6 حالات يحق فيها للمؤمن عليه أو أسرته الحصول على معاش مادي.. منها المرض والوفاة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
اهتمت الدولة بالتأمينات الاجتماعية لحماية مواطنيها من الحالات المفاجئة التي قد تحدث للشخص وتمنعه من إعالة نفسه أو أسرته، لذا يحص كل مواطن على معرفة الحالات التي تُدخله ضمن منظومة التأمين الاجتماعي لتعويضه أو أسرته عن فقدان الدخل الشهري بشكل مفاجئ.
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الحالات التي يحصل بها المؤمن عليه أوأسرته على معاش شهري أو تعويض مادي، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تلك الحالات وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:
حالات يحق بها للمؤمن عليه الحصول على معاش وتعويض ماديتهدف التأمينات الاجتماعية إلى تعويض المؤمن عليه أو أسرته بحسب الأحوال عن الخسارة التي يتعرض لها والمتمثلة في فقده الدخل نتيجة تحقق أحد المخاطر المؤمن ضدها والتي تتمثل في، الآتي:
1- بلوغ سن التقاعد.
2 - العجز.
3- الوفاة.
4- الإصابة.
5- المرض.
6- البطالة.
ما هي التعويضات التي يحصل عليها المؤمن عليه أو أسرته؟يتم تعويض المؤمن عليه أو أسرته «في حالة الوفاة» بحسب الأحوال عن هذا الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق أحد هذه المخاطر، والتعويض الذى تقدمه التأمينات الاجتماعية في حالة تحقق أحد هذه المخاطر يتمثل في:
1- التعويض النقدييتمثل بصفة أساسية في «المعاش - تعويض الدفعة الواحدة ـ المكافأة ـ تعويض الأجر في حالة المرض والإصابة».
2- التعويض العينييتمثل في العلاج والرعاية الطبية في حالة تحقق خطر المرض أو خطر الإصابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معاشات التأمينات الاجتماعية المعاشات المؤمن علیه أو فی حالة
إقرأ أيضاً:
3 حالات تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، علي الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية، ومنها إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
وفي هذا الصدد، تقضي المادة 4 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، حسبما انتهى المجلس، بأن تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية:
إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا.
-إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقى الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.