عامل يعترف بتحويل منزله ورشة لصيانة وتصنيع الأسلحة النارية فى البدرشين
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
اعترف عامل تم القبض عليه، لاتهامه بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في البدرشين، بتحويل مسكنه إلى وكر لصيانة وتصنيع الأسلحة النارية، وبيعها لعملائه من الخارجين عن القانون، مقابل مبالغ مالية يتم تحديدها حسب قطعة السلاح المباعة، سواء كانت خرطوش أو آلية.
أضاف المتهم أنه سابق اتهامه في عدة قضايا، ولديه خبرة في تصنيع الأسلحة الخرطوش، وصيانة الأسلحة الآلية، بالإضافة إلى تعديل الطبنجات، وأنه يدير عمله ويستقبل عملائه داخل منزله.
واعترف المتهم بحيازة عددا من الأسلحة النارية خرطوش وآلية، وأدوات تستخدم في التصنيع بهدف الاتجار بها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، لتقرر النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين) بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها متخذاً من مسكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش – 3 فرد محلى – 5 طبنجات معدلة – عدد من الطلقات - مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع)، واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها، وتحرر محضر بالواقعة، لتقرر النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: تصنيع الأسلحة ورشة أسلحة الأسلحة النارية البدرشين مديرية أمن الجيزة الأسلحة الناریة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يلزم حضور محام مع المتهم بمراحل التحقيق
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.
ويمثل مشروع القانون قانوناً متكاملاً للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وأضفى مشروع قانون الإجراءات الجنائية مزيدا من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
الأوراق اللازمة للاشتراك في مشروع علاج نقابة المهندسين 2025 لأول مرة