الأمم المتحدة: تقرير التنمية المستدامة يُظهر أن 17% فقط من الأهداف تسير على المسار الصحيح
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن "الفشل في تأمين السلام ومواجهة تغير المناخ وتعزيز التمويل الدولي، يقوض التنمية"، داعيا إلى الإسراع من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف جوتيريش في تصريحات لدى إطلاق تقرير أهـداف التنمية المستدامة لعام 2024 -: " "ليس لدينا وقت نضيعه، إن 17 في المائة فقط من الأهداف تسير على المسار الصحيح، وإن التقدم في أكثر من ثلث هذه الأهداف إما توقف أو تراجع".
وتابع أمين عام الأمم المتحدة - في تصريحاته التي نقلها المركز الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة - أنه "في عالم من الثروة والمعرفة والتكنولوجيات
غير المسبوقة، فإن حرمان الكثيرين من الاحتياجات الأساسية أمر فظيع ولا يمكن تبريره".
وفي ذات الوقت أكد الأمين العام أن التقرير يحمل "بصيص أمل"، مستشهدا ببعض الأمثلة بما فيها تحقيق الفتيات - في أغلب المناطق- المساواة مع الأولاد في التعليم، وتحطيم النساء المزيد من "الأسقف الزجاجية" في السياسة والأعمال وغيرها، وارتفاع معدل الوصول للإنترنت، وانخفاض معدلات الإصابة بمرض نقص المناعة البشرية.
ونبه أمين عام الأمم المتحدة إلى أن سرعة وحجم التغيير اللازمين للتنمية المستدامة لا يزالان بطيئين للغاية، محددا ثلاثة مجالات يجب أن يتم المضي قدما فيها وبسرعة أكبر.
وقال جوتيريش " أولا، نحن بحاجة إلى العمل من أجل السلام"، مضيفا "من غزة إلى السودان وأوكرانيا وما وراء ذلك، حان الوقت لإسكات الأسلحة، ودعم النازحين، والتحول من الإنفاق على الدمار والحرب إلى الاستثمار في الناس والسلام".
وشدد كذلك على أن هناك حاجة للعمل على التحولات الخضراء والرقمية، داعيا البلدان إلى جعل هذه التحولات عادلة وشاملة ومتوافقة تماما مع الجهود الأوسع لتحقيق المساواة بين الجنسين.
وقال الأمين العام "ثالثا، نحن بحاجة إلى العمل على التمويل"، منبها إلى أن العديد من البلدان النامية تفتقر إلى الموارد المالية والحيز المالي للاستثمار في مستقبلها.
وحث البلدان على مضاعفة الجهود في تسريع أهداف التنمية المستدامة، بينما تستعد لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة الشهر المقبل، وقمة المستقبل في سبتمبر القادم، والاجتماعات الرئيسية في العام المقبل بشأن التنمية الاجتماعية والتمويل.
واختتم الأمين العام للأمم المتحدة كلمته بالقول "يجب ألا نتخلى عن وعدنا بإنهاء الفقر وحماية الكوكب وعدم ترك أي شخص خلف الركب".
ويشير تقرير أهداف التنمية المستدامة إلى أنه لأول مرة في هذا القرن، كان نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في نصف الدول الأكثر ضعفا في العالم أبطأ من نمو الاقتصادات المتقدمة.. وواجهت ما يقرب من 60 في المائة من البلدان أسعارا غذائية مرتفعة بشكل تراوح ما بين معتدل وغير طبيعي في عام 2022.
وبناءً على البيانات التي تم جمعها عام 2022 في 120 دولة، فإن 55 في المائة من البلدان تفتقر إلى قوانين عدم التمييز التي تحظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة.
وحسب التقرير أدت زيادة الوصول إلى العلاج إلى تجنب وقوع 20.8 مليون حالة وفاة مرتبطة بالإيدز في العقود الثلاثة الماضية.. ولا يزال التقدم في التعليم يشكل مصدر قلق بالغ، حيث حقق 58 في المائة فقط من الطلاب في جميع أنحاء العالم الحد الأدنى من الكفاءة في القراءة مع نهاية المرحلة الابتدائية.. كما بلغ معدل البطالة العالمي أدنى مستوى تاريخي له عند 5 في المائة في عام 2023، ومع ذلك لا تزال هناك عقبات مستمرة في تحقيق العمل اللائق.. كما بدأت القدرة العالمية على توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في التوسع بمعدل غير مسبوق، حيث نمت بنسبة 8.1 في المائة سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية.. وأصبح النطاق العريض المتنقل (شبكات الجيل الثالث والشبكات الأعلى) متاحا لـ 95 في المائة من سكان العالم، مقابل 78 في المائة في عام 2015. كما تسببت درجات حرارة المحيطات المرتفعة القياسية في حدوث ظاهرة تبييض الشعب المرجانية الرابعة على مستوى العالم.
وقال التقرير إن مستويات أرصدة الديون الخارجية أصبحت مرتفعة بشكل غير مسبوق في البلدان النامية.. حوالي 60 في المائة من البلدان المنخفضة الدخل معرضة لخطر كبير من ضائقة الديون أو تعاني منها بالفعل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التنمية المستدامة المسار الصحيح أنطونيو جوتيريش
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن
خالد الصايدي
تزايدت الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة على خلفية غياب المهنية والحيادية عن قراراتها وتقاريرها بشأن الأوضاع في اليمن وتعاملها بمعايير مزدوجة.
يأتي ذلك على خلفية تقرير فريق الخبراء الأممي الذي تناول مزاعم عن انتهاكات وسوء إدارة للمساعدات الإنسانية في صنعاء.
سياسيون ومنظمات حقوقية اعتبروا التقرير بمثابة أداة سياسية لخدمة أجندات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان يجب أن يظهر حيادية المنظمة التي أُنشئت لتكون مرجعا عالميا للعدالة والسلام.
التقرير أثار تساؤلات جدية حول مصداقية المنظمة الأممية ودورها الحقيقي في إدارة النزاعات الدولية، حيث اعتُبر محاولة لتبرير الحصار والعقوبات المفروضة على اليمن تحت غطاء أممي.
استهداف المواقف الوطنية
عدد من القيادات في صنعاء ربطوا بين توقيت التقرير والضغوط المتزايدة على اليمن بسبب موقفه المبدئي من دعم القضية الفلسطينية؛ فقد أشار عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى، إلى أن التركيز على البحر الأحمر وباب المندب في التقرير يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة اليمن ويخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
ونوه المرتضى بأن التقرير يحمل في طياته أهدافا سياسية واضحة تستهدف مواقف صنعاء المبدئية، خاصة دعمها للقضية الفلسطينية، ويظهر عداء صريحا للمواقف اليمنية المناهضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ورغبة في الضغط على صنعاء لإيقاف دعمها لفلسطين، خصوصًا في البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف المرتضى أن التقرير يمثل انعكاسا لمحاولات تشويه صورة صنعاء أمام المجتمع الدولي، ويمهد الطريق لمزيد من التدخلات الأجنبية في اليمن..
ضعف المصداقية
من جانبه قال محمد عياش قحيم، وزير النقل بحكومة التغيير والبناء، إن الأمم المتحدة تعتمد في معلوماتها على مصادر غير موثوقة، معتبرًا أن التقرير الاممي دليل على عجز المنظمة الأممية عن تحقيق الشفافية والحيادية.. ويؤكد أن هذا التقرير لا يمتلك أي مصداقية، وأن الأمم المتحدة أصبحت أداة تخدم أجندات معينة.”
مشيرا الى أن التقرير بدلًا من أن يكون أداة لدعم الحلول، بات وسيلة لإثارة الفوضى وتبرير الحصار والعدوان على اليمن.
ازدواجية
من جهته لفت حسين العزي نائب وزير الخارجية السابق، إلى أن مجلس الأمن الدولي فقد الكثير من شرعيته بسبب انحيازه المتكرر لصالح القوى الكبرى، واستخدامه كأداة لتبرير التدخلات الأجنبية حيث يقول العزي”مجلس الأمن بات اليوم غطاء سياسيا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، متجاهلا حقوق الشعوب الحرة ومعاناة المدنيين في الدول المستهدفة.”
وأضاف العزي أن ازدواجية المعايير التي تتبعها الأمم المتحدة تسهم في فقدان الثقة الدولية بها، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذا الانحياز السافر.
شرعنة لصالح القوى الكبرى
أما محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لانصار الله فقد أكد أن الأمم المتحدة تتخذ مثل هكذا قرارات وتقارير كأداة لشرعنة الحروب لصالح الدول الكبرى، مشيراً إلى أن صنعاء لن تتراجع عن دعمها لغزة رغم هذه التهديدات. وأوضح البخيتي أن الأمم المتحدة كهيكل تنظيمي يحتوي على مواثيق جيدة، لكن التدخلات السياسية تعرقل تطبيقها.
وقال البخيتي “تقرير فريق الخبراء هو انعكاس لهيمنة القوى الكبرى على الأمم المتحدة، وتحويلها إلى وسيلة لتزييف الحقائق وتبرير الحروب. لكننا في صنعاء سنواصل دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين.”
مصادر غير موثوقة
الدكتور عبد الملك محمد عيسى استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، دعا الجهات الأممية إلى تحقيق توازن وشفافية أكبر في تقاريرها المستقبلية، لتقديم رؤية واقعية تعكس وجهات نظر جميع الأطراف، محذرًا من أن استمرار التحيز سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويعزز مواقف دولية تستهدف اليمن بشكل غير مبرر.
ويرى عيسى أن تقرير فريق الخبراء الامميين الاخير يعكس انحيازا واضحا ويعتمد على مصادر محددة وغير موثوقة، في حين يتجاهل وجهات نظر وأصوات محايدة من الداخل اليمني، مما يقلل من مصداقيته.
أبرز الانتقادات التي ذكرها عيسى في ورقته التي حصلت “الوحدة” على نسخة منها تتعلق بالاعتماد المتكرر على مصادر إعلامية معادية لليمن وتجاهل الروايات الصادرة عن مناطق يسيطر عليها المجلس السياسي الأعلى، مما يشير إلى انحياز نحو التحالف السعودي-الإماراتي.
وأشار عيسى إلى أن التقرير يدعو ضمنيا المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن.
وتطرق أيضًا إلى عدة عبارات تضمنها التقرير، رأى فيها محاولة لربط جماعة أنصار الله بجماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة، ووصف هذا الربط بأنه استناد إلى مصادر مغلوطة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تثبت قتال هذه التنظيمات إلى جانب خصوم أنصار الله.
تسييس النزاعات
وكانت منظمة “انتصاف” للحقوق، أكدت أن التقرير الأخير يعكس انحيازًا صارخا، ويستغل سلطات مجلس الأمن الدولي لتحقيق مصالح القوى الكبرى.
وقالت المنظمة في بيان لها حصلت “الوحدة” على نسخة منه “التقرير الأخير ليس إلا أداة لتحقيق السياسات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية، ويتناقض مع مبادئ العدالة والحيادية التي من المفترض أن تمثلها الأمم المتحدة.”
وأوضحت المنظمة أن التقرير يتضمن إشارات ضمنية لدعوات بتشديد العقوبات الاقتصادية على اليمن، مما قد يمثل تمهيدا لاعتداءات جديدة.
وأشارت المنظمة إلى ازدواجية واضحة في المعايير، حيث يتجاهل التقرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، بينما يُسخر لتبرير المزيد من الضغط على صنعاء.
وأكدت المنظمة أن هذا التقرير، إذا لم يواجه بالرفض، قد يفتح المجال لإسرائيل لتنفيذ اعتداءات إضافية بغطاء من الشرعية الدولية. ودعت المنظمة الحقوقية جميع المؤسسات الحقوقية والناشطين العالميين إلى إدانة التقرير، ورفض ما وصفته بـ”الانحياز” السافر، وإظهار حقيقة الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في فلسطين ولبنان.
وحمّلت “انتصاف” مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمينها العام المسؤولية الكاملة عن أي جرائم قد تحدث نتيجة لهذا التقرير، مشيرة إلى أهمية محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم