الأمين العام للحزب، خلال حضوره الاجتماع: “رؤيتنا وأهدافنا وآليات التنفيذ داخل الحزب واضحة، وهذا من أسباب تميزنا. الحزب يتواجد دائماً حيث تكون مصلحة الوطن والمواطن، ليس تأييداً أو معارضة، بل من خلال تقديم رؤية متكاملة قابلة للتنفيذ. نحن بيت خبرة قادر على تقديم حلول واقعية”.
وأضاف: “نرغب في تفعيل الحياة الحزبية، فلدينا أكثر من 100 حزب، ومع ذلك لا يتجاوز عدد المشاركين فعلياً مليون ونصف من أصل 70 مليون مواطن تقريبا يحق لهم التصويت. نسعى لجذب الشباب والمواطنين من خلال إعادة تفعيل دور الاتحادات الطلابية في الجامعات، لما لها من دور في تفريغ القيادات، وكذلك عودة المحليات بقوة، لما تضمه من 55 ألف قيادة.”
حضر الاجتماع الأمناء المساعدون وأعضاء الأمانة.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا