الحبس سنة لـ إنجى حمادة وكروان مشاكل بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة سماح مصطفي والمعروفة بـ "إنجي حمادة"، و"كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة، وغرامة 100 ألف جنيه.
وتم القبض على إنجي حمادة، بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب مع التيك توكر كروان مشاكل.
وكانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: كروان مشاكل حبس كروان مشاكل قضايا كروان مشاكل اخبار الحوادث خادشة للحیاء
إقرأ أيضاً:
أوحيدة: تشكيل لجنة للتحقيق في مقاطع سجن قرنادة خطوة أولى بالاتجاه الصحيح
ليبيا – أوحيدة: التحقيق في تعذيب السجناء خطوة أولى في الاتجاه الصحيح
علّق الصحفي علي أوحيدة المقيم في بروكسل ببلجيكا على إعلان المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة، فرج الصوصاع، بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة تعذيب سجناء داخل سجن قرنادة.
وفي تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، وصف أوحيدة هذه الخطوة بأنها تصب في الاتجاه الصحيح، لكنها تمثل فقط البداية في مسار يجب أن يتسم بالشفافية والجدية.
خطوة نحو المساءلةقال أوحيدة في تغريدته:
“إعلان المدعي العام العسكري التابع للقيادة العامة فرج الصوصاع تشكيل لجنة للتحقيق، في واقعة تعذيب سجناء داخل سجن قرنادة، خطوة تصب في الاتجاه الصحيح ولكنها خطوة أولى فقط.”
وأشار إلى أهمية هذه اللجنة كخطوة أولية، لكنها بحاجة إلى استكمال بالتحقيق الجاد والنتائج الواضحة لضمان المحاسبة وتحقيق العدالة.
خطوة بعد اجتماع أمني رفيع المستوىتزامن الإعلان عن تشكيل لجنة التحقيق مع اجتماع أمني رفيع المستوى ترأسه الأمين العام للقيادة العامة، وضم رؤساء أركان القوات البرية، والوحدات الأمنية، والمدعي العام العسكري، ومدراء إدارة الاستخبارات العسكرية، والشرطة العسكرية، والسجون.
ناقش الاجتماع المقاطع المصورة المتعلقة بسجن قرنادة، وجرى التأكيد على أهمية التحقيق وضبط المتورطين في ارتكاب أي تجاوزات بحق السجناء. ويُنظر إلى هذا الاجتماع كخطوة تعكس اهتمام القيادة العامة بمتابعة القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الانتهاكات.