توسع بريكس.. حقبة جديدة من النفوذ الاقتصادي أم سعي للهيمنة السياسية؟
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تحولت مجموعة البريكس المكونة من دول الأسواق الناشئة، والتي كانت تتألف في الأصل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، من بنك استثماري جذاب إلى كيان اقتصادي سياسي قوي متعدد الأطراف.
وقالت وكالة بلمبيرغ إنه اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2024، توسعت المجموعة لتشمل إيران والإمارات وإثيوبيا ومصر.
وتمت دعوة الأرجنتين لكنها رفضت في ظل حكم الرئيس الحالي خافيير ميلي، الذي قال: "إن تحالفنا الجيوسياسي هو مع الولايات المتحدة وإسرائيل. ولن نتحالف مع الشيوعيين". ومن المتوقع حدوث المزيد من التوسع وفقا للوكالة حيث أبدت ماليزيا وتايلند اهتمامهما.
محركات التوسعوكان الدافع وراء التوسع -وفقا لبلومبيرغ- في المقام الأول هو الصين، القوة الصناعية الرائدة في العالم، التي تسعى إلى تعزيز نفوذها العالمي من خلال مغازلة الدول المتحالفة تقليديا مع الولايات المتحدة.
وقد دعمت جنوب أفريقيا وروسيا هذه المبادرة، في حين ترددت الهند والبرازيل في البداية بسبب المخاوف بشأن هيمنة الصين وعزلها المحتمل عن الغرب، ومع ذلك، وافق البلدان في نهاية المطاف على التوسيع.
وبالنسبة للأعضاء الجدد، توفر البريكس إمكانية الوصول إلى التمويل من الأعضاء الأكثر ثراء ومكانا سياسيا مستقلا عن نفوذ واشنطن على ما ذكرته بلومبيرغ.
وأشار وزير الخارجية التايلندي ماريس سانغيامبونسا إلى أن "الكتلة تمثل إطارا للتعاون بين دول الجنوب الذي طالما رغبت تايلند في أن تكون جزءا منه".
ويهدف إدراج منتجي الوقود الأحفوري الرئيسيين إلى مجموعة البريكس إلى تحدي هيمنة الدولار في تجارة النفط والغاز من خلال تشجيع التخلص من الدولار.
ومع ذلك، يرى محللو بلومبيرغ إيكونوميكس أن التوسع "يتعلق بالسياسة أكثر منه بالاقتصاد". حيث يتم وضع تحالف البريكس الموسع كثقل موازن لمجموعة السبع (الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، والمملكة المتحدة).
وتسعى إستراتيجية بكين -وفقا لبلومبيرغ- إلى سحب دول نصف الكرة الجنوبي إلى مدارها الاقتصادي، متحدية الهيمنة الأميركية. كما يدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المعزول بسبب حربه في أوكرانيا، تقليص نفوذ واشنطن العالمي.
وقد حققت مجموعة البريكس إنجازات مالية كبيرة، بما في ذلك مجمع احتياطي من العملات الأجنبية بقيمة 100 مليار دولار وإنشاء بنك التنمية الجديد "إن دي بي" (NDB)، الذي وافق على ما يقرب من 33 مليار دولار من القروض منذ عام 2015.
وفي المقابل، التزم البنك الدولي بمبلغ 72.8 مليار دولار كقروض مالية في 2023.
في حين ارتفعت التجارة بين أعضاء البريكس الأصليين بنسبة 56% إلى 422 مليار دولار بين عامي 2017 و2022، مدفوعة بالاحتياجات الاقتصادية التكميلية، وخاصة طلب الصين على الموارد الطبيعية من البرازيل وروسيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
محادثات رواندية أميركية حول المعادن تعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين
أكدت الحكومة الرواندية أنها بصدد إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة حول صفقة محتملة تتعلق بالمعادن، مما يعكس تطورا مهما في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وقال المتحدث باسم الحكومة الرواندية في تصريحات إن المحادثات جارية بين الجانبين، لكنه أشار إلى أن التفاصيل المتعلقة بالاتفاق لم يتم الكشف عنها بعد.
وترتكز هذه المحادثات على تعزيز التعاون في مجال المعادن، وهو قطاع بالغ الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة، حيث تسعى واشنطن لتأمين إمدادات ثابتة منها، مثل الكوبالت، المستخدمة في التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة، وهي معادن توجد بكميات كبيرة في منطقة البحيرات العظمى في أفريقيا.
وبالنسبة لرواندا، فإن التعاون في هذا المجال قد يمثل فرصة كبيرة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير قطاع التعدين.
من جانب آخر، سبقت هذه المفاوضات تصريحات مستشار الرئيس الأميركي للشؤون الأفريقية، مسعد بولس، الذي كشف عن المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية حول صفقة مشابهة تتعلق بالمعادن.
في تصريحاته، أكد بولس أن الولايات المتحدة تأمل في إتمام اتفاقية مع الكونغو الديمقراطية لتأمين إمدادات المعادن الحيوية التي تعد أساسية للتكنولوجيا الحديثة، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة.
ومن المتوقع أن تكون لهذه المحادثات بين الولايات المتحدة وكل من رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية تأثيرات كبيرة على استقرار المنطقة.
إعلانفإضافة إلى البعد الاقتصادي، فإن التوترات السياسية في المنطقة تُلقي بظلالها على هذه المفاوضات، حيث تشهد العلاقات بين رواندا والكونغو تصعيدا مستمرا بسبب النزاع العسكري في شرق الكونغو، الذي أدى إلى أزمة إنسانية خطيرة في المنطقة.
من جهة أخرى، قد تحمل هذه المحادثات أيضا أبعادا إستراتيجية أوسع للولايات المتحدة، التي تسعى لتعزيز مكانتها في أفريقيا.
إذا تم التوصل إلى اتفاق مع رواندا، فقد يفتح ذلك الباب لمزيد من التعاون في مجالات أخرى، مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في رواندا.
ويرى مراقبون أن هذه الصفقة يمكن أن تسهم في خلق فرص عمل جديدة وزيادة صادرات رواندا من المعادن، مما يعزز مكانتها في الأسواق العالمية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا