إعداد برنامج شامل للحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح مصدر حكومي مطلع، إنه سيتم الاستعانة بكفاءات وطنية وخبرات دولية للوصول إلى أفضل تشكيل حكومي مصري يتناسب مع حجم التحديات الحالية،جاء ذلك حسبما أشارت "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.
كما أكد أنه جاري إعداد برنامج حكومي شامل تعمل من خلاله الحكومة الجديدة قائم على التعامل الفوري مع التحديات الحالية والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصدر حكومي الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
خبراء عقارات للحكومة المرتقبة: ننتظر وضع آليات تحمي العميل والمطور
يعد قطاع العقارات في مصر أحد أهم وأبرز القطاعات الواعدة في مصر، ويطلب فيها العديد من رجال الأعمال والمطورين العقاريين الكثير من الحكومة الجديدة تطبيقه على الأرض للمساعدة في نمو هذا القطاع الكبير والغني حتى يتثني لهم استكمال آلية عملهم بسهولة ويسر، ذلك بحسب فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال، ورئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين.
لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال: يجب تفعيل آلية واضحة ومحددهوقال فتح الله، إن أهم ما ينتظره العاملون في القطاع من الحكومة الجديدة وضع قواعد وآليات واضحة تخص قانون اتحاد الشاغلين، إذ يجب أن تكون أكثر وضوحا وشفافية، لافتا إلى أن القرارات التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء في هذا الإطار تناقضت ونصوص القانون، ما أدى إلى وجود مشكلة في تطبيقه على الأرض، «عايزين تفعيل آلية واضحه ومحددة».
وأضاف «فوزي» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه كذلك يجب وضع آلية تخص التمويل العقاري في مصر، ذلك لأن المطور العقاري هو من يقوم بتمويل الوحدة السكنية بدلا من البنك، وهو ما يرهقه ماديا، فيجب وضع وتطبيق آلية واضحة للتمويل العقاري وتطبيقها على كل المطورين، موضحا أنه بالنسبة لعملية طرح الأراضي يجب الاهتمام بها بشكل أكبر دقه، ذلك لأن ارتفاع أسعار الأراضي مؤخرا بنسبة تجاوزت حد الـ20% أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
أما وعن «البلوكر» فقد أكد أنه بات حاليا قوة ضاربه في السوق العقاري المصري، ويقوم بتنفيذ مبيعات في السوق وصلت لـ80%، غير أن تلك الصناعة غير منظمة في مصر كما هي منظمة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ويجب على الحكومة الجديدة استيراد آلية عمل حتى يعمل هؤلاء بشكل أفضل وأكثر دقة.
ومن جانبه، قال الدكتور باسم كليلة، رئيس إحدى الشركات العقارية، إن القطاع العقاري يحتاج من الحكومة الجديدة وضع وتفعيل القوانين السابقة والتشريعات بشكل يحمي العميل والمطور على حد السواء، لافتا إلى أن آلية تسجيل الوحدات العقارية تعاني مشكلات وبطئ في التسجيل حتى في المدن الجديدة، وهو الأمر الذي يجب تغييره حتى تزيد عملية تصدير العقار المصري.
وأضاف «كليلة» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه يجب الاهتمام بشكل أكبر بتصدير العقار كونها ثروة تمتلكها مصر وتستطيع بها جذب مزيدا من العملة الصعبة في أسرع وقت، مشيرا إلى أنه بات لزاما على الحكومة الجديدة وضع آلية خاصة للمطورين العقاريين من أجل تسهيل عملهم في مصر، كونهم من يتحملون تقسيط الوحدات السكنية بدلا من البنوك بالنسبة للمستهلك، غير أن تحميل المطور العقاري عبئ قسط العقار لمدة 8 أو 10 سنوات يرهقه ماديا ويقلل من حجم استثماراته في السوق.
«المنافذ الحدودية» تشرف على تطوير منفذ خطم ملاحة